تمايز قانون و فتوا
عباس عبدی*
اعتماد , 10 مهر 1398 ساعت 10:50
آنچه كه فتواي رسمي است و در ايران از طرف رهبري اعلام مي‌شود نيز مستلزم تبديل شدن به قانون است و از ابتداي انقلاب اين قاعده مورد نظر شوراي نگهبان بود. ولي فتاواي غير از ولي فقيه صرفا براي مقلدان اعتبار دارد و براي نظامات اداري و ساير افراد حجيتي ندارد.
شايد براي ناظران تحولات ايران جالب باشد كه در اين گيرودار تنش‌هاي منطقه‌اي و حضور رييس‌جمهور در سازمان ملل و خط و نشان كشيدن‌هاي ايران و امريكا با يكديگر، به علاوه وضعيت اقتصادي و... چگونه مي‌توان به يك فتوا درباره حرمت ساختن فيلمي درباره مولانا پرداخت؟ ولي شايد از منظر ديگري كه به مساله نگاه كنيم نتايج بهتري بگيريم و پاسخ به آن را يكي از نكات و محورهاي كليدي در حل مسائل كشور بدانيم. و تا هنگامي كه اين مساله حل نشود بعيد است كه بتوان مسائل ديگر را هم به‌صورت مسالت‌آميز حل كرد.
قضيه از اين قرار است كه دو تن از آقايان مراجع قم در پي استفتاي جهت‌دار برخي از مقلدان‌شان ساختن فيلمي درباره مولانا را حرام دانسته‌اند و خواهان منع آن شده‌اند. اولين نكته اين است كه وظيفه آقايان است كه به پرسش‌ها و استفتاهاي مقلدان خود پاسخ دهند و اين پاسخ نيز خارج از اين چارچوب نيست. اتفاقا اين پاسخ‌ها بايد آشكار و شفاف باشد تا مقلدان را نسبت به وظايف خود آشنا كند. همچنين معلوم شود چه تعداد افراد مقلد هستند. البته ۵ سال پيش همين زمان نيز ارايه اينترنت 3G نيز مشمول حكم مشابهي شده بود و اكنون همه در پي 5G هستند و اين نشان مي‌دهد كه مساله فراتر از نگاه فتوايي به موضوع است.
احتمالا همه كساني كه طرفدار اين فتاوا هستند اكنون از اينترنت پرسرعتي كه قرار بود حرام تلقي شود استفاده مي‌كنند و هيچ احساس خلاف شرعي هم ندارند. اين نكته‌اي است كه بايد به آن توجه داشت. همچنين به اين واقعيت نيز نمي‌پردازيم كه چه شكاف بزرگي ميان صاحب فتوا و جامعه وجود دارد كه بايد آن را جداگانه تحليل كرد. با وجود اينها در خصوص فتواي اخير چند نكته وجود دارد كه قدري تامل‌برانگيز است. اولين نكته، تفاوتي است كه ميان فتوا و احكام تطبيقي وجود دارد.
البته هر مرجعي مي‌تواند به لحاظ تطبيقي هم نظر خود را بيان كند، ولي در هر صورت شأن اصلي فقيه، صدور فتوا و احكام كلي و عمدتا شامل حلال و حرام است و امور مصداقي و تطبيقي به طور معمول به عهده افراد گذاشته مي‌شود. ولي اين نكته چندان اهميتي ندارد، و مقلدان آقايان مي‌توانند در امور مصداقي نيز از مرجع خود تبعيت كنند. اگر قرار بود در اين مورد به دادن فتواي كلي بسنده مي‌شد، بايد گفته مي‌شد كه ...
هرگونه برنامه‌اي كه به تقويت گروه‌هاي ضاله منجر شود حرام است. ولي اينكه گروه ضاله كيست؟ آيا ترويج مولانا موجب تقويت آنها مي‌شود يا خير؟ يا چنين فيلمي موجب تقويت مي‌شود يا نه؟ همه اينها مباحث مصداقي و تطبيقي است. نكته دوم كه مورد نظر است، تمايز ميان فتاواي رسمي و حكومتي با ساير فتاوا است.
آنچه كه فتواي رسمي است و در ايران از طرف رهبري اعلام مي‌شود نيز مستلزم تبديل شدن به قانون است و از ابتداي انقلاب اين قاعده مورد نظر شوراي نگهبان بود. ولي فتاواي غير از ولي فقيه صرفا براي مقلدان اعتبار دارد و براي نظامات اداري و ساير افراد حجيتي ندارد.
همچنان كه در اين مورد خاص نيز نگاه رسمي به مولوي و اشعار او به كلي متفاوت از اين فتوا است. مولوي منادي فهمي عرفاني از اسلام است و كساني كه اشعارش را خوانده‌اند بعيد است به اين علت به سلك گروه‌هاي مورد نظر آقايان در آيند. همچنان كه در ميان روحانيون برجسته افراد بسياري هستند كه به اشعار او علاقه دارند و اصلا همچنين گرايشي را در خود احساس نمي‌كنند.
شايد گفته شود كه چرا اساسا چنين فتوايي مورد توجه و نقد شده است؟ مگر از قديم مراجع فتوا نمي‌دادند و مقلدان نيز پرسش نمي‌كردند؟ روشن است كه هيچگاه چنين مشكلي نبوده است. زيرا فتواي هر مرجعي براي مقلدان مطرح مي‌شده. ولي اكنون به گونه‌اي شده كه گويي رعايت اين نظرات براي همه يا حكومت نيز الزامي است. اگر چنين باشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. كشور را با قانون اداره مي‌كنند.
اگر فتوايي هم بخواهد اجرايي شود از طريق قانون بايد عملي شود. به عبارت ديگر بايد طرفداران آن فتوا در مجلس آن را تبديل به قانون كنند، سپس شوراي نگهبان نيز در چارچوب وظايف خود آن را تأييد كند. مشكلي كه درباره حضور زنان در ورزشگاه و دوچرخه‌سواري زنان نيز رخ داد مصداق روشني از اين خلط مفاهيم است. مشكلي كه با خودسوزي يك دختر خانم قمي وارد مرحله پيچيده‌تر و حادي شد.
اگر قرار باشد كه اين نظرات معيار اجرايي براي كارگزاران و قانون باشد، بايد كليه كتاب‌هاي مرتبط با مولوي و شمس و ساير افراد مشابه ممنوع از چاپ شوند و كليه خيابان‌ها و اماكن به نام اين دو عوض شود. هرگونه شعرخواني از آنان منع گردد. بعيد است كه منظور هيچ فتوادهنده‌اي اين باشد كه به نوعي تقابل با جامعه است، بلكه صرفا براي مقلدان خود فتوا مي‌دهند.
اميدواريم كه مسوولان حكومتي نيز الزامات تمايز ميان فتوا و قانون را بطور كامل رعايت كنند تا مقلدان مراجع محترم راحت‌تر و بي‌دغدغه‌تر بتوانند فتاواي مورد نظرشان را تبليغ و منتشر كنند، به نحوي كه تعارضي با اجراي قانون نداشته باشد. البته بايد گفت، اگر اين گونه از فتاوا؛ اجرايي شدن براي همگان استنباط شود در اين صورت، معلوم نيست كه به كاهش رغبت به مولانا يا صوفي مسلكي يا همين فيلمي كه قرار است توليد شود منجر گردد. احتمال بيشتري وجود دارد كه اين رغبت را زيادتر كند. البته اگر مخاطب فقط مقلدين باشند اثرگذاري آن متفاوت است و تابع تعداد و ميزان تقيد مقلدين خواهد بود. تا هنگامي كه تمايز ميان فتوا و قانون را رعايت نكنيم هر روز با چنين چالش‌هايي مواجه خواهيم شد همچنان كه تاكنون شده‌ايم.
*روزنامه نگار
انتهای پیام/*
کد مطلب: 4843