برای اولین بار در جمهوری اسلامی، رئیس عدلیه روی نقطه‌ای مغفول دست گذاشتند و اعلام کردند که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت

یکی از حوزه‌هایی که در کشورمان طی 40 سال پس از انقلاب اسلامی مغفول مانده و در این حوزه ضربات بسیاری را متحمل شدیم، مشکلاتی بود که از ناحیه دست‌درازی به اموال جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی پدید آمد. چنانچه این اموال احصاء و تجمیع شوند، رقم بسیار عظیمی به دست خواهد آمد و اگر دارایی‌های توقیفی ایران در آمریکای شمالی و اروپا به همراه سود بانکی متعلق به آن را محاسبه کنیم این مبلغ به ده‌ها میلیارد دلار بالغ می‌شود.

نکته اینجاست که این مقدار، تنها به 4 دهه اخیر یا بخشی از اموال یا به تصرف غیرقانونی توسط یک کشور خاص منحصر نیست، بلکه به این معناست که بخشی از این اموال متعلق به مردم در زمان پهلوی بوده و بخش‌های دیگری از آن، مربوط به اموال عمومی کشورمان در آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی است که عمدتاً به شکل سپرده‌های بانکی و یا ساختمان هستند.

به‌عنوان نمونه، ساختمان «بنیاد علوی» در یکی از مرغوب‌ترین نقاط تجاری آمریکا و متعلق به دولت ایران در زمان پهلوی بود که مالکیت آن توسط جمهوری اسلامی به ثبت رسید و توسط دستگاه قضایی آمریکایی مصادره شد. هرچند این رأی در مردادماه سال جاری توسط دادگاه استیناف حوزه دوم آمریکا در منهتن نقض شد، اما نفس این اقدام، از خیز آمریکا برای تاراج اموال ایران حکایت دارد که به مواردی از آن در ادامه اشاره می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، مبالغی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی در بانک‌های آمریکایی و اروپایی به‌عنوان دارایی‌های کشورمان به ودیعه سپرده‌شده بودند یا مبالغی که برای خرید اسلحه و سایر ملزومات از سوی ایران به دولت‌های اروپایی و آمریکا پرداخت‌شده بودند، مجموعه اموال و دارایی‌هایی هستند که بخش زیادی از آن‌ها توقیف‌شده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز با موجی از توقیف اموال کشورمان مواجه بودیم که یکی از موارد پسابرجامی آن، توقیف 2 میلیارد دلار از سپرده‌های جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکاست. نمونه دیگر، توقیف 1.6 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ آلمان است.

آخرین مصداق ازاین‌دست سرقت‌های مدرن نیز به فروش ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا توسط کانادا بازمی‌گردد که به‌تنهایی 26.5 میلیون دلار قیمت داشت. مواردی این‌چنینی اخیراً رایج شده و همگی توسط دولت آمریکا کلید خورده است که چنانچه سود بانکی این مبالغ توقیف‌شده را بر اساس عرف رایج اروپا و آمریکا را حساب کنیم، رقم آن به بیش از ۳۵ الی ۴۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

افزون بر این، توقیف اموال و سپرده‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور که دیوار کج آن توسط کاخ سفید بنا نهاده شد، این روزها به بهانه پرداخت خسارت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی شدت یافته و به طنز تلخی تبدیل شده است. این رویکرد تا جایی امتدادیافته که حتی چند هزار قطعه اشیاء باستانی متعلق به بنای تاریخی تخت جمشید که در دوره پهلوی به‌عنوان امانت به دانشگاه شیکاگو برای مطالعات و تحقیقات علمی و باستان‌شناسی داده شده بود نیز توقیف شد.

این در حالی است که میراث فرهنگی هر کشور متعلق به ملت‌هاست و ربطی به حاکمیت و جنس دولت‌ها ندارد. محاکم قضایی غربی مدعی‌اند که جمهوری اسلامی در حوادث تروریستی ازجمله 11 سپتامبر دست داشته و برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آن‌ها، دست به راهزنی نوین می‌زنند.

در واقع، دادگاه‌های این کشورها در همه مواردی که ذکر آن‌ها گذشت، به‌صورت پیش فرض، حکم به عاملیت و مدخلیت جمهوری اسلامی ایران در حوادث تروریستی نه در آمریکا بلکه در سراسر جهان می‌دهند و بر این اساس، چوب حراج به اموال کشورمان می‌زنند. این رویه طی ۴۰ سال گذشته همواره ادامه داشت و برخورد بازدارنده‌ای از سوی هیچ نهادی اعم از وزارت خارجه یا سایر ارگان‌ها و دست‌اندرکاران مربوطه صورت نمی‌گرفت و در نتیجه، عملاً تبدیل به راهی برای چپاول بدون هزینه ثروت‌های ایران شده بود.

در بهترین حالت، به ابراز محکومیت شفاهی از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط بسنده می‌شد اما بی‌نتیجه بود، غارتگری دارایی‌های کشورمان ادامه داشت. راهی هم برای استیفای آن متصور نبود تا اینکه صفحه جدیدی در مطالبه گری کشورمان گشوده و قوه قضائیه برای معکوس کردن این روند وارد میدان شد.

ورود قوه قضاییه به این ماجرا ثابت می‌کند که دستگاه قضا به این خلأ بزرگ، کاملاً واقف است و به‌صورت حساب‌شده، فرایندی را طراحی کرده است. 

به بیان دیگر، برای اولین بار در جمهوری اسلامی، رئیس عدلیه روی نقطه‌ای مغفول دست گذاشتند و اعلام کردند که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به‌هیچ‌عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد.

این رویکرد حاکی از آن است که: 1. دستگاه قضا برای رسیدگی به این تجاوز آشکار، عزم خود را جزم کرده است. 2. پیگیری با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی موجب کشیدن خط پایانی بر راهزنی اروپا و آمریکای به‌اصطلاح متمدن به بهانه‌های واهی ازجمله حوادث 11 سپتامبر می‌شود. 3. چنانچه سرقت و تاراج اموال ایران پایان نیابد و حقوق کشورمان اعاده نشود، قوه قضاییه به نیابت از ملت و با برخورداری از مقبولیت و پشتوانه عمومی، به میزان اموال تصرف‌شده، دارایی‌ها و اموال کشورهای متجاوز را در هر نقطه‌ای از دنیا که امکان پیگیری حقوقی و قضایی آن فراهم باشد، استیفا کرده و اجازه نخواهد داد که این سناریو، تکرار شود.

اگر کشورهای اروپایی آمریکا و کانادا بدانند که اقدامات آن‌ها با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، طبیعتاً دیگر این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد. از این منظر، ورود قوه قضائیه و ریاست آن را به این ماجرا باید به فال نیک گرفت و همه دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور خارجه باید به جد به این موضوع ورود کنند. حتی پیش از ورود دستگاه‌های مسئول و حاکمیتی، به نظر می‌رسد که همه اساتید و کارشناسان حقوق بین‌الملل که دغدغه صیانت از منافع و دارایی‌های ملت را دارند، ضروری است که دست یاری به‌سوی دستگاه قضا دراز کنند تا از رهگذر همیاری و معاضدت آن‌ها با این رویه یک‌طرفه، اقدامی هماهنگ و در همه سطوح آغازشده و فصل جدیدی در اقتدار جمهوری اسلامی رقم بخورد.

انتهای پیام/*