لایحه ‏تامین امنیت که در ابتدا در 92 ماده تدوین شده بود و به جهت هم ‏پوشانی با دیگر قوانین، اطاله و غیر‏ ضروری بودن به حدود 50 ماده کاهش یافت، هم‏ اکنون در 77 ماده در قوه قضاییه نهایی شده است. مواد اضافه شده علاوه بر این که دقیق ‏تر به تشکیلات لازم جهت اجرای این لایحه پرداخته است، مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمک‏ های مردمی در محکومیت‏ های مالی جرایم غیر عمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده ‏است.

لایحه تامین امنیت زنان پس از گذشت هفت ‏سال، بالاخره از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شد تا روند تبدیل این لایحه به قانون شتاب بیشتری پیدا کند. در نسخه‏ نهاییِ ارسال‏ شده از قوه قضاییه، این لایحه تحت عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» نام نهاده شده است.

دستگاه قضا که این روزها با رسیدگی‏ های پر سر و ‏صدا به پرونده ‏های فساد اقتصادی و اخیراً نیز با صدور دستور ریاست قوه مبنی بر تجدیدنظر در احکام صادره جهت فعالان صنفی کارگری مورد توجه قرار گرفته است‏، این‏بار با ارسال لایحه ‏ای که جامعه زنان متعاقب پیگیری‏ های فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاست‏ جمهوری در انتظارش بودند، امید تازه‏ ای جهت ایجاد فضایی وسیع‏ تر برای احقاق حقوق بانوان بیش از پیش و فرهنگ‏ سازی در جامعه جهت احترام و رعایت حقوق ایجاد کرد. ‏تایید لایحه تامین امنیت زنان از طرف رئیس قوه و ارجاع آن به مجلس و تصویب آن، یک موفقیت بزرگ برای جامعه و مجلس دهم خواهد بود.

این لایحه که می‏ توان گفت محتوای آن حفظ شده و دست خوش تغییرات چندانی نشده است، با انسجام و ارتباط محتوایی و ساختاری قوی‏ تری ارائه شده است. اگرچه مجازات‏ های در نظر گرفته شده، معمولاً تا یک درجه تخفیف داده شده لیکن با دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگ ‏سازی در این خصوص و استحکام بنیان خانواده تدوین نهایی یافته است. مضاف بر اینکه دستگاه‏ های قضایی و انتظامی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.

لایحه ‏تامین امنیت که در ابتدا در 92 ماده تدوین شده بود و به جهت هم ‏پوشانی با دیگر قوانین، اطاله و غیر‏ ضروری بودن به حدود 50 ماده کاهش یافت، هم‏ اکنون در 77 ماده در قوه قضاییه نهایی شده است. مواد اضافه شده علاوه بر این که دقیق ‏تر به تشکیلات لازم جهت اجرای این لایحه پرداخته است، مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمک‏ های مردمی در محکومیت‏ های مالی جرایم غیر عمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده ‏است.

خشونت در این لایحه به صورت یک ماده واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه جدید صرفاً به عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است.

اگر چه مفاد این قانون بالاخص در حوزه‏ خشونت خانگی و پشت درهای بسته، همچنان به سختی قابل اثبات است، اما اینکه در نهایت جهت تامین امنیت زنان، قانونی مصوب شود‏، به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر جامعه، در حوزه زنان و اینکه تکریم زنان و رعایت حقوق ایشان به سلامت هرچه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد، قویاً اثرگذار خواهد بود.

موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه تامین امنیت زنان را که در دولت دهم متوقف شده بود، بررسی و تدوین کند که به شایستگی نیز از عهده‏ آن برآمد‏ و درنهایت پس از سال‏ها عبور‏و‏مرور از گذرگاه‏های دولت و قوه قضاییه، اکنون آماده است تا پس از تایید و ارسال دولت، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود. فراکسیون زنان همچنان موضوع را تا انجام و طرح در صحن و تصویب آن دنبال می‏کند.

انتهای پیام/*