اگر در نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي چنين نگاهي حاكم باشد كه از انباشت انرژي اعتراضي جلوگيري و مفري براي بروز و ظهور آن در نظر گرفته شود حكومت‌ها از مواجهه با مخاطرات در امان خواهند ماند.

حكومت‌ها براي امنيت، اقتصاد، مناسبات اجتماعي، فرهنگي و... ملت‌هاي‌شان اقداماتي انجام مي‌دهند. در اين راستا از آنچه انسان‌ها اين امور را مديريت مي‌كنند، حتما به خطاها و اشتباهاتي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و همچنين خطاها و اشتباهاتي در عملكرد و رويكرد دچار خواهند شد. اين اشتباهات در نظامات مختلف از چشم قانون و ناظران پنهان نيست اما از همه مهم‌تر مردم به عنوان كساني كه از اين خدمات استفاده كرده و تصميم‌گيري‌ها بر زندگي جاري‌شان تاثير بسزايي دارد، طبعا حق دارند كه به تصميم‌گيري‌ها يا عملكردهاي اشتباه اعتراض كنند.

اين حق اعتراض عمدتا از سوي حكومت‌هاي دموكراتيك و مدعي مردم‌سالاري به رسميت شناخته مي‌شود و حتي در قوانين مادر و اساسي كشورها گنجانده مي‌شود. اين قوانين كمك خواهد كرد تا كسي يا كساني، گروه يا گروه‌هايي كه دچار ظلم شده‌اند يا آسيب ديده‌اند، بتوانند اعتراض خود را مطرح كنند تا خطا يا خطاهايي كه صورت گرفته است، عيان شود. اين روند هم براي حكومت‌ها و هم براي جامعه، روندي مثبت و موثر است.

در وهله نخست به رسميت شناختن حق اعتراض و اجازه به منصه ظهور گذاشتن آن كمك مي‌كند تا چشم‌هاي بينايي در جامعه وجود داشته ‌باشد تا در صورتي كه خطايي رخ داد، تشخيص داده و كمك كنند خطا برطرف شود. در واقع اين اعتراض‌هاي اجتماعي مي‌تواند نقش يك زنگ خطر و هشدار را ايفا كند تا اگر دستگاه‌هاي نظارتي هم خطايي را ناديده گرفته يا نديده‌اند با اقدامي منطقي و عقلاني روند اصلاح شود.

همچنين از بي‌تفاوت شدن جامعه نسبت به نواقص و خطاها جلوگيري مي‌كند. در وهله بعدي از انباشت خطاها از سوي حاكميت جلوگيري مي‌كند؛ خطاهايي كه در صورت انباشت ممكن است روندهاي سالم مديريت را نيز تحت تاثير قرار دهد و در نهايت سرنوشت يك حكومت را دستخوش تغييراتي كند. با به رسميت شناختن اعتراض و اصلاح روندها و تصميم‌ها از انباشت خطا جلوگيري شده و از سويي نسبت ديالكتيكي ميان مردم و حاكميت شكل مي‌گيرد كه به كاهش خطاها كمك خواهد كرد.

اين فرآيند در كشورهاي غربي كه راه دموكراتيزه شدن را قريب به 100 سال است طي كرده‌اند، به وضوح قابل رويت است. جمهوري اسلامي ايران نيز مساله اعتراض مسالمت‌آميز را در قانون اساسي به صورت مشخص و واضح به رسميت شناخته است. علاوه بر تاكيد قانون اساسي بر اساس مباني اعتقادي جاري در زندگي مردم و حاكميت نيز همه در برابر هم مسوول هستند و همان قدر كه حاكميت مسووليتي در قبال شهروندان دارد، شهروندان نيز در قبال حاكميت بايد مسووليت‌پذير باشند؛ مسووليت‌پذيري كه از طريق نشان دادن خطاها و اشتباهات با انتقاد و اعتراض به منصه ظهور گذاشته مي‌شود.

در واقع بر اساس مباني اعتقادي و شرعي نيز شهروندان نمي‌توانند نسبت به جامعه بي‌تفاوت باشند؛ موضوعي كه در قيام امام حسين(ع) نيز قابل لمس است. اتفاق تلخي كه در قيام عاشورا رخ داد اين بود كه جامعه نسبت به خطاها آرام ‌آرام بي‌تفاوت شد. اين در حالي است كه علاوه بر تاكيد قانون اساسي بر اساس مباني شرعي و اعتقادي نيز جامعه بايد به شكلي منطقي و بدون نگراني از عواقب در مورد خطاهاي صورت گرفته فارغ از پيگيري‌هايي كه از سوي دستگاه قضا انجام مي‌شود، تذكر داده و نقد ‌كند.

اما با وجود تاكيد قانوني و اعتقادي بر به رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد از سوي جامعه گاهي اين حق از سوي حاكميت به رسميت شناخته نمي‌شود يا گاهي با عواقب و هزينه‌سازي‌هايي همراه است كه جامعه عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد. در اين شرايط اولا بايد بر آموزش و تربيت مسووليت اجتماعي و عمومي شهروندان تاكيد و اصرار كرد؛ امري كه مي‌تواند از سوي احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد صورت گيرد تا مردم همچنان به خطاها حساس باشند و دچار انفعال و بي‌مسووليتي اجتماعي نشوند.

ثانيا در اين شرايط بايد بر گفت‌وگو نيز تاكيد كرد؛ گفت‌وگويي كه از سوي نخبگان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با حاكميت صورت مي‌گيرد. در اين ميان البته نخبگاني كه تخصص امنيتي و اطلاعاتي دارند، بسيار موثر هستند. در واقع دستگاه‌هاي امنيتي در شرايطي كه از نيروهاي زبده و مجرب استفاده كنند و اجازه ندهند بر فرآيند عملكرد تخصصي‌شان نگاه جناحي و جرياني حاكم شود، مي‌توانند در اين زمينه از اهميت بسزايي برخوردار باشند.

اساسا به رسميت شناختن اعتراض و انتقاد در وجوه مختلف نوعي سوپاپ اطمينان براي هر حاكميتي است. اگر اجازه داده نشود كه اعتراض‌ها حتي اعتراض‌ها و انتقادهاي جزيي بروز داده نشود، اين اعتراض از سطح جامعه به لايه‌هاي ديگري رفته و ممكن است منجر به عارضه‌اي جدي و بنيادين شود؛ چرا كه سكوت طولاني خطرناك‌تر از اعتراض مسالمت‌آميز است.

در اين راستا نيز تحليل‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به رئوس حاكميت كمك خواهد كرد. به اين معنا كه اگر در نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي چنين نگاهي حاكم باشد كه از انباشت انرژي اعتراضي جلوگيري و مفري براي بروز و ظهور آن در نظر گرفته شود هم حق اعتراض مردم به رسميت شناخته مي‌شود و هم حكومت‌ها از مواجهه با مخاطرات در امان خواهند ماند. بنابر اين تحليل به نظر مي‌رسد كه در جمهوري اسلامي ايران نيز بايد نگاه‌ و رويكردهاي امنيتي و اطلاعاتي دستخوش تغيير شود.

انتهای پیام/*