در شرايطي که اقتصاد ايران به تعامل با دنيا نياز دارد، هم آمريکا فشار را بيشتر ميکند و هم عدهاي در داخل کشور به بيثباتي دامن ميزنند. اين در حالي است که حجم نقدينگي و پسانداز در ايران بسيار بالاست. ما پسانداز را سرمايهگذاري بالقوه ميناميم در حالي که اين پسانداز تبديل به سرمايهگذاري نميشود، در سيستم بانکي رسوب ميکند و حجم نقدينگي را بالا ميبرد.
شرايط اقتصادي کشور به نحوي است که جامعه را در تنگناهاي شديدي قرار داده و در اين راستا، مشکل اقتصادي کشور نظام تصميمگيري و سياست است. اقتصاد امروز به شدت در گرو سياست است و با وجود اينکه قيمت دلار نسبت به شش ماه قبل کاهش پيدا کرده و پول ملي در مقابل دلار قوي شده، اما همچنان قيمتها کاهش پيدا نکرده است. چرا که سايه سياست همچنان بر اقتصاد چيره و مستولي است.
اگر فضا براي کسب و کار در اقتصاد ايران مناسب و مهيا شود، ميتواند نقش بسزايي در مثبت شدن وضعيت اقتصادي کشور داشته باشد. امروز اقتصاد ايران به شدت از شوکهاي سياسي رنج ميبرد. با اينکه بيش از يک سال است که آمريکاييها کشورمان را تحريم کردهاند، اما امروز شاهديم که با برخي سياستها و رويکردها عملا خودمان نيز دست به تحريم خودمان زدهايم که نکته بسيار مهمي است.
اکنون جامعه با مشکل بيکاري روبهروست و تنها راهي که اين مشکل از بين برود سرمايهگذاري است. براي اينکه سرمايهگذاري افزايش پيدا کند نياز داريم که فضا را براي توليد مناسب کنيم، اما متاسفانه فضاي مناسب براي سرمايهگذاري بهوجود نيامده است. برخي رويکردهايي که گاه ديده ميشود بيشتر مورد علاقه کساني است که نميخواهند توسعه و پيشرفت کشورمان را ببينند.
امروز نقش قوه قضائيه در ثبات بخشيدن به سرمايهگذاري در اقتصاد ايران بيش از قوه مجريه است و اميد ميرود که رئيس جديد قوه قضائيه از مشاوريني جهانديده و موافق با تعامل با جامعه جهاني استفاده کند تا بتوان کمک موثري در جهت ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور انجام داد.
از طرف ديگر در شرايطي که اقتصاد ايران به تعامل با دنيا نياز دارد، هم آمريکا فشار را بيشتر ميکند و هم عدهاي در داخل کشور به بيثباتي دامن ميزنند. اين در حالي است که حجم نقدينگي و پسانداز در ايران بسيار بالاست. ما پسانداز را سرمايهگذاري بالقوه ميناميم در حالي که اين پسانداز تبديل به سرمايهگذاري نميشود، در سيستم بانکي رسوب ميکند و حجم نقدينگي را بالا ميبرد.
حال اينکه چرا پسانداز ميشود ميتوان گفت به دليل فضاي نامناسب، پساندازها به سمت توليد هدايت نميشود. بنابراين اکر مجموعه حکومت و دولت بتوانند اين زمينه و فضا را ابتدا براي سرمايهگذار داخلي و سپس سرمايهگذار خارجي فراهم کنند، ميتوان نسبت به بهبود شرايط اقتصادي کشور بسيار اميدوار بود.
امروز عراق به عنوان کشور دوست و همسايه جاي ايران را در اوپک گرفته و به شدت به دنبال افزايش منافع ملي خود است. ايران نيز بايد به طريق اولي و خيلي بيشتر متوجه منافع ملي خود باشد و در راستاي آن قدم بردارد. بايد اذعان داشت اگر امروز آمريکا حتي به برجام بازگردد و تحريمها را بهطور کامل لغو کند، مشکل ايران با جهان حل نخواهد شد، مگر اينکه سيستم بانکي بتواند با جهان ارتباط برقرار کند و براي وقوع اين امر نيز بايد FATF را بپذيريم چرا که به هر صورت به نفع کشورمان است.
*اقتصاددان
انتهای پیام/*