اميدواريم با ارايه گزارش قطعي بدهي دوره پيشين مديريت شهري بتوانيم هم پيگير تخلفات صورت‌گرفته باشيم و هم بتوانيم با برنامه‌ريزي در خصوص پرداخت بدهي‌هاي باقيمانده، شهر و شهرداري را از زير فشاري كه امروز در زير آن كمر خم كرده، نجات دهيم.

شهريور ماه سال 96 از ابتداي حضور در دوره پنجم شوراي شهر مصوب كرديم كه شهردار منتخب آن زمان، 3 ماه فرصت دارد تا گزارش تحويل و تحول شهرداري را به شوراي شهر ارايه كند. در آن زمان يك گزارش 300 صفحه‌اي تهيه شد كه خلاصه‌اش به شوراي شهر ارايه شد. رقم بدهي‌ها به بانك‌ها، افراد حقيقي و حقوقي و پيمانكاران تا امروز تغيير پيدا كرده است و آخرين عددش بدهي 69 هزار ميليارد توماني است كه به دست مديريت دوران جديد شهرداري رسيده است.

با توجه به اينكه بايد دلايل ديركردها و ميزان بدهي‌ها و حساب‌هاي مالي شهرداري قطعي و به سند بدهي شهرداري تبديل مي‌شد تا به امروز عددهاي متغيري از بدهي اعلام شده است و اعضاي شورا در مورد آن صحبت كرده‌اند. جالب اينجا است كه يكي از اعضا حتي به خاطر اين موضوع دادگاهي شده و حكم گرفته است. دادگاهي كه قرار است با فساد مبارزه كند، حكم را به خاطر همين موضوع در مورد عضوي صادر كرد كه در چارچوب وظايف و اختياراتي كه وكالت مردم به او داده است عمل كرده بود.

حالا تمام تلاش شورا بر اين است كه در مرحله اول وضعيت بدهي‌هاي نقدي شهرداري مشخص شود. بخش اعظم اين بدهي‌ها مربوط به پيمانكاراني بوده كه در دو سال گذشته بارها در مقابل شورا و شهرداري دست به اعتراض زده‌اند. بخشي از اين اعتراضات البته ساماندهي‌شده بود اما بخش ديگر مربوط به پيمانكاران جزء بود كه برخي از آنها ورشكسته شده‌ و خود و خانواده‌هاي‌شان واقعا هزينه‌هاي زيادي را متحمل شده بودند. البته خوشبختانه معاونت مالي و اقتصادي اين بخش را تا پايان سال گذشته تا اندازه زيادي ساماندهي كرده است. حالا بخشي از كل پرونده مربوط به تخلفات و رويكردهاي غيرقانوني اين بدهي‌هاست كه بايد توسط بخش قضايي رسيدگي و در مورد آن اقدام شود؛ ضمن آنكه بخش مربوط به بدهي‌هاي شهرداري توسط خود آقاي شهردار تنظيم و ...

قطعي و گزارش آن تقديم رييس‌جمهور شده است.  از سويي علاوه بر بدهي‌ها به بانك‌ها و پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، موضوع ديگر نابساماني‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مديريت شهري در گذشته؛ مربوط به بحث املاك شهرداري مي‌شود. اين بخش شامل دارايي‌هاي شهرداري است كه در دروه قبل در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار گرفته كه به رقمي نزديك به 2 هزار ملك مي‌رسد كه شهرداري تاكنون فقط توانسته 100 مورد آن را بازپس بگيرد.

گرچه حكم قضايي تخليه بسياري از اين املاك نيز صادر شده است، بخشي از اين املاك نيز در اختيار بخش‌هاي مختلف شهرداري مانند سراهاي محله و شوراياري‌هاست كه متاسفانه تعدادي از آنها به دليل انحراف از اختيارات و وظايف‌شان، عملا از اين ساختمان‌ها و املاك استفاده‌هاي شخصي و خارج از چارچوب كاري‌شان مي‌كنند. بخشي از اين املاك نيز در دست اشخاص ذي‌نفوذ است كه داراي ان‌جي‌او هستند و املاك را پس نمي‌دهند. متاسفانه عملكرد مديريت دوره پيشين به گونه‌اي بوده كه اين واگذاري‌ها به يك روال عادي بدل شده بود و براساس آن قراردادهاي خارج از ضابطه طولاني‌مدت براي واگذاري آنها بسته‌ شده است. براي همين هم بود كه در ابتداي ورود به شورا يك طرح دو فوريتي تصويب كرديم كه براساس آن شهرداري بدون اخذ مجوز از شورا اجازه واگذاري ملك به هيچ فرد حقيقي يا حقوقي را ندارد. بدين‌ترتيب اميدواريم با ارايه گزارش قطعي بدهي دوره پيشين مديريت شهري بتوانيم هم پيگير تخلفات صورت‌گرفته باشيم و هم بتوانيم با برنامه‌ريزي در خصوص پرداخت بدهي‌هاي باقيمانده، شهر و شهرداري را از زير فشاري كه امروز در زير آن كمر خم كرده، نجات دهيم.

انتهای پیام/*