سامانه حكمرانی در مناطق آزاد پيشرو خصوصا جزيره زيباي كيش به‌رغم تمام دست‌اندازي‌هاي صورت گرفته در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ايران، كماكان داراي پتاسيل براي پياده‌سازي آرمان‌هاي جمهوري اسلامي و پيشرفت ايران عزيز است. 

توسعه، بهره‌مندي مادي جامعه با دو قيد متوازن و پايدار بودن است و فرآيند توسعه بي‌نياز از الگو‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين جغرافيايي نیست. الگو‌هايي كه با بستر‌سازي مناسب مي‌توانند ظرفيت توسعه‌پذيري بالايي براي هر سرزمين و مشخصا مناطق آزاد ايران باشند.

در اين يادداشت با الهام و اقتباس از مطالعات صورت گرفته و همچنين تجربه كارشناسان نگاهي جدي‌تر به نقش سامانه حكمراني مناطق آزاد ايران در توسعه مي‌اندازيم.

مي‌دانيم در كشوري مثل ايران، كليد توسعه در اتاق «حاكميت» است. از آنجا كه به عقيده بسياري از علماي اقتصاد و توسعه، حكمراني از عوامل موثر بر توسعه اقتصادي و توسعه پايدار بوده و رعايت قواعد «حكمراني خوب» زمينه و بستري مناسب براي مديريت منابع مختلف اقتصادي به شكل كاراتر در جهت تحقق توسعه پايدار در جوامع مختلف است، لذا نقش انديشه «حكمراني خوب» در توسعه پايدار بسيار حائز اهميت است.

امروزه پارادايم حكمراني خوب به پارادايم غالب در انديشه توسعه تبديل شده است. همچنين در فرهنگ ديني اسلام بارها به مولفه‌هاي حكمراني خوب اشاره شده كه به منظور چگونگي دستيابي به حكومتي است كه بتواند زمينه‌ساز توسعه‌اي عادلانه و مردم‌سالار را فراهم كند.

دستورات صريح دين مبين اسلام به طرح ايده حكمراني خوب در قرآن کریم، روايات، سيره پيامبران و امامان پرداخته است. حكمراني خوب به عنوان راهكار عملياتي‌سازي حكمراني، اين الگو شكل مي‌گيرد و در مدل‌هاي متعالي آن به «حكمراني پايدار» ميل مي‌کند.

تأثير متغيرهاي مربوط به حكمراني بر شاخص‌های توسعه پايدار معنادار و مطابق با نظريه‌هاي اقتصادي به ميزان 40 درصد است. الگوي حكمراني خوب است كه نقش موثري در كنترل فساد، اثربخشي دولت، ثبات سياسي، كيفيت قوانين و مقررات دارد؛ چگونگي حكمراني نيز از جمله عواملي است كه بر فعاليت‌هاي كارآفرينانه اثر مي‌گذارد.

سامانه حكمراني در مناطق آزاد پيشرو خصوصا جزيره زيباي كيش به‌رغم تمام دست‌اندازي‌هاي صورت گرفته در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ايران، كماكان داراي پتاسيل براي پياده‌سازي آرمان‌هاي جمهوري اسلامي و پيشرفت ايران عزيز است. 

اين امكاني است كه در كمتر منطقه‌اي از ايران نهادينه و پياده‌سازي شده است. لذا مي‌توان با اميد به احياي مزيت‌هاي رقابتي مناطق آزاد ايران در دولت چهاردهم و بهره‌مندي از بستر مناسب حكمراني نهادينه شده در اين مناطق مدلي از توسعه پايدار را براي تحقق اهداف كشور مستقل از بودجه سالانه تدوين و به عنوان مدل توسعه در بستر الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت و توسعه تدوين و معرفي کرد.

*کنشگر توسعه مناطق آزاد ایران/ اعتماد

انتهای پیام/*