با توجه به برنامهها و سياستهاي دولت اين موضوع پذيرفته شده است كه رشد و توسعه جامعه مستلزم حضور فعال زنان نيز هست و براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرآيند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود قطعا تاثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
«امروز كه به حركت جامعه براي رشد نياز داريم بايد جمعيت 50 درصدي زنان را مورد توجه قرار دهيم. حتي بايد در برخي مشاغل مديريتي سهمي براي زنان قائل شويم. با يك عقبماندگي مزمن تاريخي در اين زمينه مواجهيم و بايد اين عقبماندگي جبران شود. در دولت تدبير و اميد در عرصه مديريت، جنسيت معيار نخواهد بود.» «تبعيض براي زنان ما قابل قبول نيست. جنسيت نميتواند معيار درستي براي تصدي مسووليتها در جامعه باشد. در تصميمسازيها و تصميمگيريها بايد زنان همانند مردان نقش ايفا كنند.» دولت يازدهم و دوازدهم با چنين وعدههايي كار خود را آغاز كرد در حالي كه انتصاب مديران زن در پست وزارت محقق نشد. اگرچه انتصاباتي براي مديريت مياني صورت گرفت و مصوبههايي در دولت جهت اختصاص 30درصدي پستهاي مديريتي به زنان از دستاوردهاي مثبت دولت بود اما مطالبه زنان و در صدر آن نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي جهت انتصاب پست وزارت براي وزير زن همچنان بيپاسخ ماند. پس از پذيرش استعفاي وزير محترم آموزش و پرورش جهت معرفي وزير، رايزني بسيار براي اينكه اين سمت به يكي از زنان كاردان اين حوزه واگذار شود، انجام شد و اشخاصي نيز معرفي شدند. اما در نهايت اين خواسته تحقق نيافت. سوال اينكه علت عدم معرفي وزير زن چيست؟ آن هم در شرايطي كه زنان تحصيل كرده، مجرب و توانمندي در حوزههاي مختلف وجود دارند كه مايل به خدمت در سمتهاي عالي نيز هستند. البته با توجه به برنامهها و سياستهاي دولت اين موضوع پذيرفته شده است كه رشد و توسعه جامعه مستلزم حضور فعال زنان نيز هست و براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرآيند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي چنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود قطعا تاثير بسياري در روند توسعه و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت.
اما اينكه براي آن، چه راهكارهايي داشته و در اجرا كردن آن تا چه حد موفق عمل كرده است، محل تامل است. قطعا اجرايي كردن برخي راهكارها با مشكلاتي روبهروست اما عقبگرد از اين اهداف به هيچ عنوان مورد قبول نيست. مسوولان از جمله وزراي جديد آموزش و پرورش و ميراث فرهنگي و گردشگري بايد در تحقق هر چه بهتر ارتقاي جايگاه زنان در راستاي توسعه كشور و جهت اطمينان بخشيدن نسبت به اينكه مشاركت بيشتر زنان ميتواند ضامن توسعه پايدار از طريق دخالت آنان در فرآيند سياستگذاري در مراحل مختلف تصميمگيري باشد، انگيزه و اعتماد به نفس بيشتري را در زنان به وجود آورند تا اين موضوع نهايتا به ارتقا و توسعه جامعه منجر شود.
انتهای پیام/*