بريدن غده پيشرفته مفاسد اقتصادي در شرايط فعلي پاشنه آشيل جمهوري اسلامي است. همه بايد خود را در از بين بردن اين غده سهيم ببينند. دعواها و اختلاف نظر‌ها را به خاطر خدا، مردم، مملکت در اين حوزه وارد نکنيد.

آن چه مي‌خوانيد داستان کوتاه نيست. يک آرزوي قشنگ و شدني است: حداقل تصور کنيد اين اتفاق بيفتد. اگر هر چند روز يکبار وقتي رئيس قوه قضائيه مي‌رود پشت ميزش بنشيند نامه‌اي به امضاي رئيس‌جمهور ببيند که با قيد فوريت روي ميزش قرار دارد و تا آن را باز کند ببيند رئيس‌جمهور نوشته است بنا به گزارش واحد‌هاي نظارتي دولت، اين افراد در حوزه اجرايي کشور در سطوح مختلف در اين مدت تخلف کرده اند. موارد تخلف که منجر به فسادهاي کلان مالي و دست بردن به جيب بيت‌المال شده است و نياز به محاکمه دارد را ليست کرده باشد.

رئيس قوه قضائيه در هامش‌نامه به سرعت نامه را براي اجراي عدالت با رعايت کامل قانون به قاضي ذي‌ربط ارسال مي‌کرد. هنوز مشغول به کار نشده، نامه ديگري دريافت کند. رئيس مجلس گزارش‌هايي از تخلفات و زدوبندهايي که در مجلس و در ميان نمايندگان اتفاق افتاده را به رئيس قوه مي‌داد و او هم به قاضي ارجاع مي‌کرد. بعد خود رئيس قوه معاون مربوطه‌اش را صدا مي‌زد و مي‌گفت، در اين مدت کداميک از قضات، مسئولان، کارمندان قوه قضائيه، تخلف کرده‌اند. رشوه‌اي، حق حسابي، ظلمي؟ ليست آنها را مي‌گرفت و به قاضي امين ارجاع مي‌داد.

نامه‌هايي از دفتر رهبري براي فسادهاي افرادي در سازمان‌هاي وابسته، فرماندهان سپاه و نيروهاي نظامي و انتظامي.

اين کار ملي اگر انجام شود، فوايد فراواني دارد:

يک: مفسدان نمي‌توانند خود را در دالان‌هاي جناحي و يا سازماني مخفي کنند ودفاعي به اسم تضعيف دستگاه‌ها به کمک مفسدان نمي‌رود. بدترين آفت همه دستگاه‌هاي کشور اين است که گمان کنند مجموعه تحت نظر آنان پاک است و بايد از آن دفاع کنند و به خاطر تضعيف نشدن مجموعه بزرگي که در اختيار دارند، بايد لاپوشاني کنند ويا حداقل نگذارند با رو شدن مفاسد در حوزه کاري آنها تضعيف شوند. در حالي که بزرگترين موفقيت براي هر دستگاهي، اعلام مفاسد و مفسدين توسط مديريت عالي خود آن دستگاه‌هاست که مي‌تواند اعتماد عمومي را جلب کند و آن مجموعه را تقويت کند نه تضعيف.

آدم‌هاي خوب و بد در همه جا هستند. اعلام مفاسد و مفسدين توسط روسا و مسئولان و حمايت از ارجاع پرونده آنان به سيستم قضايي نشان از تصميم براي پاک کار کردن است. چه خوب بود مثلا در کنار دادگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل تقدير اين روزها عليه مفسدان اقتصادي، چند دادگاه متخلفان دستگاه قضايي نيز ازطرف آن قوه علني مي‌شد.

دو: وقتي روساي قوا و دستگاه‌هاي مختلف کشور متولي معرفي و شناسايي فساد در حوزه خودشان باشند، مي‌توانند تمهيدي کنند که مشکلات جانبي مديريتي کمتر شود.

سه: دستگاه قضايي مي‌تواند با خيال راحت و بدون دغدغه فسادستيزي قانوني و علني انجام دهد. براي جلب اعتماد مردم و از آن مهم‌تر براي مديريت پاک، قاضي نبايد نگران مسائل حاشيه‌اي باشد. بايد با اتقان و با توجه به مر قانون و بدون تاثيرپذيري به نحوي حکم صادر کند.

براي تمهيد اينکه همه قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيج شوند و اين حرکت متوقف نشود، البته مهم‌ترين وظايف بر عهده خود قوه قضائيه است. آنها بايد:قضاتي را براي مبارزه با مفاسد دستگاه‌ها بگمارند که به بي‌طرفي مشهور و به حقوقداني واحکام عادلانه پايبند و به نپذيرفتن توصيه شهره باشند تا جوسازي‌هاي مفسدان اثر منفي نداشته باشد. مبارزه با فساد را نبايد موفقيت قوه قضائيه بدانند و بايد در تبليغات و رفتار آن را امر ملي بشمارند تا هيچ دستگاهي خود را در مقابل سيستم قضايي نبيند.

استمرار در اين مبارزه علني هم راز جلب اعتماد مردم است. آفت بدي است مبارزه‌هاي مقطعي.

بريدن غده پيشرفته مفاسد اقتصادي در شرايط فعلي پاشنه آشيل جمهوري اسلامي است. همه بايد خود را در از بين بردن اين غده سهيم ببينند. دعواها و اختلاف نظر‌ها را به خاطر خدا، مردم، مملکت در اين حوزه وارد نکنيد.

*فعال سیاسی اصلاح‌طلب

انتهای پیام/*