برای آن‌که درآمد استانی مفهوم خود را پیدا کند باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی در کل کشور توزیع عادلانه‌ای داشته باشد. برای تحقق این مهم باید با درنظر گرفتن بحث‌های آمایش سرزمینی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و استان کشف و شکوفا شود و مورد استفاده قرار بگیرد تا از محل فعالیت اقتصادی جدید درآمد‌های جدید هم برای استان به دست آید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تفویض اختیارات بیشتری به استان‌ها در بودجه سال آتی خبر داده و عنوان کرده است که به استان‌های کشور در حوزه حصول درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تأمین منابع استانی و ملی اختیارات بیشتری اعطا خواهد شد.
بازنگری در بودجه استانی همواره یکی از اهداف برنامه‌های کلان کشور بوده است. بدین معنا که استان‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کرده و از محل این درآمد بتوانند طرح‌های توسعه استانی را اجرا کنند. برآیند کلی این اتفاق مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که می‌تواند منجر به تسریع در روند توسعه استان‌ها شود. ذکر این نکته ضروری است که این رویکرد در بودجه‌ریزی بدان معنا نیست که استان‌ها نمی‌توانند از منابع ملی برخوردار باشند، بلکه استان‌ها علاوه بر این‌که از منابع ملی بهره‌مند می‌شوند می‌بایست نسبت به کشف منابع جدید در استان خود اقدام کنند. به گونه‌ای که منایع جدید در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار بگیرد تا مسئولان محلی و استاندار که عضو این شورا هستند، بتوانند درباره نیازمندی‌های استان تصمیم‌گیری کنند. این اقدام فی نفسه خوب و پسندیده است، اما تحقق آن با چالش‌هایی هم همراه است.
 یکی از مشکلات عمده در اجرای این طرح این است که بسیاری از شرکت‌های استانی در تهران ثبت شده‌اند، به همین علت درآمد مالیاتی حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در اختیار استان قرار نمی‌گیرد که لازم است راهکاری برای رفع این مشکل لحاظ شود.چالش بعدی این است که حدود 75 تا 85 درصد درآمد مالیاتی کشور از فعالیت اقتصادی 7 کلانشهر کشور حاصل می‌شود این بدان معناست که اقتصاد در شهرهای خاصی متمرکز است و به تبع آن اهم درآمدهای مالیاتی هم از این مناطق حاصل می‌شود. حال برای آن‌که درآمد استانی مفهوم خود را پیدا کند باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی در کل کشور توزیع عادلانه‌ای داشته باشد. برای تحقق این مهم باید با درنظر گرفتن بحث‌های آمایش سرزمینی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه و استان کشف و شکوفا شود و مورد استفاده قرار بگیرد تا از محل فعالیت اقتصادی جدید درآمد‌های جدید هم برای استان به دست آید.
چالش بعدی به این موضوع اختصاص دارد که بسیاری از استان‌ها درآمدهایی دارند که در زمره درآمد ملی تعریف می‌شود که به نوعی باز هم باعث تمرکز بودجه می‌شود.اینجا ضرورت دارد که سازمان برنامه و بودجه با مطالعات گسترده درآمدهای ملی را محدود به اقلام ویژه‌ای کند تا به این حد گسترده نباشد. در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود بازنگری در بودجه استانی محقق شود. همچنین ذکر این نکته واجب است که درحین اجرای طرح بازنگری در بودجه استانی، استان‌های کم برخوردار از منابع درآمدهای ملی بهره‌مند شوند. اجرای این طرح در بلند مدت منجر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی استان شده و سپس منابع درآمدی جدید و پایدار برای استان محقق می‌شود.در واقع این موضوع بدان معناست که 15 تا 25 درصد از استان‌هایی که درآمد مالیاتی کمتری دارند قطعاً فعالیت اقتصادی کمتری هم داشته‌اند یا برخی فعالیت شان در بخش کشاورزی متمرکز بوده که این بخش معاف از مالیات است.
در یک جمع بندی نهایی می‌توان اضافه کرد که نگاه به اجرای این طرح نباید محدود به شرایط فعلی باشد که دولت در تأمین بودجه با مشکلاتی مواجه است، بلکه این اقدام مثبت باید با یک چشم‌انداز بلند مدت با هدف ایجاد انگیزه درآمد‌زایی در استان اجرا و پیگیری شود. دوباره باید تأکید کرد که این اقدام مثبت است اما برای آن‌که استان‌ها مواهب آن را درک کنند، لازم است زیرساخت‌ها به گونه‌ای فراهم شود که بتوانند منابع جدیدی برای خودشان خلق کنند. لازمه تحقق این مهم آن است که یک طرح توسعه استانی و منطقه‌ای با پیوست تأمین منابع درآمدی تهیه شود که بدون شک منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.
*عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
انتهای پیام/*