مادامی که اقتصاد ایـران دولتـی باقی بماند فسـاد ریشـه کن نمی شـود. آنچـه کـه در کشـور طـی سـال های گذشـته تحـت عنـوان خصوصی سـازی صـورت گرفـت عملا نمی تـوان از آن تحت عنـوان خصوصی سـازی نـام بـرد. در چنین خصوصی سـازی نهادهای دیگـر دولتی و شـبه دولتی مالک شـدند.

در پاسـخ بـه این پرسـش اساسـی کـه چـرا مبـارزه با فسـاد آنچنان کـه بایـد و شـاید از سـوی جامعه بـه آن اقبال نشـان داده نمی‌شـود میتـوان گفـت حداقـل در میـان اقشـاری از جامعه کـه از تحصیلات نسـبتا پایین تری برخوردار هسـتند، به سـختی بـه این بـاور می‌رسـند کـه مبـارزه با فسـاد جدی اسـت. می‌ماند نخبگان و اقشـار تحصیل کرده کشـور کـه آنهـا سـوالی دارند کـه چـرا هیـچ یـک از مسـئولانی که مدعی مبـارزه بـا فسـاد هسـتند تا بـه امـروز به این پرسـش پاسـخ نداده انـد کـه چـرا به رغم آنکـه ایـن همه سـخت گیری در انتصاب و گزینش مدیـران اجرایی وجـود دارد و همچنین با وجـود آنکـه مراقبتی بـه نسـبت سـایر کشـورها موثرتر به نظر می رسـد، تا ایـن میزان فسـاد فراتر شـده و رو بـه افزایش اسـت؟

اگـر روزی یک مقـام و یـا یک مسـئول در کشـورمان بـه ایـن پرسـش اساسـی پاسـخ داد، در آن زمـان می تـوان اعتمـاد کامـل بـه ایـن موضـوع داشـت کـه مبـارزه با فسـاد جدی تر شده اسـت. در غیـر این صـورت اگر عده ای دسـتگیر و زندانی شوند و شـفافیت وجود نداشـته باشد، آن دلایل و عواملی کـه فسـاد در آن به وجـود می آید باقی خواهـد ماند.

اینکـه گفتـه می شـود یکـی از راهکارهـای مبـارزه با فسـاد، شـفافیت اقتصادی اسـت، نیز می توان گفت مسائلی همچون راهکارهـای افزایـش سیسـتم های مراقبتـی، شفاف سـازی اقتصـادی و... بایـد از حد شـعار فراتـر بروند. فقـط و فقط تنها مسـئله اساسـی در اقتصاد ایـران این اسـت که اقتصاد کشـور یـک اقتصـاد دولتی اسـت و منشـأ مفاسـد در اقتصـاد دولتی نهفته اسـت که خود به خـود ایجاد رانـت می کنـد.

مادامی که اقتصاد ایـران دولتـی باقی بماند فسـاد ریشـه کن نمی شـود. آنچـه کـه در کشـور طـی سـال های گذشـته تحـت عنـوان خصوصی سـازی صـورت گرفـت عملا نمی تـوان از آن تحت عنـوان خصوصی سـازی نـام بـرد. در چنین خصوصی سـازی نهادهای دیگـر دولتی و شـبه دولتی مالک شـدند.

بـه عبارت دیگر یعنی دولـت از یک جیب خود برداشـت و در جیب دیگر خـود گذاشـت. چنیـن مـدل خصوصی سـازی بـا مشـارکت واقعـی مـردم و بخـش خصوصـی همـراه نبـود. ایـن نکتـه را باید در نظر داشـته باشـیم کـه مشـارکت واقعی مـردم زمانی می توانـد صـورت گیـرد کـه اقتصـاد ایـران از اقتصـاد دولتی به طـور کامـل خـارج شـده و بـه اقتصـاد آزاد مبـدل شـود.

بـه عبـارت دیگر یعنـی همـان اقتصـادی کـه در هنـد، ژاپن، فیلیپیـن، سـنگاپور، مالـزی و...اسـت. ایـن چنیـن اقتصادی
سبب شده تا فسـاد در این کشـورها دهها مرتبه کمتر از ایران باشـد. اگر اقتصـاد کنونـی ایـران را با کشـورهایی کـه دارای اقتصـاد آزاد هسـتند مقایسـه کنیـم خـود گویـای همه چیز اسـت.

به عنوان نمونـه اقتصـاد کشـورهای سوسیالیسـتی و کمونیسـتی هم فاسـد و درمانده و غیر قابل رقابـت بودند، اما
از زمانـی کـه نظام سوسیالیسـتی و کمونیسـتی سـقوط کرد شـاهد آنیم کـه کشـورهایی همچـون لهسـتان، مجارسـتان و بسـیاری از کشـورهای اروپـای شـرقی سـابق مبـدل بـه اقتصادهـای موفق شـده اند.

تا زمانـی که چنین رونـدی ادامه پیدا کند اسـتمرار فسـاد ادامـه خواهـد یافت. نسـخه درمان چنیـن مسـئله ای اقتصـاد آزاد آدام اسـمیت بوده کـه امتحان خـود را در کشـورهای دیگـر پس داده اسـت.

*استاد دانشگاه 

انتهای پیام/*