نکته پنهان در ماجرای قیمت‌گذاری کالاهای دولتی این است که دولت در بخشی از فرآیند خود را مکلف به مداخله می داند. سیاست‌گذاران فقط سیاست تعیین میزان مصرف مصرف کننده را نبینند بلکه حق انتخاب مصرف کننده در انتخاب خودرو را هم ببینند.

در ایران در طول چند دهه گذشته شاید بتوان گفت که انواع تئوری‌های اقتصادی در گاه و بیگاه‌های مختلف اجرا شده است و معروف‌ترین نظریه این است که می توان با ابزار قیمت به اصلاح مصرف پرداخت.

به عبارت ساده‌تر؛ اگر مهم‌ترین معادله در اقتصاد را بحث تقاضا و عرضه بدانیم و بپذیریم که عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند و باز بپذیریم که این قیمت است که بزرگ‌ترین علامت را هم به مصرف کننده و هم به تولیدکننده می‌دهد که آیا مصرف کننده، مصرف خودش را افزایش بدهد یا خیر، یا از طرفی دیگر تولیدکننده تولید کالای خودش را افزایش بدهد یا خیر، این قیمت هست که تعیین کننده است.

این موارد بدیهیات علم اقتصاد است که وقتی قیمت افزایش پیدا می کند، تولیدکننده به افزایش تولید می پردازد و مصرف کننده مصرف خودش را هنگام افزایش قیمت کاهش می دهد و بالعکس نیز صادق است.

یعنی قیمت اگر کاهش پیدا کند تولیدکننده، تولید را کم می کند و مصرف کننده مصرف را افزایش می دهد. اما این بدیهیات در علم اقتصاد کارساز نبوده است و از عجایب روزگار این است که فقط در ایران یا در محدود کشورهای جهان است که کارساز نیست.

علت این است که ما بخشی از اقتصادمان دولتی است. دولتی از این منظر که مداخله دولت، قیمت و مقدار را تعیین می کند و بخشی از اقتصاد را بازار، قیمت و مقدار را تعیین می کند و تمام تناقض ها و عدم جوابگویی علم اقتصاد در همین نکته نهفته است.

و این مسئله را سیاستگذار نمی بیند و این مربوط به دولت‌های مختلف در اقتصاد ایران است. به عنوان مثال، اگر قرار است من به عنوان مصرف کننده بنزین قیمت واقعی بنزین را بپردازم و به اصطلاح دولت به من یارانه بنزین ندهد، سمت دیگر هم دولت نباید یارانه از من بگیرد که مصداق واقعی آن تعیین نوع خودرو یا نوع استفاده از خودرو توسط دولت برای مصرف کننده است.

اگر قرار است قیمت بنزین با نرخ جهانی مقایسه بشود، پس بهتر است قیمت خودرو هم با نرخ جهانی مقایسه بشود. اما دولت در سمت قیمت خودرو با مداخله نمی گذارد که من خودروی کم مصرف انتخاب کنم ولی از طرفی در کل سنوات گذشته بر من قیمت بنزین را تحمیل می کند.

این مسئله فقط در مورد قیمت بنزین نیست. در مورد قیمت نان هم هست، در مورد قیمت برق هم هست، در مورد قیمت آب هم هست، در مورد قیمت هر کالایی که دولت در عرضه آن یا در تولید آن نقش دارد، نیز وجود دارد.

بنابراین نکته پنهان در ماجرای قیمت‌گذاری کالاهای دولتی این است که دولت در بخشی از فرآیند خود را مکلف به مداخله می داند. مثلا، می گوید قیمت بنزین باید تغییر کند؛ چون مقرون به صرفه نیست که قیمت وارداتی بنزین را به قیمت ریالی تحویل مصرف کننده داده بشود. یا می گوید چون قیمت بنزین بسیار پایین است عامل قاچاق بنزین است. یا می گوید چون قیمت بنزین پایین است، بخشی از آلودگی به خاطر مصرف بنزین است. یا می گوید ظرفیت پالایشگاه های کشور متناسب با مصرف نیست بنابراین باید وارد بکنند و پول واردات بنزین را ندارند و دلایلی از این دست. به نظر می رسد در اقتصاد ایران به اندازه کافی ما از ابزار قیمت استفاده کرده ایم.

در برخی از مواقع هم این ابزار قیمت فاجعه یا عوارض اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هم در خصوص کالاهای مختلف ایجاد کرده است. لذا به نظر می رسد که هم تصمیم سازان و هم تصمیم گیرندگان و به‌اصطلاح سیاستگذاران موضوع مرتبط، باید فکر دیگری بکنند و آن فکر دیگر این است که به همه ابعاد اجرای یک نظریه یا تئوری علم اقتصاد بپردازند. فقط سمت مصرف را نبینند، سمت تقاضا را نبینند، سمت عرضه را هم ببینند.

فقط به قیمت بنزین بسنده نکنند، به قیمت خودرو هم بپردازند. فقط سیاست تعیین میزان مصرف مصرف کننده را نبینند بلکه حق انتخاب مصرف کننده در انتخاب خودرو را هم ببینند.

لذا به نظر می رسد در شرایط خاصی که کشور با آن مواجه است اگر سیاستی اتخاذ نکنند که همه وجوه مسئله بنزین را ببینند، ممکن است عوارض نرخ جدید بیش از مزایای تعیین قیمت جدید بنزین باشد. مثل حذف ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی که امروز به 28500 تومان تبدیل شده است و اکنون همین عدد عوارض دیگری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

اقتصاد، مجموعه ای از تصمیم گیری‌هاست. اقتصاد مجموعه‌ای از سیاست‌هاست. در اقتصاد، مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها را باید دید. با دستکاری به نیت تعادل در یک مسئله نمی‌توان مسئله کل اقتصاد را حل کرد، بلکه ممکن است با حل یک عدم تعادل، ده‌ها عدم تعادل دیگری در اقتصاد ایجاد شود.

مثلا ممکن است قیمت بنزین اصلاح شود ولی منجر به این شود که عدم تعادل در سال جدید تحصیلی در نرخ حمل و نقل سرویس مداریس ایجاد بشود و عدم تعادل‌های دیگری در بخش‌های دیگر حمل و نقل ایجاد شود که عوارض و مزایای آن قابل تحلیل و بررسی بیشتر خواهد بود.

*اقتصاددان/آرمان ملی

انتهای پیام/*