شیوع گسترده مفاسد اقتصادی در کشور نه خود یک بیماری، بلکه همچون تب علامت شیوع یک بیماری است و تا زمانی که ریشه‌های آن شناسایی و برطرف نشود، امکان پایین آوردن تب نیز ممکن نیست.

اکنون تقریبا مدت‌هاست که تقریبا روزی را پشت سر نمی‌گذاریم، مگر آنکه خبری در مورد افشای یک فساد اقتصادی یا دستگیری یکی از متخلفان به گوش نرسد. اگرچه نقش رسانه‌های آزاد به‌عنوان بازجوی افکار عمومی درخصوص کشف و اعلام این مفاسد قابل کتمان نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در طرحی به نام «پلیس سوت زن» برای برملا‌کنندگان این تخلفات پاداش‌هایی هم منظور می‌شود.

اگرچه باز هم بدیهی است که در این موارد دستگاه قضا باید به وظیفه ذاتی خود در زمینه کشف، رسیدگی و مجازات متعدیان به بیت‌المال عمل کند، ولی آنچه غالبا مورد فراموشی و غفلت قرار می‌گیرد، محیط و بستر اقتصادی است که امکان چنین طیف گسترده‌ای از تخلفات در بخش‌های مختلف و به انحای گوناگون را می‌دهد.

شیوع گسترده مفاسد اقتصادی در کشور نه خود یک بیماری، بلکه همچون تب علامت شیوع یک بیماری است و تا زمانی که ریشه‌های آن شناسایی و برطرف نشود، امکان پایین آوردن تب نیز ممکن نیست. گفته می‌شود، سال‌ها پیش یک سرمایه‌گذار سوئیسی که برای تاسیس مجموعه‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به روسیه رفته بود،‌ پس از آنکه با موانع متعدد برای شروع کسب‌و‌کار خود مواجه شده بود و راهی جز پرداخت رشوه نیافته بود، روزی با عصبانیت خود را به کاخ کرملین و دفتر ولادیمیر پوتین می‌رساند تا رنج آنچه را که بر وی رفته است، با شخص اول مملکت در میان بگذارد. پس از صحبت با رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وی به سرمایه‌گذار سوئیسی پیشنهاد می‌دهد که یک میلیون دلار دریافت کند و در عوض یک وقت اختصاصی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین در اختیارش قرار دهد. در پایان سرمایه‌گذار سوئیسی با عصبانیت از دفتر رئیس‌جمهور خارج می‌شود و با فریاد اعلام می‌کند که کارمندان دون‌پایه حاضرند با هزینه بسیار کمتری همین کار را برای وی انجام دهند. به این ترتیب تا زمانی‌که ساختار اقتصاد از طریق ایجاد موانع اداری، قیمت‌های چندگانه یا سرکوب قیمت‌ها و همچنین امکان تغییر مستمر قوانین و مقررات، زمینه تقاضا برای رشوه را ایجاد می‌کند، سمت عرضه به کار خود همچنان ادامه می‌دهد و افزایش احتمال دستگیری یا مجازات انتظاری نه فقط باعث حل مساله نخواهد شد، بلکه با تحمیل ریسک بیشتر بر معاملات پشت پرده به افزایش پرداختی‌ها برای راشی و منفعت بیشتر برای مرتشی منجر خواهد شد. مشابه همین قاعده برای مواد مخدر یا سایر کالاهای ممنوعه نیز عینا برقرار است؛ به گونه‌ای که تا زمانی که تقاضا برای کالاهای ممنوعه وجود دارد، افزایش اقتدار پلیسی و قضایی به افزایش قیمت بازار منجر می‌شود؛ به گونه‌ای که چه بسا برخی از کارتل‌های مواد مخدر با دستیابی به قدرت انحصاری قادر باشند، سود به مراتب بیشتری را نسبت به قبل به چنگ آورند.

در دوران رئیس‌جمهور سابق که نرخ اعطای تسهیلات برای بانک‌ها در سطح ۱۲ درصد مقرر شده بود، یکی از دوستان پزشکم به بانکی مراجعه کرده بود که رئیس شعبه از بیماران سابق وی بود. تعریف کرد که از سوی مسوول َشعبه به وی پیشنهاد شده است که ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد دریافت کند. وی در پاسخ می‌گوید که اهل فعالیت اقتصادی نیست و به همین دلیل نیازی به دریافت تسهیلات ندارد. سرپرست بانک در پاسخ می‌گوید که نیازی به فعالیت اقتصادی نیست و با سپرده‌گذاری درهمین بانک، سود ۱۷ درصدی نصیب شما می‌شود. پزشک با تعجب می‌پرسد که در این میانه چه چیزی نصیب شما می‌شود که در پاسخ مطلع می‌شود که سرپرست منطقه به مدیران شعب برحسب سپرده‌های جذب شده، کارانه پرداخت می‌کند!

در واقع نظام بانکی ما همچون بنگاه ملانصرالدین عمل می‌کند که تخم مرغ را دانه‌ای یک ریال می‌خرید و پس از رنگ کردن آنها را به قیمت ده شاهی می‌فروخت و همین امر کلکسیونی از بانک‌های ورشکسته با تقصیر یا بی‌تقصیر را در نظام اقتصادی اکران کرده است. رقابت شدید برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ‌های غیر رقابتی، عملا همه تدارکات را در سمت تقاضا برای رشا و ارتشا به‌وجود می‌آورد و به قول یک روایت معروف در علم اقتصاد، تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد.

بسیاری از سپرده‌گذاران به واسطه همین نرخ‌های دستوری به موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز پناه آوردند که این موسسات نیز کمال سوء‌استفاده را از اموال آنان کردند. درعلم اقتصاد مساله‌ای به نام مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) مطرح می‌شود. فرض کنید شما اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه سرقت قرار داده‌اید و شرکت یبمه موظف شده است که درصورت سرقت اتومبیل ۱۰۰ درصد ارزش روز مال مسروقه را پرداخت کند. در این صورت آیا شما انگیزه‌ای برای قفل کردن ماشین خود، هنگام پارک آن در کنار خیایان دارید؟ وقتی دولت خود را مسوول می‌داند که با دست کردن در جیب بانک مرکزی، کلیه هزینه‌های ناشی از فساد و سوء‌مدیریت در موسسات اعتباری را پرداخت کند، در این صورت این بنگاه‌ها چه انگیزه‌ای برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خود دارند؟ اگر در صورت ساده‌لوحی فرد الف یا اغفال و کلاهبرداری فرد ب نقض تعهدی صورت گرفته باشد، چرا این هزینه سنگین باید از اموال عمومی و از جیب ۸۳ میلیون قاطبه ملت ایران پرداخت شود؛ ‌افرادی که حتی روحشان از انعقاد چنین قراردادی بی خبر است.

درخصوص سیاست‌های ارزی نیز به نظر می‌رسد کارخانه تولید فساد به‌صورت سه شیفت در حال کار است. از اواخر سال ۹۶ دولت ذخایر ارزی و طلای خود را که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، ‌به ثمن بخس واگذار کرد. اما پس از چند ماه سریال‌های «بگم، بگم» و «بگیر، بگیر» آغاز شد. دولت به جای آنکه خود مسوولیت این سیاست‌گذاری اشتباه را بر عهده بگیرد، خریداران ارز و سکه را زیر سوال برد. به هر حال به جای آنکه دولت در ساختار خود صدها حفره برای عبور رانت‌خواران قرار دهد و بر سر هر حفره ماموری بگمارد یا از رسانه‌ها و افکار عمومی بخواهد که مراقب این حفره‌ها باشند، بهتر است این حفره‌ها را گچ‌کاری و اجازه عبور را برای همیشه مسدود کند. باید دید آیا دولت قادر است، منافع یک گروه قلیل، اما ذی‌نفع را فدای یک گروه کثیر، اما فاقد نفوذ کند.

انتهای پیام/*