بر اساس گزارش‌ها، متأثر از سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید، سال‌به‌سال مردم فقیرتر می‌شوند، تورم رشد 50‌‌درصدی می‌یابد و درآمد رشدی کمتر از نصف می‌شود. این واقعه سبب شده تا بیش از 80 درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر -اعم از مطلق یا نسبی- قرار گیرند.

از سال 1398 تا 1402 بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها، متوسط تورم سالانه -با کمی اغماض- حدود 45 درصد بوده است. چنانچه تورم سبد خانوار را در نظر بگیریم، اوضاع از این جهت به‌شدت بغرنج‌تر می‌شود و تورم سالانه برای خرید روزمره خانوار از 50 درصد فراتر می‌رود‌.

شاخص دومی که خیلی مهم است، بی‌کاری است. این شاخص متأسفانه با تعاریفی که می‌شود و روش‌های اندازه‌گیری معمول، قدری گمراه‌‌کننده است؛ هر فرد که در هفته یک ساعت کار کند‌ شاغل محسوب می‌شود، آنها که وام خود اشتغال‌زایی گرفته‌اند‌ از آمار بی‌کاران حذف می‌شوند، هر فردی که از طریقی بیمه در اشتغال واریز کند‌ شاغل تلقی می‌شود و اگر شغل کاذب داشته باشد نیز شاغل منظور می‌شود!

چنانچه مازاد بر نیاز محل اشتغال باشد که به آن بی‌کاری پنهان می‌گویند، شاغل در نظر گرفته می‌شود و...‌ . نرخ بی‌کاری رسمی با همه این اشکالات وارد بر اندازه‌گیری در استان‌های مختلف کشور، تقریبا از 10 درصد تا 20 درصد در 10 سال گذشته توسط سازمان برنامه ایران گزارش شده است و به‌طور متوسط در سال‌های اخیر، حدود 12 درصد با آن اوصاف پیش‌گفته، گزارش می‌شود و حدود سه میلیون نفر را به‌طور تقریبی بی‌کار در نظر می‌گیرند.

درحالی‌که آمار بی‌کاری به مفهوم چیزی که باید در کانون توجه برنامه‌ریزان باشد، باید کمتر از 20 میلیون نفر نباشد و در این صورت نرخ واقعی آن به‌شدت بغرنج و بحرانی خواهد بود.

از سال 1388 تاکنون، به‌طور متوسط رشد واقعی -نه اسمی- در تولید نداشته‌ایم. این به مفهوم آن است که سرمایه‌گذاری و اشتغال فزاینده نداشته‌ایم و سالانه حداقل 600 تا 700 هزار نفر به جمع بی‌کاران اضافه می‌شود‌. چون حدود 800 تا 900 هزار نفر به متقاضیان کار هرسال اضافه می‌شود، حدود 200 هزار نفر اشتغال‌زایی داریم که با توجه به جمعیتی که از اشتغال خارج می‌شوند، عمدتا جایگزین داشته‌ایم تا رشد.

بر اساس گزارش‌ها، متأثر از سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید، سال‌به‌سال مردم فقیرتر می‌شوند، تورم رشد 50‌‌درصدی می‌یابد و درآمد رشدی کمتر از نصف می‌شود. این واقعه سبب شده تا بیش از 80 درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر -اعم از مطلق یا نسبی- قرار گیرند.

این پدیده حیات اجتماعی ما را به مخاطره انداخته است. هر دولتی که متصدی قوه مجریه شود، باید با اسباب این فقر، یعنی با عوامل ایجادی آن مقابله کند که در این شرایط سخت، نوعی جهاد تلقی می‌شود.

باید سرمایه‌گذاری در کشور رشد فزاینده یابد که با موانع سنگینی مواجه است و برداشتن آنها ایثار و زحمت زیاد لازم دارد. همه روش‌های مطلوب در جهت تحریک طرف عرضه اقتصاد باید به کار گرفته شود. سمت عرضه علاوه‌بر امنیت و تأمین مالی ارزی و ریالی، به امکان کار با بیرون از مرزها‌ نیاز دارد.

اگر ‌اف‌‌‌ای‌تی‌اف‌ حل نشود، پول میان ما با خارج نمی‌چرخد؛ به ناچار کالا و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای را از مسیر زیرزمینی گران می‌خریم، محصولات خود را ارزان می‌فروشیم و با خطر عدم وصول نیز مواجه هستیم و حجم تجارت نیز بسیار کمتر خواهد بود.

در شرایط فعلی، غالبا ‌تجارت از طریق کالا با کالا انجام می‌شود -‌اصطلاحا پایاپای- با همان تخفیف‌ها و امتیازدادن‌ها. با این سبک کار، نتیجه امرار معاش مردم استمرار وضعیت فعلی را با همین مختصات گفته‌شده خواهد داشت.

تسهیل در تجارت و مالیه بین‌الملل از یک‌سو و ایجاد فضای کسب‌وکار در داخل از سوی دیگر، می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تقویت کند. اگر طرف عرضه رشد کند، یعنی سرمایه‌گذاری زیاد شود، اشتغال و تولید زیاد می‌شود و دو پدیده خانمان‌سوز، یعنی بی‌کاری و تورم که شاخصی در اندازه‌گیری فلاکت هستند، مهار می‌شوند. اینها که مهار شوند، بسیاری از بزهکاری‌ها مانند سرقت، اعتیاد، طلاق و حتی نزاع و درگیری خیابانی به‌شدت کاهش می‌یابند و در سطح ممکن از میان می‌روند.

مدیریت کلان کشور، در سیاست‌گذاری داخلی باید دقت کند که هر سیاست اتخاذ‌شده از یک‌سو به اقشار آسیب‌پذیر صدمه نزند و از سوی دیگر، تولیدکننده را متضرر نکند. اگر بخش تولید اقتصاد تقویت شود، درآمد مالیاتی دولت نیز رشد می‌کند، کسری بودجه مهار می‌شود و یکی از عوامل تورم‌زا تضعیف می‌شود.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز مستلزم توجه به درآمد و سبد هزینه آنهاست. این دو سو باید مراقبت شوند. اگر صندوق حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت پویا عمل کند، وجوهی که از طریق مالیات و سایر منابع در آن قرار می‌گیرد، فاصله بین خط فقر تا درآمد خانوار را در هر جغرافیایی از محل زندگی پر کند، طرف تقاضای اقتصاد نیز مستحکم می‌ماند و از عرضه حمایت می‌شود و رکود نیز پدیدار نمی‌شود.

مدیریت کلان کشور باید در سیاست‌گذاری خارجی به توسعه صادرات و ارزآوری غیرفسیلی و متکی به دانش فنی بومی خیلی توجه کند. به‌طور کلی از صادرات، به‌خصوص غیر‌معدنی‌ پشتیبانی کند. کالا و خدمات تولید‌شده باید بازار بین‌المللی را بیابند و بتوانند در آن ابراز وجود کنند.

دولت‌ها هستند که در داخل و برای خارج، فضا و شرایط کسب‌‌وکار را فراهم می‌کنند. ارائه زمین، انرژی و سایر امکانات برای تولید با رویکرد همراهی به بهای مناسب و تقسیط، ارائه تسهیلات مالی تحت شرایط تشویق به تولید با‌کیفیت و صادرات یا جایگزین واردات، نقش تعیین‌کننده دارد.

چرا از دولت وحدت‌آفرین صحبت کردیم، چون دولتی با این اهداف می‌تواند موفق عمل کند که سایر دستگاه‌ها و نهادهای عمومی نیز با او هماهنگ باشند. هم آن دولت از ظرفیت آنها استفاده کند و هم آنها به دولت اجازه فعالیت دهند و هم‌افزایی صورت گیرد. با نزاع و درگیری میان صاحبان قدرت، با ایجاد دولت‌های در سایه و رفتارهای مقابله‌ای، نمی‌توان از معضلات بیرون آمد و سبب رشد و شکوفایی شد.

دوره تجربه چند‌دستگی و مقابله‌های نابهنجار تمام شده است. دیگر دوره حمله به کوی دانشگاه یا تعارض خشن و‌ افترا‌ و تهمت و نگاه حذفی، ‌نزاع خیابانی و اعتراض‌های قهرآمیز که منجر به درگیری و جراحت و بازداشت و مرگ می‌شده است، به پایان رسیده است. پیام شعار‌ «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگر تمام ماجرا» را باید دریافت.

تا دیر نشده است باید سریعا تغییر رویه داد، فضا را اصلاح کرد و سیاست، اقتصاد و فرهنگ را مردمی کرد. اگر همه اینها از درون مردم درآید، محلی برای اعتراض نمی‌ماند.

عدم رضایت از کارکرد مدیریت در بخش عمومی، منجر به تغییر توسط خود مردم می‌شود و به روش مسالمت‌آمیز و سازنده شاهد سلامت و بهبود کارکرد جامعه خواهیم بود. برای امکان اصلاح، فضای نقد و بررسی و بیان و حضور در حاکمیت برای مردم باید باز باشد.

هر اندازه یک گروه تمامیت‌خواه شود، مجلس و دولت را در دست بگیرد و اجازه تغییر سیاست‌گذاران را از مردم سلب کند، پاسخ‌گو بودن و اصطکاک را باید بپذیریم .

خوشبختانه همه مفاد مهم مردم‌سالاری از ابتدا در شعائر و ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده است. اینها را باید احیا و پاسداری کرد. جامعه سالم اگر فقر اقتصادی را تحمل کند، فقر سیاسی را تحمل نخواهد کرد. آزادی مشروع و حق انتخاب جزء فطرت بشر است. جوامعی که با این ذات انسان مقابله کرده‌اند، محکوم به شکست شده‌اند.

این افتخار نظام جمهوری اسلامی است که در مقام نظریه موافق با این مفاد است، فقط باید در اجرا سعه صدر داشته باشد و اجازه شکوفایی استعدادها را در قدرت بدهد.

از طریق رقابت واقعی در سیاست و اقتصاد -و حتی در فرهنگ که به آن غبطه در علم‌آوری و ادب‌افزایی می‌گویند- جامعه پیشرفت می‌کند. امیدواریم دولت بعدی چنان رفتار کند تا تعدیلات لازم را شاهد باشیم و جامعه از جهات گفته‌شده، پیشرفت شایان توجهی کند و شاهد ایران اسلامی با شکوه و جلال بیشتر شویم.

*دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه/شرق

انتهای پیام/*