نمي‌خواهم بگويم كه دولت آقاي روحاني خيلي عليه‌السلام است اما قدر مسلم ما شاهد زحمات فراواني كه اين دولت دارد مي‌كشد هستيم. بايد به اين دولت كه با مشكلات جهاني روبروست، كمك كرد؛ نه اينكه كارشكني كرد. انتقاد سالم و سازنده هميشه مفيد است اما اين انتقاد مفيد و سازنده فقط نبايد از دولت باشد و همه نهادها بايد مورد اين نقد راهگشا قرار بگيرند.

اخيرا افرادي از مخالفان دولت، گفته‌اند اختيارات آقاي روحاني از روساي جمهور سابق بيشتر است. من به هيچ‌وجه چنين چيزي را قبول ندارم. آنها كه چنين حرف‌هايي مي‌زنند، انگار فراموش كرده‌اند كه دولت آقاي روحاني از همان ابتداي دولت يازدهم، زماني كه كابينه پيشنهادي خود را معرفي كرد، چقدر براي گرفتن راي اعتماد تحت فشار قرار گرفت.

اين فشار و عدم همكاري به خصوص در مورد وزير علوم، تحقيقات و فناوري بسيار بيشتر بود. چند نفر از بزرگان آموزش عالي كشور كه توانايي مديريتي آنها مشهود بود، در جريان انتخاب وزير علوم معرفي شدند اما مجلس به آنها راي اعتماد نداد. اين آيا نشان از اختيارات كافي رييس‌جمهور دارد؟

در دولت اول آقاي روحاني تمهيدات و رويكردهاي خوبي در زمينه كنترل نقدينگي و تورم به عمل آمد و كارها داشت پيش مي‌رفت. متاسفانه تحت فشار همين كساني كه امروز مي‌گويند دولت آقاي روحاني از بيشترين اختيارات برخوردار است، فضا تغيير كرد و از آن كنترل خارج شد.

كساني كه دنبال سوداندوزي براي خود بودند، از باز شدن فضا و خارج شدن از كنترل بيشترين سوءاستفاده را كردند و ديديم كه چه بلايي بر سر دلار، سكه و مسكن آوردند. بر اثر اين سوءاستفاده‌هاست كه امروز بسياري از مردم براي تامين مسكن اجاره‌اي هم دچار مشكل هستند.

آدم گريه‌اش مي‌گيرد از اينكه نيروهاي خدماتي زحمتكشي كه روزها در تهران كار مي‌كنند، حتي نمي‌توانند در حاشيه شهر كرج هم براي خود آلونكي محقر اجاره كنند. مسوول اين وضع مصيبت‌بار كيست؟ آيا واقعا دولت را بايد مقصر آن دانست؟ سرمايه‌داران بزرگي كه معلوم نيست به كجاها وصل هستند، دولت را كلافه كرده‌اند. كارشكني‌ها عليه دولت آقاي روحاني فقط به سياست داخلي محدود نمي‎شود.

در جريان مساله برجام هم ديديم كه هم در زمان مذاكرات مورد طعن و لعن قرار مي‌گرفت و هم حالا به بهانه‌هاي مختلف دولت را تحت فشار قرار مي‌دهند.

حالا اگر بخواهيم اختيارات دولت آقاي روحاني را با دولت آقاي احمدي‌نژاد مقايسه كنيم، خواهيم ديد كه دولت آقاي احمدي‌نژاد قدرت بسيار زيادي داشت. با اين حال بزرگ‌ترين فساد اقتصادي كه بعد از انقلاب در كشور رخ داد، از دولت آقاي احمدي‌نژاد شروع شد.

بخش مهمي از دلايل آن هم فضاي بسته رسانه‌اي در دوران آقاي احمدي‌نژاد بود كه فرصت سوءاستفاده ايجاد مي‌كرد. انواع و اقسام تسهيلات در دوره ايشان به افرادي داده شد كه آن تسهيلات را به جاي توليد و اشتغال به كارهاي ديگري بستند و عواقب آن سوءاستفاده‌ها شايد تا 20 سال آينده هم پاك نشود.

اينها نشان مي‌دهد كه دولت آقاي احمدي‌نژاد اختيارات بسيار زيادي داشت. نمي‌خواهم بگويم كه دولت آقاي روحاني خيلي عليه‌السلام است اما قدر مسلم ما شاهد زحمات فراواني كه اين دولت دارد مي‌كشد هستيم. بايد به اين دولت كه با مشكلات جهاني روبروست، كمك كرد؛ نه اينكه كارشكني كرد. انتقاد سالم و سازنده هميشه مفيد است اما اين انتقاد مفيد و سازنده فقط نبايد از دولت باشد و همه نهادها بايد مورد اين نقد راهگشا قرار بگيرند.

مساله اين است كه آقايان چشم‌شان را رو به همه مشكلات و تخلفات مي‌بندند و فقط دولت را مقصر مي‌دانند. در اين ميان اصلاح‌طلبان اصلي‌ترين حاميان دولتند. آنها كه خودشان نمي‌توانستند دولت تشكيل بدهند، در نتيجه از دولت آقاي روحاني به عنوان نزديك‌ترين كانديدا به گفتمان و اهداف خود حمايت كردند و حتي يادآور شدند كه در ازاي اين حمايت فكري، توقعي هم از دولت ندارند.

به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان تا جايي كه مي‌توانستند كمك‌هاي‌شان را كردند و حمايت‎هاي‌شان را به عمل آوردند و امروز تنها انتظارشان از دولت اين است كه راهي براي بهبود وضع معيشتي مردم به ويژه اقشار محروم باز كند. موضوعي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه مردم نبايد تحت تاثير جوسازي‌ها عليه دولت قرار بگيرند. در اين ميان آنكه بايد شفاف‎سازي و اطلاع‌رساني كند، خود دولت است.

البته نبايد از ياد برد كه دولت براي شفاف‌سازي هم با مشكلاتي روبروست. به هر حال دولت مسووليت حفظ امنيت رواني جامعه را هم بر عهده دارد و بخشي از اين امنيت رواني در گرو حفظ فضاي اميد در جامعه است. ميان اين دو مصلحت، يعني حفظ امنيت رواني و دفاع از خود به وسيله افشاگري و شفاف‎سازي كارشكني‎ها، دولت بايد به راه‌حل مشخصي برسد. اين راه‌حل مي‌تواند از طريق مذاكره با نهادهاي ديگر از جمله‌ نهاد فرادست صورت بگيرد. متاسفانه جناح مخالف دولت متوجه ضرورت اين اجماع نيست.

آنها فكر مي‌كنند با تخريب دولت، خودشان برنده خواهند شد. چراكه بدبين شدن مردم از دولت نه تنها منجر به روي آوردن دولت به آنها نخواهد شد بلكه برعكس، اگر مردم از دولت نااميد و به آن بدبين شوند، معنايش اين است كه به كل نظام بدبين شده‌اند. بنابراين دولت بايد به آن راهكار مشخص براي حفظ توامان اميد و آگاهي مردم برسد.

طوري كه هم مردم را آگاه كند و نگذارد تحت تاثير تخريب‌ها و جوسازي‌ها قرار بگيرند و هم فضاي اميدواري را حفظ كند و اجازه ندهد مردم اميدشان را به بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي خود از دست بدهند. رسيدن به چنين امكاني كه هم اميد و هم آگاهي مردم را در پي داشته باشد، ملاحظات خاصي دارد كه دولت بايد راهش را پيدا كند. چنين امكاني دور از دسترس نيست و با شناختي كه از تلاش‌هاي دولت داريم، به نظرم قابل تحقق است.

انتهای پیام/*