قانون از کجا آورده‌اي سال 39 وضع شد و بعدها قوانين مرتبط ديگري وضع شدند که دست مسئولان امر را باز مي‌گذاشت تا برکارايي افراد دقت و نظارت کنند، اما عدم توجه به اين قوانين موجب شد تا نظارت‌ها نيز مسکوت بماند.

اتفاقات اخير در حوزه قضائي و برکناري‌ها و بازداشت‌هاي برخي مديران نشان مي‌دهد که دستگاه‌هاي نظارتي نتوانسته‌اند عملکرد خوبي از خود برجاي بگذارند و اين سهل انگاري و غفلت باعث شده تا فساد اينگونه در برخي ارگان‌ها و سازمان‌ها نيز رسوخ کند. از طرف ديگر بايد اذعان داشت؛ دليل به‌وجود آمدن اين مساله شايد دراهميت ندادن به گزارشات واصله، سهل‌انگاري يا احيانا ارتباطات غير متعارف باشد. در هر حال بايد اين موضوع را به فال نيک گرفت که‌اکنون با جديت بااينگونه تخلفات مبارزه مي‌شود. چرا که يکي از وظايف مهم قوه قضائيه برخورد با مفسدين است.

اجراي عدالت وقتي معنا و مفهوم پيدا مي‌کند که با اين گونه آسيب‌ها برخورد جدي صورت گيرد و هر چقدر دقت و سخت گيري و برخورد قانوني لازم انجام شود مردم به اجراي عدالت اميدوار مي‌شوند. اما در غير اينصورت اگر اين مسائل ناديده گرفته شود آحاد مردم از اجراي عدالت مايوس خواهند شد. تحقق عدالت زماني است که هر متخلف با هر مقام و پستي که دارد اگر مرتکب جرم و خلافي شد بدون هيچ گونه مماشات برخورد شود. در غير اين صورت اين عدم برخورد و مماشات تبعات منفي به بار آورده و باعث مي‌شود که قبح اختلاس، فساد و قانون شکني در جامعه شکسته و از بين برود.

به هر حال در ارتباط با برخورد با مفاسد و مجرمين قانون کم نداريم، اما مشکل نظارت، عدم برخورد و نهايتا عدم اجراي قوانين در ارتباط با پاره‌اي از افراد است که خود را به مقامات متصل مي‌کنند که اين امر مشکلاتي در جهت اجراي عدالت در برخورد قضائي به‌وجود مي‌آورد. گرچه بسياري معتقدند که راهکارهاي گوناگوني براي برخورد با اينگونه مفاسد وجود دارد اما بايد اذعان داشت که نمي‌توان اميدوار بود که يک‌شبه همه کاستي‌ها از بين برود. اين فساد ريشه در اعماق و گذشته دارد و براي ريشه کردن کردن يا حداقل کاهش اين مسائل زمان زيادي لازم است. ضمن اينکه بايد از مرحله شعار به مرحله عمل در آييم. سازمان‌هاي نظارتي نيز بايد فارغ از اينکه متخلف چه کسي است و چه ارتباطي با چه کساني دارد مجدانه و مسئولانه برخوردهاي لازم را صورت دهند و اين روند استمرار پيدا کند.

قانون از کجا آورده‌اي سال 39 وضع شد و بعدها قوانين مرتبط ديگري وضع شدند که دست مسئولان امر را باز مي‌گذاشت تا برکارايي افراد دقت و نظارت کنند، اما عدم توجه به اين قوانين موجب شد تا نظارت‌ها نيز مسکوت بماند. البته در اين رابطه قوانين مشابه زيادي داشتيم، اما هرکز عملي و اجرايي نشد. بنابر اين نمي‌توانيم در کوتاه مدت اميدوار باشيم که مدينه فاضله به‌وجود آيد و دست همه مفسدين از بيت المال و منابع کشور قطع شود، اما اين انتظار وجود دارد اين مسائل که شروع شده و حالت جدي به خود گرفته مقطعي نباشد و مسئولان مربوطه براي بلند مدت برنامه‌ريزي دقيق کنند. اين مساله نيازمند يک عزم ملي است که همه نهاد‌ها، سازمان‌ها و کساني که دست اندرکار قضيه هستند درگير اين مساله شوند و از کوچکترين تخلفات نيز نگذرند.

وقتي که جرائم خرد کم کم قبح خود را از دست مي‌دهد رفته رفته قبح جرائم کلان نيز مي‌شکند لذا به‌نظر مي‌رسد که برخورد با فساد و اختلاس در هر نوع، شکل، تشکيلات و فرد بايد به فرهنگ تبديل شده و نهادينه گردد. مثل ساير کشورها که مقامي مهم را به خاطر جزئي‌ترين مسائل کنار مي‌گذارند. بنابر اين کار سختي در پيش رو است و با شعار و چهار برخورد نمي‌توان اميدوار بود که ساختار اين تشکيلات متحول شود.

*وکیل دادگستری

انتهای پیام/*