فرجام عملکرد عملیات بازار باز بشدت تحت تأثیر سیاست‌ها و اراده دولت است. عملیات خرید و فروش در این بازار به شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت از تحمیل و تعیین نرخ بهره خودداری کند، چرا که نرخ‌های بالا می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد.

هشدار نسبت به شتاب نرخ تورم و ریشه‌های آن یعنی کسری بودجه، کاهش منابع درآمدی دولت و استقراض داخلی به کرات شنیده می‌شود. تورم در ایران، پدیده یا خاستگاه پولی دارد. به بیان ساده تر، ناشی از عرضه پول در اقتصاد است. همان چیزی که قاطبه مردم از آن به‌عنوان تزریق پول بدون پشتوانه یاد می‌کنند. در این شرایط چکار باید کرد؟

بانک‌های مرکزی در دنیا برای کنترل عرضه پول و جلوگیری از رشد بی‌محابای تورم زای آن، از ابزارهای متعددی به‌صورت متعارف استفاده می‌کنند. در راستای سیاست انقباضی، استفاده از ابزارهایی نظیر تغییر نرخ بهره، تغییر درحجم سپرده قانونی و قبض ضریب فزاینده پولی همچنین عملیات بازار باز(خرید یا فروش) برای کنترل پایه پولی از جمله ابزارهای دراختیار نهاد سیاستگذار پولی برای مدیریت عرضه(و تقاضای) پول است.

مدیریت پایه پولی کشور برای کنترل تورم امری حیاتی است. اما چه تصمیماتی مدیریت پایه پولی کشور را دچار اختلال و زمینه ساز رشد نرخ تورم می‌کند؟

مراجعه مکرر دولت به بانک مرکزی(افزایش مطالبات بانک مرکزی)، افزایش بدهی بانک‌های تجاری به این نهاد، تسعیر ارز از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های جاری و کسری بودجه کشور باعث می‌شود که پایه پولی به نسبت اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی یا به عبارتی مجموع دارایی‌های بانک مرکزی که به‌عنوان پشتوانه اسکناس محسوب می‌شود، افزایش یابد.

به‌منظور مدیریت پایه پولی، نهاد سیاستگذار نمی‌تواند از ابزار متعارف پولی همچون نرخ بهره (افزایش نرخ) و نسبت سپرده قانونی (افزایش نرخ)استفاده کند، چرا که اولاً امکان تغییر مستمر درنرخ آنها وجود ندارد، دوم اینکه عامل محدود‌کننده‌ای برای بانک‌ها محسوب شده و رکودآفرین‌تر است. سوم اینکه از انعطاف لازم و واکنش سریع برای تغییر در حجم ذخایر بانکی در قالب خرید و فروش برخوردار نیست.

بانک مرکزی تاکنون به‌دلیل محدودیت‌های موجود از «عملیات بازار باز» به‌عنوان یک ابزار متعارف در دنیا و البته جدید در ایران استفاده نکرده است. اکنون این نهاد به‌دنبال استفاده از عملیات بازار باز است تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها، دولت، شرکت‌های دولتی و همچنین حجم اسکناس و مسکوک را به‌صورت پویا و روزانه مدیریت کند تا در دوران کسری منابع دولت، سطوح استقراض را مدیریت کند.

به بیانی دیگر، واکنش سریع به تغییر درسطح ذخایر بانکی، سپرده‌ها، اوراق خزانه و مدیریت اضافه برداشت‌ها همچنین مدیریت نرخ بهره بین بانکی و در نهایت حجم اسکناس و مسکوک در اختیار مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. تصمیم برای راه‌اندازی بازار براساس تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ایجاد خواهد شد.

مجوزهای قانونی آن از سوی بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شده و دستور‌العمل آن به‌تصویب رسیده است.استفاده از این ابزار، بویژه در وضعیت«بودن در شرایط خاص»، استقلال بانک مرکزی برای عدم تمکین به خواسته همیشگی دولت جهت استقراض را افزایش خواهد داد.

با این حال، فرجام عملکرد عملیات بازار باز بشدت تحت تأثیر سیاست‌ها و اراده دولت است. عملیات خرید و فروش در این بازار به شرطی موفقیت‌آمیز خواهد بود که اولاً، دولت از تحمیل وتعیین نرخ بهره خودداری کند، چرا که نرخ‌های بالا می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد.

بنابراین باید نرخ‌ها براساس سازوکار عملیات خرید و فروش تعیین شود. دوم اینکه انتظارات تأمین مالی خویش را با واقعیت سطح عملیات همسان کند. سوم اینکه اوراق نقد شونده باشد واحتمال نکول وجود نداشته باشد. چهارم اینکه بانک‌های تجاری مقررات عملیات بازار را رعایت کنند. پنجم، با ملاحظاتی نظیر شفافیت، ساختار سرمایه و ترازنامه بانک‌ها اجازه حضور در بازار را دهد. ششم، پیوندی دقیق میان ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه و بازار بین بانکی با عملیات بازار باز ایجاد شود.

همان‌طوری که در ابتدا اشاره شد، برای بهره‌مندی دقیق از این ابزار، می‌توان کسری بودجه را کاهش داد و رشد شتاب نرخ تورم را مهار، نوسانات ارزی را تعدیل و ریسک عملیات بانکی در شرایط کنونی را کنترل و مطالبات از دولت را نقد کرد.

*روزنامه نگار

انتهای پیام/*