وزارت امور اقتصادی و دارائی در چند دولت، نظارت کافی بر سازمان خصوصی‌سازی نداشته و مسئولان این سازمان خارج از ضوابط هرطور که خواستند عمل کردند.

قوه قضائیه و دولت هرچند بسیار دیر به سراغ سازمان خصوصی‌سازی رفتند ولی اکنون که وارد این ماجرا شده‌اند، انتظار اینست که بدون اغماض و با قاطعیت این پرونده را به سرانجام برسانند و با عناصر مختلف براساس آنچه قانون می‌گوید برخورد نمایند.

هفته گذشته، ابتدا وزیر اقتصاد با تعیین سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی راه را برای تعقیب قانونی رئیس سابق این سازمان باز کرد و بلافاصله وی با حکم قضائی بازداشت شد. نظر دادن درباره مجرم بودن یا نبودن فرد بازداشت شده و میزان و چگونگی جرم، برعهده دادگاه است ولی در اینکه سازمان خصوصی‌سازی به مرکزی برای اتلاف بیت‌المال و تاراج ثروت ملی تبدیل شده بود تردیدی نیست. تخلفات در این سازمان به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود بلکه از سال‌ها قبل و در بعضی دولت‌های گذشته شروع شده بود و در سال‌های اخیر نیز ادامه یافت. این، نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارائی در چند دولت، نظارت کافی بر سازمان خصوصی‌سازی نداشته و مسئولان این سازمان خارج از ضوابط هرطور که خواستند عمل کردند.

آنچه موجب تاسف شدید است اینست که در طول همین سال‌های تخلف، فریاد‌های اعتراض به عملکرد خلاف سازمان خصوصی‌سازی از افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها بلند شد ولی گوش شنوائی وجود نداشت و همین بی‌توجهی موجب گستاخی بیشتر خاطیان گردید و از رهگذر این بی‌انضباطی زیان‌های فراوانی به بیت‌المال وارد شد. در واگذاری‌های بی‌ضابطه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی مرتکب شد، مواردی از قبیل شرکت ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و نفت کرمانشاه قیمت‌های دریافت شده تا نصف و حتی کمتر از یک سوم قیمت واقعی بوده و خریداران با دریافت وام‌های کلان و اقساطی کردن پرداخت‌ها و حتی نپرداختن بدهی خود، به روشی متوسل شدند که می‌توان گفت ثروت‌های کلانی را بدون آنکه انجام دهند به چنگ آوردند و جیب ملت را خالی کردند.

استمرار این تخلفات در طول سال‌ها نشان‌دهنده فقدان نظارت کافی در مجموعه نظام اجرائی، نظارتی و قضائی کشور است. از همینجاست که می‌توان به ریشه‌های پیدایش فساد اقتصادی در کشور پی برد. اینکه هر روز در یکی از دستگاه‌ها غده‌ای چرکین از فساد مالی کشف می‌شود و عده‌ای به‌عنوان مفسدان اقتصادی یا اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و محاکمه می‌شوند، پیامدهای همین فقدان نظارت و عملکردهای بی‌ضابطه است.

عوارض منفی و زیانبار وجود این غده‌های چرکین در بدنه اقتصاد کشور را نباید فقط در مسائل اقتصادی جامعه دید. بالاتر و خطرناک‌تر از عوارض اقتصادی، خدشه وارد شدن به اعتماد مردم است که اگر ترمیم نشود بسیار ضربه‌زننده است.

برای ترمیم، لازم است همزمان چند اقدام صورت گیرد. یکی از این اقدامات، پاکسازی سازمان خصوصی‌سازی از عناصر ناباب است. دومین اقدام، بازنگری در قانون خصوصی‌سازی است. تخلفاتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته نشان داد که می‌توان از روزنه‌های موجود در آن برای سوءاستفاده‌های کلان بهره‌برداری کرد. این روزنه‌ها باید مسدود شوند. طبعاً در کنار این اقدامات، بازگرداندن شرکت‌ها و کارخانجات و سایر اموال به تاراج رفته باید در متن اقدامات قرار داشته باشد و ضمناً برای مدتی عملیات واگذاری باید متوقف شود.

علاوه بر اینها، یک گروه صاحب‌نظر و باتجربه باید درباره اینکه اصولاً خصوصی‌سازی یک تصمیم صحیح بوده یا نه، بررسی‌های عمیق کارشناسانه انجام و به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که آیا ادامه خصوصی‌سازی به صلاح کشور است یا نه؟

اخیراً وزیر صنعت اعلام کرده دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی را نیز به‌زودی به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. باتوجه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کاملاً مشخص است که تا روشن شدن پاسخ سوال مهمی که درباره ادامه خصوصی‌سازی مطرح است، از واگذاری این دو شرکت خودروسازی باید خودداری شود.

انتهای پیام/*