بايد گفت كه اگر صداوسيما و رسانه ملي در آن زمان آزادي عمل داشت و يك رسانه واقعي بود، نه از بيان آن انتقاد ترسي به خود راه مي‌داد و نه اجازه مي‌داد كه مسوول دستگاه قضا چنين بي‌محابا يكه‌تازي كند و نه دادستان شهر به خودش حق مي‌داد كه به فوريت امتثال امر كند و براي يك مجري خبرگوي تلويزيوني به اين سرعت احضاريه صادر و مطابق آنچه كه در برنامه افشا شد، قصد بازداشت آنان را كند. در واقع ريشه اصلي بروز اين مشكلات، در فقدان استقلال و آزادي رسانه بود.

اتفاقي مهم و تا حدي عجيب در صداوسيما رخ داد كه ارزش توجه و تحليل دارد. در يك برنامه تلويزيوني سه نفر گفت‌وگو مي‌كنند كه يكي از آنها مجري است و دو نفر مهمان نيز از گويندگان مشهور خبر و يك همكار وي هستند. مهمانان به تعريف واقعه‌اي مي‌پردازند كه ظاهرا در چند سال پيش و در يك برنامه تلويزيوني مطالبي را گفته‌اند كه به مذاق يكي از مقامات مهم كشور خوش نمي‌آيد. گوينده ماجرا مي‌كوشد كه نام نبرد، ولي مجري دخالت كرده و نام آقاي صادق لاريجاني را به صراحت اعلام مي‌كند و اين نكته بسيار عجيبي است.

پس از پخش آن برنامه، رييس قوه عصباني مي‌شود و صداوسيما را متهم به حضور نفوذي‌ها مي‌كند. مهمان برنامه با لحن طنز مي‌گويد كه ماجرا را جدي نگرفتيم، ولي گفتند دارند مي‌آيند دستگيرتان كنند! گوينده مشهور خبر هم تاكيد مي‌كند كه براي‌مان پرونده‌اي را باز كردند و احضار شديم و با پادرمياني رييس اسبق صداوسيما كه در جلسات گوناگون به خدمت آقاي رييس قوه رسيدند، غائله خاتمه مي‌يابد.

تا اينجاي ماجرا خيلي عجيب است كه صداوسيما جرات مي‌كند يا اجازه پيدا مي‌كند كه تا اين حد از خطوط قرمز خود‌ساخته عبور كند و با لحن شوخي و حتي تمسخرآميزي به بيان اين داستان بپردازند. آقاي صادق لاريجاني كه ديگر در موقعيت رياست قوه قضاييه نيستند و حرف‌شان خريدار جدي ندارد بطوري‌كه يكي از مديران نزديك به ايشان نيز بازداشت شده‌اند و اكنون با چنين برنامه‌اي مواجه هستند، بهتر مي‌توانند حس كنند كه ديگران در طول ساليان زياد رياست ايشان از اتهامات يك‌سويه عليه خودشان چه كشيده‌اند؟

اتهاماتي كه همين رسانه عامل انتشار آنها نيز بود. ايشان بايد توجه مي‌داشتند كه حضور در رياست قوه قضاييه موقتي است، دير يا زود كسان ديگري خواهند آمد و آن پوشش و امنيت خاطري كه كسي نتواند از گل كوچك‌تر به آنان بگويد از ميان مي‌رود. اين قاعده براي همه جاري و ساري است. جالب اينكه اكنون حتي قادر به دفاع معقول از خودش نيز نيست.

بايد گفت كه اگر صداوسيما و رسانه ملي در آن زمان آزادي عمل داشت و يك رسانه واقعي بود، نه از بيان آن انتقاد ترسي به خود راه مي‌داد و نه اجازه مي‌داد كه مسوول دستگاه قضا چنين بي‌محابا يكه‌تازي كند و نه دادستان شهر به خودش حق مي‌داد كه به فوريت امتثال امر كند و براي يك مجري خبرگوي تلويزيوني به اين سرعت احضاريه صادر و مطابق آنچه كه در برنامه افشا شد، قصد بازداشت آنان را كند. در واقع ريشه اصلي بروز اين مشكلات، در فقدان استقلال و آزادي رسانه بود.

رسانه آزاد و مستقل اجازه نمي‌دهد كه ديگران از حدود اختيارات و وظايف قانوني خود تخطي كنند. مشكل اصلي متوجه صداوسيما است كه در آن زمان خبر ماجرا را پخش نكرد و در برابر آن تهديدات مقاومت ننمود. بايد مي‌گذاشت آن افراد احضار و حتي محاكمه شوند و سپس از طريق نقد رفتار آن دستگاه بساط اين تخلفات را برمي‌چيد؛ نه اينكه با لابي كردن و مسكوت گذاشتن ماجرا به نهادينه شدن اين رفتار كمك كند و حالا پس از چند سال بايد به صورت شوخي و خنده و حتي تمسخرآميز آن خبر را كه در اصل گريه‌آور است افشا كنند.

هنگامي كه صداوسيما خبر به اين مهمي را كه مربوط به خودشان نيز مي‌شود پنهان مي‌دارند و از انتشار آن خودداري مي‌كنند، چه جايي براي انتشار اخبار مشابه ديگر مي‌ماند؟ اگر آن اقدام دستگاه قضايي غيرقانوني و به نوعي سوءاستفاده از حق و قدرت بود، بايد همان زمان علني و در برابرش ايستادگي مي‌شد، و به جاي رفتن رييس سازمان صداوسيما به خدمت رييس قوه قضاييه و خواهش و تمنا كردن، از ابزار رسانه‌اي استفاده مي‌كردند و تعرض‌كنندگان به حقوق جامعه و آزادي بيان را جاي خود مي‌نشاندند.

اگر آن اقدام دادسرا، به حق و مطابق عدالت بود، باز هم بايد خبر را صدا و سيما منتشر مي‌كرد و از تخلف خود عذرخواهي مي‌كردند. در اين صورت امروز هم حق نداشتند كه آن واقعه را مسخره كنند. البته بنابر سوابق امر و شناختي كه از محافظه‌كاري صداوسيما و رفتار يكسويه قضايي در آن زمان داريم گمان مي‌كنيم كه آن اقدام منصفانه نبوده و نبايد از اختيارات قضايي براي پيشبرد مقاصد خاص و شخصي استفاده شود، ولي در اين صورت هم بايد لبه نقد را به سياست‌هاي آن زمان صداوسيما متوجه كرد كه چرا به جاي برخورد و مواجهه رسانه‌اي، از طريق گفت‌وگو و توافق و احتمالا امتياز دادن و انتشار اخبار بيشتر از دستگاه قضايي و رييس آن يا حذف نقدهاي جاري از آن دستگاه، سعي كردند كه مشكل خود را حل كنند، در حالي كه چنين رفتاري فقط در يك مورد متوجه آنان شده و در بسياري از موارد ديگر گريبان ديگران را گرفته بود كه صدا و سيما بايد از طريق انتشار آن خبر، جلوي موارد مشابه را مي‌گرفت. ريشه آن برخورد ناصواب قضايي عملكرد نادرست رسانه‌هاي رسمي ايران است.

انتهای پیام/*