به گمان من به جای مبارزه دولتی باید جامعه محور کردن و حتی خانواده محور کردن مبارزه با مواد مخدر را سامان دهیم.

پس از چندین جلسه بررسی موضوع فعالیت ارز دیجیتال (بیت کوین) در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور کارشناسان مختلف، این موضوع در دو جلسه هیأت دولت مورد بحث قرار گرفت. موضوع فعالیت بیت کوین از چند جنبه قابل بررسی است: بعد پولی – مالی؛ استفاده از انرژی ارزان و کنش اقتصادی مردم. استفاده از انرژی ارزان و برق یارانه‌ای برای فعالیت در صنعت بیت کوین یکی از دغدغه‌های مطرح بود که برای جلوگیری از سوءاستفاده از انرژی ارزان مقرر شد افراد مایل به فعالیت در این صنعت اقدام به تأسیس نیروگاه برق کنند و قیمت گاز این نیروگاه‌ها نیز نزدیک به‌گاز صادراتی باشد. علاوه بر آن در ساعات غیر پیک قیمت برق نزدیک به قیمت متوسط برق صادراتی خواهد بود و در صورتی که ارز به چرخه اقتصاد بازگردد مشمول بخشودگی مالیات خواهد شد و قابلیت عرضه در بورس را خواهد داشت. اما مسأله مهم و البته مغفول، رفتار اقتصادی مردم است. تجربه تلخ سرمایه‌گذاری در مؤسسات اعتباری پیش روی ماست که بسیاری از افراد هر آنچه پس‌انداز داشتند به سودای سود بیشتر روانه آنها کردند در صورتی که دولت هیچ تضمینی برای سود مؤسسات خصوصی نکرده بود اما ناچار شد در جهت دفاع از حقوق مردم وارد میدان شود و سپرده‌ها را بازگرداند. در مورد بیت کوین هم احتمال سوداگری وجود دارد بنابراین دولت پیشاپیش اعلام کرد که هیچ ریسکی از بابت مشارکت در این صنعت برعهده نخواهد گرفت که این موضوع در کنش اقتصادی آتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

جامعه محور کردن مبارزه با مواد مخدر
روز هشتم مرداد جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهوری و جمعی از وزرا برگزار شد. در این جلسه گزارشی نگران‌کننده درباره افزایش سطح زیر کشت مواد مخدر در منطقه بویژه در بصره عراق، افزایش اعتیاد در میان زنان افغانستانی، افزایش قاچاق به اروپا و رواج فروش اینترنتی مواد مخدر ارائه شد. گزارش شیوع شناسی مواد مخدر در ایران هم مورد بررسی قرار گرفت که پس از آن رئیس جمهوری بر اولویت پیشگیری و درمان زنان و کودکان و نوجوانان و جوانان معتاد تأکید کردند. آموزش و هشدارهای صحیح به خانواده‌ها، تبلیغات مؤثر، استفاده از سمن‌ها و ایجاد تسهیل برای تشکل‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از دیگر موضوعات مورد بحث بود. به گمان من به جای مبارزه دولتی باید جامعه محور کردن و حتی خانواده محور کردن مبارزه با مواد مخدر را سامان دهیم. بحث مهم دیگر در شیوع شناسی، گسترش اعتیاد به طبقات اجتماعی مختلف حتی در محیط‌های صنعتی است. مطالعه علت شناسی برای پیشگیری، امری ضروری است. هرچند شکل غالب اعتیاد، مصرف تفننی است اما اینکه چگونه از شکل تفننی به سمت عمیق کشانده می‌شود نیاز به بررسی جامعه شناسی اعتیاد دارد. طرح‌های مختلفی از سوی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در جلسه مطرح شد. در مجموع فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر رو به جلو بوده و برای ایجاد سامانه ملی و پایگاه دانشی درباره اعتیاد هم تصمیم‌گیری شد.

تهدید را باور کنیم
در هفته‌های اخیر سه جلسه با سمن‌های محیط زیستی داشتم که در یک جلسه رضا اردکانیان و در جلسه دیگر عیسی کلانتری حضور داشتند. برآیند این جلسات این بود که هنوز با‌وجود درک مستقیم بر زندگی روزمره، به طور جدی تهدید محیط زیست را باور نکردیم. فقدان فرهنگ و انگیزه به طور عمومی، عدم مراعات مسائل ساده مانند آلوده کردن محیط تا مصرف‌های زیان بار، فقدان سختگیری‌های قانونی و سیاستگذاری‌های غلط مانند ساخت کارخانه‌های فولاد، مجتمع پتروشیمی و سدسازی‌های بی‌مطالعه و از همه بدتر سوداگری و سوءاستفاده‌های صورت گرفته در مجموع وضع اسفباری را در حوزه محیط زیست پدید آورده است. شنیدم که حدود 10 سال پیش دو جاده از قزوین به سمت رحیم آباد و تنکابن کشیده شده با 210 کیلومتر طول پروژه. یکی از مسئولان محیط زیست می‌گفت شرط یک مقام سیاسی منطقه برای واگذاری کارخانه فولاد به فردی، کشیدن یک جاده بود.
 آثار تخریبی این نوع تصمیمات بر محیط زیست امروز کاملاً مشهود است. یکی از حاضران در جلسه می‌گفت محیط زیست ارث پدری قابل تقسیم نبود اما وارث آن فرزندان ما هستند. واقعیت این است که درباره محیط زیست نیاز به گفت‌و‌گوی بزرگ اجتماعی داریم. سعی می‌کنم از منظر دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری موجبات دیدار و گفت‌و‌گوی فعالان محیط زیست با وزارتخانه‌های مهم را فراهم کنم.

نتیجه جلسه هیأت حل اختلاف قوا
مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین نامه داخلی خود مقرر کرده بود رئیس جمهوری و وزرا باید سالانه در مجلس حاضر شده و از عملکرد خود دفاع و برنامه آینده را اعلام کنند و نمایندگان نیز در مورد این گزارش رأی‌گیری نمایند.
این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت. حقوقدان‌ها معتقد بودند مواد 235 تا 238 آیین نامه داخلی مجلس فراتر از تکلیف مصرح در قانون اساسی برای دولت است و تقریباً امر موردی را تبدیل به امر دائمی و سیاستی خواهد کرد و موضوع «سؤال» را به «گزارش» تبدیل می‌کند.
موضوع به استحضار رهبر معظم انقلاب رسید و به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع و در این هیأت بررسی شد. همکاران ما در دولت از صبوری اعضای هیأت بخصوص آقای ابوترابی تشکر داشتند. بالاخره این هیأت اعلام کرد دولت در ارائه گزارش به مجلس مخیر و در قالب اقدامات داوطلبانه بلامانع است.

مخالفت با تشکیل وزارتخانه جدید
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط شورای نگهبان تأیید شد. اعضای دولت معتقد بودند با بودجه دولت و شرایط اقتصادی کشور نیازی به تشکیل این وزارتخانه نیست و بار مالی جدیدی ایجاد خواهد کرد. از نظر من ایجاد ساختار و سازمان و وزارتخانه که از امور اجرایی است و بنا به ضرورت باید توسط دولت در پاسخ به خواست جامعه ایجاد شود و در غیر این صورت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

حجاب و تغییرات اجتماعی
یکی از موضوعاتی که برای مطالعه به من ارجاع شده آئین نامه حجاب و عفاف است که در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی قرار دارد. پس از مطالعه آن چند نکته مهم به نظرم رسید. پدیده ای مانند رفتار زنان یا سبک زندگی آنها و حجاب، مبتنی بر تغییرات ارزشی و نگرشی و انعکاس آن در کنش و رفتار اجتماعی است. این پدیده چند وجهی مبتنی بر روانشناسی فردی و اجتماعی، زیبایی شناختی، مد و همنوایی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی و تغییرات نسلی است. در برخورد با این پدیده ها اقدامات بخشنامه ای تجربه نامناسبی است که بیم مقاومت و سیاسی شدن را به دنبال خواهد داشت. گرچه پدیده هنجارشکنی‌ها در موضوع حجاب هرچند به طور معدود نگرانی‌هایی را موجب شده است و باید به آن اهتمام ورزید اما با وجود برنامه هایی که به طور سنتی معطوف به روش های سخت افزارانه است اگر نتوانیم مشکل را به علت های اصلی ارجاع دهیم، نه تنها مساله را حل نمی کنیم بلکه با اشباع کاذب موجب بازگشت آن به شکل پیچیده تر خواهیم شد. در اینگونه موارد نیازمند توجه به تغییرات ارزشی و نسلی هستیم که بدون رفتارهای فرهنگ ساز مبتنی بر درک تحولات سبک زندگی و تغییرات نگرشی ناشی از آن راهکارهای متکی بر تغییر رفتار به سرانجامی نخواهد رسید. 

*سخنگوی دولت

انتهای پیام/*