اقتصاد تعریفی برای امر رایگان و بی‌هزینه ندارد. هر جا معافیتی لحاظ می‌شود، هزینه آن از جیب اقشار آسیب پذیر پرداخت شده است. در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت وجه قانونی موضوع فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به‌نظر می‌رسد فرار مالیاتی را باید از منظرفرهنگی، اقتصادی، قانونی یا نقش قانونگذار مورد بررسی قرار داد.

1- از بعد فرهنگی باید گفت فرهنگی پیشینه تاریخی دارد و در طول صد‌ها و شاید هزاران سال شکل گرفته است. با این توضیح که در گذشته بعد از شکل گرفتن حکومت‌هایی در ایران، مردم آنها را غاصب می‌دانستند و دریافت مالیات از سوی آنها را هم نامشروع قلمداد می‌کردند. در شرایط کنونی هم مردم میان خودشان و موضوع مالیات‌گیری احساس دوگانگی دارند.در واقع مردم باید بپذیرند که اگر خواهان دریافت خدمات بهتر و کیفی‌تر هستند، باید این خواسته را با پرداخت مالیات محقق کنند و دیگر آنکه افرادی که از خدمات بیشتری برخوردارند، باید در قیاس با دیگران مالیات بیشتری هم پرداخت کنند.

2-‌ از منظر اقتصادی، عمده مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرند، بسترهایی است که زمینه فرار مالیاتی را ایجاد می‌کند. به‌طور معمول، فعالیت‌های اقتصادی زیر زمینی وجود دارد که مصادیق آن را می‌توان در واردات و صادرات غیررسمی یا پولشویی و حتی معافیت‌های مالیاتی ملاحظه کرد. برای کشوری که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی اش، به‌صورت زیر زمینی انجام می‌شود، فرار مالیاتی موضوع جدیدی نیست.

اقتصاد ایران برای گسترش استفاده ازابزارهای مالیاتی، چاره‌ای جز مقابله با قاچاق یا فعالیت سوداگرانه غیررسمی ندارد که البته این نوع فعالیت‌ها ازجمله قاچاق هم ارتباط تنگاتنگی با رانت پیدا می‌کند.اما چه بسترهایی زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند؟به‌طور کلی چهار بخش عمده‌ای که زمینه رانت را ایجاد می‌کند، عبارتند از اقتصاد نفتی، تفاوت نرخ ارز، تسهیلات بانکی و بهره کشان از کارگران است.در این شرایط باید به نقش و کارکرد افرادی یا گروه‌هایی اشاره داشت که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند. گروهی از ذی نفوذان مسئول هستند که در فعالیت‌های اقتصادی حضور فعالانه دارند.

سهم این افراد -که از رانت قابل توجهی در همه ابعاد برخوردارند- در فرار‌های مالیاتی بسیار قابل توجه است. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که در گام نخست باید ریشه رانت را جست و خشکاند.گواه تأیید این موضوع، تخصیص 27 میلیارد تومان ارزی است که دولت در سال گذشته به منظور واردات کالاهای اساسی در اختیار بخش خصوصی گذاشته است و در نهایت با برآورد ارز 15 هزار تومانی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

این اختلاف معنادار زمینه رانت و ثروت اندوزی عده‌ای را فراهم می‌کند.این مبلغ رقمی در حدود 13 برابر هزینه در نظر گرفته شده برای یارانه‌های مردمی است. جالب‌تر آنکه دو گروه دولتیان و ثروتمندان از مالیات این افراد منتفع می‌شوند. مسأله رانت‌جویی و فرار مالیاتی به حوزه‌های دیگر از جمله اعطای تسهیلات بانکی در قالب ارقام بزرگ که در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد هم قابل تعمیم است. یا نمونه دیگر مواجهه مطلوب با فرارهای مالیاتی به مسأله معافیت‌های مالیاتی مربوط می‌شود.

یک معافیت کوچک سیستم بزرگی را از نظارت، ارائه گزارش عملکرد و برخورداری از طیف گسترده‌ای استثناهای رانتی در حوزه‌های مختلف برخوردار می‌کند. نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد تعریفی برای امر رایگان و بی‌هزینه ندارد. هر جا معافیتی لحاظ می‌شود، هزینه آن از جیب اقشار آسیب پذیر پرداخت شده است. در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت وجه قانونی موضوع فرار مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

3- از منظر قانونی و قانونگذاری نیز باید عنوان شود که البته در قانون اساسی همه دستگاه‌ها و نهادها از منظر پرداخت مالیات یکسان دیده شده‌اند، اما آنچه ما را با خلأ و ناکارآمدی مواجه می‌کند؛ قوانین و مصوباتی است که توسط مجلس و عموماً افرادی تدوین و ارائه می‌شود که گاه فاقد نگاه و بینش تخصصی هستند. در یک برآورد دیگرمی توان گفت کارایی عملکرد اقتصادی مجلس هم به گونه‌ای است که نمی‌توان به آن نمره صفر داد، بلکه باید منفی لحاظ شود.

در مجموع، ضرورت دارد که نسبت به روند قانونگذاری مجلس و چگونگی وضع قوانین در آن حساسیت بیشتری وجود داشته باشد، وگرنه باید شاهد اتلاف منابع و زیان بیشتر منتج از تصمیم‌گیری باشیم. وضع قوانین کنونی غالباً تحت تأثیر گرایش‌های منطقه‌ای و گروه‌گرایی رخ می‌دهد که عواقب آن هم دامان اقتصاد را گرفته است. علاوه بر مجلس نهاد قوه قضائیه هم در موضوع مجازات فرارهای مالیاتی بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این دستگاه به سرعت، صراحت، عدالت و شفافیت ویژه‌ای برای مقابله با مجرمان فرار مالیاتی احتیاج دارد.

*استاد اقتصاد دانشگاه تهران

انتهای پیام/*