اقتصاد مقاومتی که به‌واسطه ارتباطات ناسالم قادر به تولید کالا و خدمات دارای قیمت تمام‌شده پایین نیست یا توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارد، صرفا تضیع حقوق مصرف‌کننده است.

این روزها به‌واسطه اخبار مرتبط با ساقط کردن پهپاد پیشرفته آمریکا یا توقیف نفتکش بریتانیا در آب‌های خلیج‌فارس، احساس غرور و شادمانی بخش عمده‌ای از جامعه ایران را فرا گرفته است. این مسرت از یکسو ناشی از اقتدار فرامرزی و توان ایران در مقابله با قدرت‌های بزرگ و از سویی دیگر پاسخی به حقارت تاریخی در برابر قدرت‌های مذکور در ادوار گذشته است که طی قرون اخیر جراحتی عمیق بر روح و روان ملت بر جا نهاده است.

حافظه مردمان ایران زمین هنوز احساس تلخ اشغال کشور توسط ارتش انگلستان در جنگ جهانی دوم را به‌رغم اعلام بی‌طرفی حکومت وقت در یاد دارد. آنها کماکان از رفتار عمودمحور روسای‌جمهور آمریکا با دولتمردان ایران در دوره پهلوی دوم دلگیرند و در نهایت ایشان حمایت قدرت‌های شرق و غرب از صدام حسین در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق را فراموش نکرده‌اند که موجب شهادت بیش از دویست هزار هموطن شد.

وقایع اخیر که بی‌تردید زمینه‌ساز غلیان حس استقلال سیاسی در میان ایرانیان بوده، برآمده از توان نظامی و قدرت بازدارندگی در دو سطح داخلی و خارجی است. با این حال، محیط بین‌الملل مانند یک صفحه شطرنج میزبان مهره‌ها و بازیگران متعددی است که حذف مهره‌های ظاهرا کلیدی رقیب بدون وارد ساختن ضربه دوم و در نهایت کیش و مات کردن آن متضمن پیروزی نهایی برای هیچ یک از رقبا نخواهد بود.

حفظ استقلال سیاسی در جهان امروز تا اندازه قابل ملاحظه‌ای معطوف به توان اقتصادی کشورها است که ردپای آن را در بودجه نظامی سالانه کشورها می‌توان مشاهده کرد. به‌عبارت دیگر، حفظ استقلال کشور و تداوم احساس غرور ناشی از آن منوط به چاره‌اندیشی درخصوص دستیابی به استقلال اقتصادی۱ است؛ چراکه کشورِ مدعی نقش‌آفرینی به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند نمی‌تواند استقلال سیاسی خود را صرفا به قدرت شکننده نظامی پیوند بزند.

یکی از انتظارات انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۵۷ کسب استقلال سیاسی و اقتصادی از بازیگران بزرگ و فائق آمدن بر حس حقارت تاریخی ناشی از مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور بود. با این حال هر اندازه که دولتمردان در حوزه استقلال سیاسی موفق بودند در حوزه اقتصاد سابقه خوشایندی ندارند.

به نظر می‌رسد دلیل این امر نگاه خطی به مفهوم استقلال و ابهام در جایگاه بین‌الملل برای پیشبرد پروژه استقلال اقتصادی کشور است. با توجه به تجربیات سایر بازیگران پیرامونی و تغییر جایگاه آنها طی سه دهه اخیر، ارتباط سازنده با محیط بین‌الملل و بهره‌برداری از آن در جهت افزایش قدرت ملی اجتناب‌ناپذیر است. لازمه فائق آمدن بر سرگشتگی حاضر خروج از دو قطبی ارتباط با بیرون یا اتکا به درون است.

پارادایمی که ذهن ایران و ایرانی را برای بیش از چهل سال مشغول به خود کرده است و عدم دستیابی به تصمیم نهایی در این حوزه مانع از نائل آمدن به استقلال اقتصادی خواهد بود. ناگفته پیداست کشورِ خواهان استقلال اقتصادی باید دارای یک مجموعه از قابلیت‌های درونی برای دستیابی به این مهم باشد؛ مواردی مانند تعیین هدف، برنامه‌ریزی دقیق، پیشبرد استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده، عبور از مرزبندی‌های ما و آن دیگران در داخل کشور پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، مبارزه قاطع با ویژه‌خواری با هدف افزایش انگیزه نیروهای داخلی مومن به امکان تغییر جایگاه کشور در نردبان بین‌‌الملل.

این موارد در کنار برقراری ارتباط سازنده و مبتنی بر احترام متقابل با بیرون می‌تواند زمینه رشد و استقلال اقتصادی کشور را فراهم سازد. تمام دولت‌ها در بازه زمانی پس از جنگ تحمیلی عراق، با نادیده انگاشتن کارویژه‌های داخلی کسب استقلال اقتصادی صرفا با سوار شدن بر امواج پوپولیستی در مدار دو قطبی ارتباط با بیرون یا اتکا به درون حرکت کرده‌اند. در این ارتباط، به‌نظر می‌رسد اهداف الگوهای نوظهور اقتصادی در ادبیات سیاسی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دانش‌بنیان بدون انسجام محیط داخل و ارتباط مناسب با خارج غیر‌قابل‌تحقق است.

اقتصاد مقاومتی که به‌واسطه ارتباطات ناسالم قادر به تولید کالا و خدمات دارای قیمت تمام‌شده پایین نیست یا توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارد، صرفا تضیع حقوق مصرف‌کننده است. به‌عبارت دیگر، عدم ارزآوری تولیدات داخلی در بستر اقتصاد مقاومتی صرفا حرکت به سمت اقتصاد بقا خواهد بود.

حال آنکه مدیریت صحیح حوزه اقتصاد در داخل و ارتقای توان رقابت تولیدات وطنی موجب تحقق اهداف مترقی الگوی اقتصادی مذکور خواهد شد. درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان نیز مرزکشی بین نخبگان بدنه علمی کشور، پذیرش افراد نالایق در جامعه دانشگاهی و معطوف کردن منابع مالی به سمت جریان‌های سیاسی خاص تحت عناوینی چون خودی و بیگانه صرفا موجب اتلاف منابع و شکست در دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه اقتصادی موردنظر خواهد شد.

در این بستر، عبور از دو قطبی درون و بیرون و تمرکز بر شفاف‌سازی روابط اداری، سیاسی و اقتصادی افراد در حوزه داخل می‌تواند پیش‌زمینه استقلال اقتصادی کشور را به‌عنوان تکیه‌گاه استقلال سیاسی فراهم کند و موجب شادمانی مضاعف ملت شود.

پاورقی
۱- لازم به ذکر است که استقلال اقتصادی یک عبارت نسبی است؛ چراکه توسعه‌یافته‌ترین کشورها در بعد اقتصاد نیز ناگزیر از واردات اقتصادی از سایر کشورها هستند. اما در تراز تجاری آنها طرف صادرات در قیاس با طرف واردات در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد.

*استاد دانشگاه امام خمینی

انتهای پیام/*