ابتدا باید با اصلاح قانون اساسی آزادی عمل بخش خصوصی ارتقا یابد. پس از آن حجم مداخلات دولت در اقتصاد محدود شده و در نهایت تعاملات بین‌المللی‌ کشور تقویت شود.

شرایط اقتصادی که هم‌اکنون کشور در آن قرار دارد ایجاب می‌کرد مصوبه دیروز دولت درباره حذف 4 صفر از پول ملی اتخاذ شود. با این توضیح که معمولاً در شرایطی که به دلایل مختلف ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، کشورها برای برون‌رفت از آن با دو راهکار مواجه هستند؛ یا باید پول ملی را تغییر دهند یا تغییراتی در ارزش پول فعلی ایجاد کنند.از میان این دو مسیر و با توجه به مصوبه دیروز هیأت دولت، ایران دیروز مسیر دوم را برگزید؛ این اتفاق پس از کش‌وقوس‌های بسیار در شرایطی رخ داد که کشور با افزایش سالانه 25 درصد نقدینگی مواجه بوده است. به‌صورت اجمالی اما از یک چشم‌انداز کلی‌تر می‌توان از کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان یک تجربه تاریخی نام برد که تمام کشورها آن را زیسته‌اند با این تفاوت که در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل نقش و مداخله حکومت‌ها در اقتصاد روند کاهش ارزش پول ملی با شتاب بیشتری به وقوع می‌پیوندد در حالی که برای کشورهای قدرتمندی همچون امریکا برخلاف وقوع این پدیده شتاب و سرعتی لحاظ نمی‌شود.
ما به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و در شرایطی که اقتصادمان با آن دست به گریبان است اگر پول ملی با استاندارد طلا سنجش می‌شد، این میزان از تنزل ارزشی پول ملی برای کشور اتفاق نمی‌افتاد چرا که در آن صورت پول نه تنها در اختیار دولت نبود تا بتواند در هر زمان و شرایطی اسکناس چاپ کرده و زمینه‌های کاهش ارزش آن را فراهم کند بلکه امکان استفاده از آن در هر شرایطی فراهم می‌شد.
 اصولاً هر نوع پول غیرفلزی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد متناسب با حجم فعالیت‌ها و نیازهای دولت چاپ می‌شود، رخدادی که در نهایت افزایش حجم پول و به‌دنبال آن، کاهش ارزش پول ملی را در پی دارد. از منظر دیگر چاپ پول‌های خرد کمتر از هزار تومان که عملاً هیچ کارکردی ندارد و شهروندان قادر نیستند هیچ‌گونه کالایی را با این ارقام خریداری کنند، عملی بی‌فایده و پس از آن چاپ، امحا، حمل و نگهداری این پول‌ها در سیستم بانکی عملی عاقلانه قلمداد نمی‌شود. همچنین این تصور که در شرایط کاهش ارزش پول ملی و در محاسبه با ریال باید چه تعداد صفر را در امور حسابداری، تدوین بودجه، تراز و پرداخت شرکت‌ها، نقل و انتقال معاملات میان ارگان‌ها، نهادها، سیستم‌های بانکی و ارتباطات مالی افراد در نظر گرفت، اقدامی بسیار دشوار است. این دشواری در مناسبات بین‌المللی هم با قوت بیشتری خود را نشان می‌دهد.با این اوصاف می‌توان گفت حذف 4 صفر پول ملی تصمیم درستی است که اتخاذ شد. در این باره نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد انتظارها از بانک مرکزی پس از این تصمیم است.اگر انتظار برود که سایر مشکلات اقتصادی کشور مانند تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، نابرابری و بیکاری که در طول سالیان طولانی بر کشور حادث شده، با این تصمیم مرتفع شود، دچار خطا شده و هرگز به وقوع نمی‌پیوندد.
نکته مهم بعدی به چگونگی اجرای این تصمیم مرتبط است چرا که هر سیاست باید در چهار محور ارزیابی شود. نخست؛ سیاست درست در مسیر درست، دوم؛ سیاست درست در مسیر اشتباه، سوم؛ سیاست اشتباه در مسیر اشتباه و آخر سیاست اشتباه در مسیر درست است. آنچه در نهایت از تصمیم دیروز و مصوبه هیأت دولت انتظار می‌رود این است که چنین سیاست درستی در مسیر درست هم هدایت شود که البته تحقق این مهم نیازمند ساختار نظام تصمیم‌گیری و عزم ملی است.بدون این دو نباید از این مصوبه انتظار معجزه داشت. در حالی که بیم آن می‌رود این سیاست درست در شرایط فعلی اقتصاد که وضعیت مساعد و مناسبی ندارد در مسیر نادرست قرار بگیرد. از سوی دیگر کشور امروزه با مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی متعددی مواجه است که برای گشودن گره آن باید اقداماتی در اولویت قرار بگیرد. ابتدا باید با اصلاح قانون اساسی آزادی عمل بخش خصوصی ارتقا یابد. پس از آن حجم مداخلات دولت در اقتصاد محدود شده و در نهایت تعاملات بین‌المللی‌ کشور تقویت شود. اصولی که در صورت اجرا می‌تواند حقوق مالکیت، امنیت و آزادی فردی را در کشور تضمین کند. در کنار این اقدامات، تصمیماتی مانند تصویب کلیات لایحه دیروز دولت و حذف چهار صفر از پول ملی مؤثر و کارآمد خواهد بود.
*عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
انتهای پیام/*