کاهش شغل‌های کاذب و ناپایدار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و دسترسی مناسب به خدمات اجتماعی از جمله دستاوردهای مهارت‌ورزی در نظام آموزشی به شمار می‌رود.

در میان مولفه‌های تاثیرگذار در تحقق رونق تولید به عنوان شعار محوری سال، نیروی انسانی از عناصر بسیار تعیین کننده در دستیابی به این مهم به شمار می‌رود. تا دهه‌های نه چندان دور گذشته، منابع طبیعی و معادن زیر‌ زمینی به عنوان اصلی‌ترین ثروت جوامع و کشور‌ها محسوب می‌شد و اساساً در ارزیابی ثروت کشور‌ها به بررسی میزان منابع و معادن زیرزمینی آنها پرداخته می‌شد، اما با آشکار شدن نتایج توسعه مبتنی بر نیروی انسانی توانمند و ماهر در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپایی، نگاه به ثروت ملل تغییر کرد و امروزه یکی از مولفه های کلیدی دارایی یک ملت، دانش و توانش نیروی انسانی آن است.

در فراز و نشیب تحولات اقتصادی، صنعتی و تولیدی جوامع، نیروی انسانی به یکی از مولفه‌های بسیار تعیین کننده تبدیل شد، نیرویی که با نقش‌آفرینی سازنده و صحیح آن، ارزش افزوده فزاینده‌ای در سایه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی حاصل می‌شود، کیفیت کالا با ارتقای قابل توجهی همراه می‌شود و با دستیابی به چنین موفقیتی، زمینه و بستر رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و بین المللی به نحو شایسته و مطلوبی فراهم می‌شود.

در صورت افزایش و تقویت رونق در عرصه تولیدی کشور، بسیاری از مشکلات، کمبودها، کاستی‌ها و چالش‌های پیش‌روی اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد که البته این مهم مستلزم اجرا و عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته در میان تمام دستگاه‌های کشور در بخش‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و عموم مردم جامعه است و با این اوصاف در رأس این هرم، نیروی انسانی نقش محوری و اثرگذاری را ایفا می‌کند.

آموزش در بارورسازی هر چه بیشتر توانمندی نیروی انسانی نقش موثری را ایفا خواهد کرد، و هر آنچه بر توانمندی نیروی انسانی افزوده شود به همان میزان، بازدهی آن در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی و تحقق شعار سال بیشتر خواهد شد.

بر اساس ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان اصلی‌ترین دالان مهارت‌آموزی نیروی کار و ارائه دهنده آموزش‌های غیر‌رسمی در زمینه افزایش مهارت و دانش مطابق با فناوری روز در کشور شناخته شده است.بر اساس پایش های مستمر صورت گرفته از رصد اشتغال فارغ التحصیلان مهارتی این سازمان بیش از 42 درصد مهارت‌آموزان که دارای مهارت واقعی مورد نیاز بازار کار بوده اند جذب بازار کار شده و دیگر در زمره بیکاران نیستند.

اما یکی از نارسایی‌های موجود در این حوزه، ناظر بر این واقعیت است که متأسفانه به فراخور نیاز جامعه و کشور، دانشجو و نیروی انسانی تحصیلکرده، جذب نشده و به نوعی امروزه شاهد افزایش دانشجو‌های فارغ‌التحصیل بدون مهارت کافی در بسیاری از حوزه‌ها هستیم که نمود و بروز آن در افزایش ضریب بیکاری قابل مشاهده است که ضرورت دارد هدایت تحصیلی صحیح و افزایش میزان مهارت افزایی با جدیت هر چه تمام‌تر پیگیری شود.

با بررسی آمار‌های منعکس شده در ارتباط با درصد بیکاری فصلی در کشور، این واقعیت عیان می‌شود که فارغ از کم توجهی در برنامه‌ریزی برای جذب دانشجو، در عرصه استفاده و بهره‌گیری از نیرو‌های تحصیلکرده دچارغفلت‌هایی شده‌ایم که اگر غیر از این بود، امروزه بخش عمده جمعیت بیکار کشور در دایره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قرار نمی‌گرفتند.از جمله این غفلت‌ها می‌توان به افزایش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و کاهش شدید و عدم توجه به تربیت تکنسین و کارگران ماهر در بخش‌های مختلف اشاره کرد.

تلاش برای مهارت افزایی هر چه بیشتر در نیروی انسانی و تصحیح و اصلاح این فرهنگ که اشتغال لزوماً به پشت‌میز نشینی و فعالیت در فلان اداره یا سازمان دولتی خلاصه نمی‌شود، از ضروریاتی است که می‌باید به صورت مجدانه در راستای نهادینه سازی آن در میان افکار و اذهان عمومی و خانوار‌های ایرانی و فرهنگ عمومی جامعه تلاش شود.

به اعتقاد بنده در صورت ارتقای سطح مهارت افزایی از یک سو و هدایت تحصیلی صحیح و اصولی دانش آموزان، پیش از اخذ دیپلم، بسیاری از اهداف مورد نظر در خصوص تولید و عرصه اقتصادی کشور محقق خواهد شد و در حال حاضر با وجود برخی از کاستی‌ها، با برنامه‌ریزی هدفمند و اصولی می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور در عرصه نیروی انسانی به بهترین نحو ممکن در راستای حصول رونق تولید بهره برد.

افزایش ضریب صادرات، جذب سرمایه گذاری‌های داخلی، بهبود کیفی و کمی کالاها، ایجاد ثبات اقتصادی هر چه بیشتر، افزایش فرصت‌های شغلی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و ده‌ها مولفه تاثیرگذار دیگر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از عناصری محسوب می‌شوند که در سایه فعالیت و نقش آفرینی موثر و سازنده نیروی انسانی قابل حصول و تحقق خواهد بود .

اینک که دولت و مجلس در اقدامی مشترک در جهت هماهنگی آموزش‌های مهارتی در سطح کشور نسبت به استقرارنظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی اقدام کرده اند و اولین جلسه شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری برگزار شد حال ضرورت دارد تا تمام دستگاه‌های متولی ارائه آموزش‌های مهارتی در سطح کشور با وحدت رویه و جلوگیری از تداخل و موازی کاری با همدیگر و توجه جدی به صرفه‌جویی در اعتبار اندک این بخش از طریق هماهنگی با متولیان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تمام مساعی خویش را در جهت افزایش توان مهارتی مخاطبین و ذینفعان بردارند.

مهارت آموزی نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و کارآفرینی دارد و در دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار است. در این میان با تاکید بر سخنان ریاست جمهوری مبنی بر تمرکز بر مقوله مهارت‌یابی و ارتقای بهره‌وری افراد، باید کوشید تا با ایجاد تناسب میان نظام آموزشی و نیاز بازار کار، جامعه را در مسیر رسیدن به اهداف کلان و توسعه‌ای هدایت کرد و این محقق نمی‌شود جز با ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در میان اقشار مختلف جامعه و تحقق شعار محوری نهضت مهارت افزایی و مهارت‌آموزی از گهواره تا گور.

با توجه به نقش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در راستای اشتغالزایی، با مهارت آموزی می‌توان به ارتقای سطح اقتصادی خانواده‌ها، ایجاد روحیه خودباوری و گسترش آموزش‌های مهارتی و تخصصی کمک کرد. کاهش شغل‌های کاذب و ناپایدار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و دسترسی مناسب به خدمات اجتماعی از جمله دستاوردهای مهارت‌ورزی در نظام آموزشی به شمار می‌رود. با شناسایی مهارت‌ها و خلاقیت‌های دانش آموزان به وسیله مشاوره‌ها در مقاطع تحصیلی می‌توان آنان را در مسیر درست تحصیلی هدایت کرد. دانش‌آموزان باید به طرف رشته‌های مهارتی بروند تا پس از پایان تحصیل بتوانند نیازهای آینده خود را برطرف سازند و با آگاه سازی و مشاوره خانواده‌ها در مدارس می‌توان فرزندان را به مهارت آموزی سوق داد.

البته همواره باید به این نکته توجه داشت صرف کارآموزی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای نمی‌تواند کلید ایجاد اشتغال و رونق تولید باشد و متولیان مراکزآموزش فنی و حرفه‌ای باید تلاش کنند همگام با روند توسعه علوم، فنون و تکنولوژی در جهان و کشور نسبت به بروزرسانی نیروی انسانی، ابزار، تجهیزات، و منابع آموزشی تلاش کرده و آموزش‌های منطبق بر نیاز بازار کار و بر اساس نیازسنجی آموزش و منطبق بر سند توسعه و آمایش سرزمین و توسعه حکمرانی محلی اقدام کرده و همواره تلاش کنند که کیفیت آموزش های مهارتی را فدای کمیت نکرده و ارزش مدارک مهارتی را حفظ کنند؛ در این صورت به بنگاهی تقاضا محور تبدیل شده و به تدریج سازمان از عرضه محوری به تقاضا محوری از سوری صاحبان بنگاه های اقتصادی تبدیل خواهند شد.

به امید آن روز همچنان منتظر می‌مانیم تا فربه‌گی بخش خصوصی بخش مهارتی را با خود به تکاپوی بیشتر وادار سازد.

* وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انتهای پیام/*