در سالی كه انتخابات است، بي‌اعتبار كردن مجلس از حيث انجام مهم‌ترين وظيفه‌اش يعني، قانون‌گذاري عادي و در نتيجه مجلس به نفع جامعه نيست.

دو اقدام زير را در سالي شاهديم كه انتخابات مجلس قرار است برگزار شود. در اولين اقدام طي نامه رسمي به سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر اعلام شده است: «همان‌گونه كه در جلسه مورخ 29/3/1398 در جمع همكاران محترم قضايي اعلام شد، در پي استجازه رياست محترم قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مد ظله العالي، معظم‌له با پيشنهاد حذف موقت تشريفات ماده 450 آ.د.ك. تا زمان بازنگري و اصلاح قانون در مجلس موافقت فرمودند.» اين بخش از ماده 450 مربوط به حضور طرفين دعوا در دادگاه تجديدنظر در موارد خاص است كه به نظر دستگاه قضايي اجراي آن موجب طولاني شدن دادرسي مي‌شود؛ لذا با اين اقدام آن را موقتا لغو كرده‌اند. خبر دوم هم مربوط به تشكيل وزارت بازرگاني در قالبي جديد است. «وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه در پي مصوبه سران قوا، شركت بازرگاني دولتي (GTC) از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صمت منتقل شد. رييس‌جمهور هم در جلسه هيات دولت گفتند كه مقام معظم رهبري اين مصوبه را تنفيذ فرمودند؛ با اين اقدام دوباره امورات بازرگاني مثل سابق در كشور متمركز مي‌شود.» دو گونه مي‌توان به اين مساله نگاه كرد؛ اول نگاه محتوايي است. آيا حذف تشريفات ماده 450 آ.د.ك. اصولا صحيح است يا خير؟ آيا جدا شدن وزارت بازرگاني از وزارت صنعت ، معدن و تجارت صحيح است يا خير؟ هر دو مورد امري كارشناسي است و بايد در جلسات كارشناسي مورد بحث قرار گيرد. براي نمونه اگر بخواهيم تشريفات مذكور را حذف كنيم، بايد بررسي كرد و ديد كه با بودن اين تشريفات بر اعتبار و دقت احكام صادره چقدر افزوده و در عوض از سرعت دادرسي چقدر كاسته شده است. اين بررسي نيازمند مطالعه دقيق تعداد لازمي از پرونده‌ها است و كار چندان سختي هم نيست. البته در اين مورد حتما بايد دلايل قوي آورد چون در جهت محدود كردن حقوق متهم است. به علاوه براساس اصل استصحاب اين قانون فعلا موجود است، لغو آن دليل قوي مي‌خواهد. در مورد وزارت بازرگاني نيز بايد گزارش دقيقي از مقايسه دوره‌اي كه وزارت بازرگاني جدا بود با سال‌هاي اخير كه با وزارت صنعت يكي بود و علل برتري هركدام ارايه شود. در هر حال در هيچ‌يك از دو مورد گزارش محتوايي در دفاع از اين دو تصميم مشاهده نمي‌كنيم يا حداقل اينكه منتشر نشده تا علاقه‌مندان مطلع شوند. ولي بحث اصلي اين يادداشت نقد شكلي اين دو كار است. هر دو كار را علي‌القاعده مجلس بايد تصويب كند. ناديده گرفتن مجلس با اين انگيزه كه مراحل رسيدگي در مجلس طولاني مي‌شود و حتي معلوم نيست سرنوشت آن چه مي‌شود، كار صحيحي نيست...

زيرا اعتبار و قوام مجلس را از ميان مي‌برد. اگر دلايل و مستندات كافي براي انجام اين دو كار باشد و فوريت آن نيز قابل قبول باشد، چرا در مجلس انجام نمي‌شود؟ از سه حال خارج نيست؛ يا آنكه مستندات قوي نيست، يا آنكه فوريت ندارد كه در اين دو صورت نبايد اجازه گرفته مي‌شد، يا آنكه نهادهاي ذي‌ربط قادر به تفاهم و همكاري با يكديگر نيستند. اگر اين دو مساله براي گردش امور مردم و جامعه و اقتصاد و دو قوه قضاييه و مجريه مهم است، به طريق اولي بايد براي قوه مقننه نيز مهم و داراي اولويت باشد. اين اندازه از عدم تعامل ميان قوا نشان مي‌دهد كه يك جاي كار گير دارد و با اين دور زدن‌ها نيز مشكل حل نخواهد شد؛ به عبارت ديگر اين قوا در تمامي امور با يكديگر چنين مشكلي را دارند و در نتيجه همه كارها دچار اختلال شده است. هر سه قوه بايد چنان رابطه‌اي را با يكديگر شكل دهند كه در امور ملي و آنجا كه منافع عموم مطرح است دچار افتراق نظر نشوند. هنگامي كه مجلس غيرحزبي و متشكل از افراد منزوي شكل مي‌گيرد، طبيعي است كه مسووليت‌پذيري در برابر تصميمات آن كم مي‌شود. در سالي كه انتخابات است، بي‌اعتبار كردن مجلس از حيث انجام مهم‌ترين وظيفه‌اش يعني، قانون‌گذاري عادي و در نتيجه مجلس به نفع جامعه نيست. مجلس در لغت به معناي محل نشستن است، به نظر مي‌رسد كه كم‌كم وظيفه اصلي نمايندگان همان نشستن روي صندلي‌هاي نرم و احيانا نوش جان كردن گلابي است!