مهار تورم اولویت اقتصاد کشور است اما مهار تورم نه از مسیر کاهش تقاضا که برعکس از مسیر افزایش عرضه می گذرد.

نام گذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، دریچه جدیدی را پیش روی سیاست گذاران می گشاید. چرا که برمبنای برخی ادبیات شکل گرفته در دانش اقتصاد، حل همزمان معضل تورم و رکود چندان ممکن نیست چرا که خروج از رکود مستلزم تحریک تقاضاست و تحریک تقاضا تبعات تورمی به دنبال دارد.

با این حال باید توجه داشت که این ادبیات و دیدگاه مربوط به زمانی است که رشد تورم به دلیل افزایش تقاضا رقم خورده است در حالی که داده های آماری مختلف در اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم موجود بیشتر معلول کمبود عرضه در اقتصاد ایران است.

ثبت رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی دهه 90 و رشد اقتصادی ضعیف 2-3 سال اخیر مهم ترین موید بر کاهش عرضه کالا در اقتصاد ایران است. این کاهش عرضه، خود را در کاهش تقاضا نیز نشان می دهد چنان که داده های مرکز آمار از بررسی درآمد و هزینه خانوارها در سال 1400 و چند سال اخیر نشان می دهد که مصرف مردم کمتر از تورم افزایش یافته است و این به معنای کاهش مصرف به دلیل کاهش قدرت خرید است.

هرچند در این میان تقاضای سوداگری در برخی بازارها شکل گرفته است اما کاهش تقاضای مصرفی به حدی بوده که جبران افزایش تقاضای سوداگری را کرده است.

در چنین شرایطی اولویت اصلی برای بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم از مسیر افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی می گذرد، اما بد نیست نگاه دقیق تری به وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم و چرایی اهمیت بهبود این دو شاخص در شرایط فعلی بیندازیم.

رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، تقویت تولید را به عنوان یک هدف اجتناب ناپذیر پیش روی سیاست گذاران قرار داده است تا اقتصاد کشور در چرخه رشد پایین ماندگار نشود و به حرکت کند عادت نکند.

چرا که رشد پایین صرفا می تواند بقا را تضمین کند ولی تضمینی برای توسعه نیست و اقتصاد کشور را از رقابت در منطقه و جهان با کشورهای هم‌سطح خود باز می دارد.

دقیقا همین مسئله در زمینه تورم نیز در حال رخ دادن است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد موج تورمی جدیدی شده است که هنوز نتوانسته از آن خارج شود.

ثبت تورم بالای ۴۰ درصد در ۴ سال متوالی رکورد بی سابقه ای را در دهه های اخیر در اقتصاد ایران رقم زده است. در همین باره گزارش اخیر بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در اسفند سال گذشته را  9/63 درصد نشان می دهد.

تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران موجب می شود که هسته سخت تورم از حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و چرخه ای از انتظارات تورمی و تورم را رقم بزند. به این صورت که با وارد شدن تورم مزمن به افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد و دیگر متغیرهای اقتصادی، چرخه ای از تورم را رقم زده است.

بنابراین از این منظر مهار تورم اولویت اقتصاد کشور است اما چنان که گفته شد مهار تورم نه از مسیر کاهش تقاضا که برعکس از مسیر افزایش عرضه می گذرد.

افزایش عرضه ای که باید بتواند ضمن افزایش تولید مسکن و خودرو به عنوان دو موتور پیشران اقتصاد، با طراحی یک برنامه توسعه صنعتی مشخص و هدایت اعتبارات بانکی به سمت آن چند هدف را همزمان در پیش گیرد:

1 - افزایش تولید با هدف کاهش واردات محصولات وارداتی که ارزبری بالایی دارند و افزایش تولید محصولاتی که ارزآوری صادراتی دارند.

2 - افزایش تولید با هدف بهینه سازی مصرف سوخت در خودرو و لوازم خانگی
3 - افزایش تولید با هدف فعال سازی بیشتر ظرفیت های دانش بنیان و به کارگیری نیروی کار تحصیلکرده فاقد شغل.

در حقیقت رشد تولید با این اهداف 3 گانه هم به تعادل بخشی نظام ارزی کمک می کند، هم ناترازی انرژی در کشور را رفع می کند و هم ضمن اشتغال آفرینی، ایران را در مرزهای فناوری روز دنیا نگه می دارد.

به این ترتیب رشد تولید نه به صورت عام و بدون هدف بلکه با نقطه زن در هدف رفع چالش های اصلی اقتصاد کشور می تواند زمینه تعادل بخشی به اقتصاد کلان و کاهش تورم را نیز فراهم کند.

*تحلیلگر مسائل اقتصادی /خراسان

انتهای پیام/*