روشن است که بی ارج و قرب شدن قانون، چه اندازه به روند توسعه کشور لطمه می زند و کار را به جایی می رساند که آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت نیز خواستار دور زدن قانون برای اجرای این آیین نامه می شود.

با تصویب مجلس، موضوع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در بودجه 1402 نیز گنجانده شد. موضوعی که با تفاوت های جزئی کوچکی در قانون بودجه 1401 هم گنجانده شده بود.

با این حال تاکنون و در فاصله 2 هفته تا پایان سال، اجرای این بند از قانون بودجه 1401معطل مانده است و براساس اعلام مسئولان وزارت اقتصاد صرفا فهرستی از اسامی 3 میلیون و 300 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت نهایی شده است، اما همچنان خبری از اعطای سهام عدالت نیست.

سال هاست که بسیاری از مصوبات مجلس و حتی گاهی بخشنامه های دولت با موانع جدی در اجرا مواجه می شود و عملا آن چه مصوب شده است روی کاغذ بدون اجرا باقی می ماند.

فارغ از این مصوبه که در قانون بودجه امسال نیز آمده بود، مصوبات متعدد دیگری از جمله حذف یارانه ثروتمندان، مولدسازی دارایی های دولتی، واگذاری شرکت های دولتی، اعطای کالابرگ الکترونیک و مواردی دیگر را می توان به عنوان مصوبات قانونی اما اجرا نشده برشمرد.

این مسئله یک نتیجه تلخ به همراه دارد و آن هم قبح زدایی از اجرا نشدن قانون است. در حقیقت با ادامه این روند بسیاری از مردم، فعالان اقتصادی، نخبگان و مجریان قانون می دانند که قانون ضمانت اجرایی سفت و سختی ندارد و می توان از اجرای آن شانه خالی کرد.

روشن است که بی ارج و قرب شدن قانون، چه اندازه به روند توسعه کشور لطمه می زند و کار را به جایی می رساند که آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت نیز خواستار دور زدن قانون برای اجرای این آیین نامه می شود.

با این حال ریشه یابی این مسئله را نیز باید مدنظر قرار داد. به نظر می رسد دو اشکال اساسی در روند قانون گذاری وجود دارد که به اجرا نشدن قوانین و در نتیجه لطمه دیدن قانون به عنوان زیربنای نظم اجتماعی و اداری کشور منتهی می شود. نخستین اشکال، خلط شدن قانون نویسی و بودجه نویسی در کشور است.

بخشی از این قوانین اجرا نشده از جمله واگذاری سهام عدالت به متقاضیان جدید، مصوباتی است که در قوانین بودجه آمده است. این در حالی است که سال هاست یکی از محورهای مهم اصلاحات ساختاری بودجه، حذف قوانین موضوعی و پراکنده از فرایند بودجه است.

به عبارت مشخص، بودجه سندی است که دخل و خرج دولت و حاکمیت را مشخص می کند. لذا مصوبات آن نیز باید یا نحوه کسب درآمد دولت را مشخص کند یا نحوه هزینه‌کرد آن را.

این در حالی است که مصوباتی نظیر اعطای سهام عدالت یا طرح کالابرگ الکترونیک فارغ از درستی یا نادرستی آن، اساسا ارتباطی به بودجه ندارد و با توجه به اهمیت آن باید خارج از بودجه در قالب لایحه یا طرح مجزایی دیده شود تا بتوان با فراغ بال بیشتر و با بحث کارشناسی تر، قانونی متقن تصویب کرد.

دومین اشکال، به محتوای قانون نویسی بر می گردد که گاهی سعی دارد موضوعی به لحاظ اجرایی سنگین را در مهلتی کوتاه و بدون توجه کافی به الزامات و مقدمات اجرایی آن نهایی کند.

به عنوان مثال واضح است حرکت کردن به سمت ایجاد کالابرگ الکترونیک یا شناسایی مشمولان جدید سهام عدالت و اعطای آن، موضوعاتی دامنه‌دار و نیازمند مقدمات است و نمی توان در قالب بودجه مصوب انتظار داشت در فرصتی کوتاه و مثلا 3 ماهه این مصوبات را اجرایی کرد.

یا در برخی موارد، بودجه لازم برای اجرای برخی مصوبات کمتر از واقعیت دیده شده است یا منابع پیش بینی شده ای که قانون براساس آن منابع قرار است اجرا شود، منابعی غیرقابل تحقق یا به مراتب کمتر از پیش بینی بودجه قابل تحقق است.

هرچند در این میان، نباید این مسئله را به منزله توجیهی بر تعلل دولت در اجرای قانون دانست و دولت نشان داده است که در مواردی نظیر طرح کالابرگ الکترونیک با وجود فرصت قانونی لازم، باز هم روند اجرا را به کندی طی می کند.

در هر صورت بازنگری در نحوه قانون نویسی و فرایند تصویب قانون ضروری است و باید قانون و به طور خاص قوانین اقتصادی را از این وضعیت زمین خورده ای که به راحتی نقض می شود، نجات داد و ترتیبات جدیدی برای قابل اجرا شدن قوانین مصوب مجلس فراهم آورد.

*تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی /خراسان

انتهای پیام/*