با وجود تلاش‌های انجام شده توسط دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاستن از فشارهای اقتصادی عملا توفیق چندانی برای مداخله و تامین ارز مورد نیاز فراهم نشد بلکه قیمت‌ها باز هم افزایش یافت.

واقعیت این است که در دولت قبل موضوع ارز ترجیحی با قیمت هر دلار چهارهزار و دویست تومان که بعدا به ارز جهانگیری مشهور شد، مطرح و عملیاتی شد اگرچه خیلی‌ها از آن انتقاد کردند، آن را مشکل‌زا و غیرقابل کنترل دانستند با این وجود ارز ترجیحی به رسمیت پذیرفته شد و عملیاتی شد تا کالاهای اساسی مورد نیازمردم با قیمت تثبیت شده و کنترل شده به شکلی که با درآمد‌های مردم هم سازگار باشد تامین شود و به‌دست مصرف کنند‌گان برسد.

بعد از گذشت مدتی از اجرای این طرح از اواخر دولت قبل و با شروع به کار دولت جدید، موضوع سوءاستفاده از ارز ترجیحی مطرح شد و چنین عنوان شد که برخی از واردکنندگان به جای وارد کردن کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه که برایش ارز ترجیحی دریافت کرده بودند عملا اقدام به ورود اجناس دیگری کرده‌اند که با اهداف و سیاست‌های ارز ترجیحی فاصله زیادی داشته است، بعدا گفته شد برخی هم ارز دریافتی را صرف امور دیگری کرده بودند.

به هر حال دولت آقای روحانی خداحافظی کرد و با سیاست‌هایش رفت .دولت جدید هم از اساس با سیاست‌های عرضه ارز ترجیحی مخالفت کرد و آن را فسادزا دانست وبه جای آن طرح توزیع کالاهای اساسی از طریق توزیع کالابرگ را پیش کشید و در پاسخ منتقدان که می‌گفتند این طرح منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد، پاسخ دادند اگرچه با اجرای این طرح قیمت چند کالای معین افزایش خواهد یافت اما آن را به نفع مردم دانستند و تصمیم گرفتند برای کنترل قیمت‌ها از روش توزیع کالابرگ استفاده کنند و قرار شد به هر یک از آحاد جامعه ماهیانه مبلغ سیصد الی چهارصد هزار تومان کمک هزینه معیشتی پرداخت کنند تا مردم متحمل فشار اقتصادی نشوند متاسفانه بعد از مدتی نه تنها قیمت آن چند قلم کالای مورد نظردولت گران شد بلکه قیمت بیشتر مواد مصرفی مورد نیاز مردم حتی تولیدات داخلی هم دچار افزایش قیمت آن‌هم به شکل نامحدود و غیرقابل کنترل شد اگرچه مسئولان افزایش قیمت‌ها را کوتاه مدت دانستند و می‌گفتند به‌زودی قیمت‌ها اصلاح خواهد شد اما برعکس شد و چیزی نگذشت که قیمت ارز هم به شکل مستمر روبه افزایش گذاشت به صورتی‌که در روزهای اخیر قیمت هر دلار به بالای 55 هزار تومان رسید.

تورم موجود به‌دلایل مختلف از جمله تحریم‌های وارده بر کشور همچنان رو به افزایش است. با وجود تلاش‌های انجام شده توسط دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاستن از فشارهای اقتصادی عملا توفیق چندانی برای مداخله و تامین ارز مورد نیاز فراهم نشد بلکه قیمت‌ها باز هم افزایش یافت به صورتی‌که تورم موجود در جامعه در روزهای اخیر به حدود 50 درصد رسید که رقم بسیار بالایی است.

این فشارها و افزایش قیمت‌ها بیشترین تاثیر را بر اقشار مزدبگیر می‌گذارد در حالی که امکانی برای کاهش پیامدهای آن ندارند البته مشکلات مردم دهک‌های پایین از این موضوعات هم بیشتر است.

در چنین شرایطی دولت میزان افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را در لایحه بودجه 20 درصد اعلام کرده است در حالی که تورم موجود در جامعه حدود 50 درصد است یعنی میزان قدرت خرید کارکنان در سال آینده نسبت به سال جاری 30 درصد کمتر می‌شود.

در چنین شرایطی از دولت محترم انتظار می‌رود با بهره‌گیری از خبرگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هر طرز تفکر و گرایش سیاسی و اجتماعی برای گفت‌وگو و تعامل و هم اندیشی دعوت به‌عمل آورد تا با انجام تبادل نظر با اندیشمندان داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای کاهش فشارهای تورمی و اقتصادی بر مردم و افزایش رضایتمندی عمومی و دادن امید به آینده راهکارهای تاثیرگذار اندیشیده شود و اجرا  شود.

*فعال اجتماعی/آرمان ملی

انتهای پیام/*