شوراياري‌ها در 4 مرداد براي پنجمين بار در تاريخ حيات مديريت شهري در معرض انتخاب مردم شكل مي‌گيرند تا با كوله‌باري از تجارب و مشاركت بيش از 12 هزار نفري نامزدها فرصت تازه‌اي را به محك خواست و اراده خود رقم بزنند.

يكي از جنبه‌هاي ناكارآمدي نظام برنامه‌ريزي در كشور نقش كم‌رنگ و مشاركت محدود اجتماعات محلي در فرآيند برنامه‌ريزي و مديريت شهري است. در حالي كه اجتماعات محلي و مشاركت شهروندان در شكل‌دهي و سازماندهي امور شهري در نظريه و عمل مورد تاكيد فراوان است با اين وجود مشاركت مردم محدود و كليشه‌اي است. در نظام برنامه‌ريزي ايران با وجود تاكيد قوانين بالادستي نظير قانون اساسي و قانون شوراها نقش مردم جايگاه لازم را ندارد و ساكنان محله‌ها در برنامه‌ريزي و نظارت نقش موثري ندارند. فاصله زياد شهروندان با مديريت شهري و ضرورت‌هاي مشاركت بيشتر آنها منجر به بروز تلاشي جدي از سوي شوراي اول شد و در شوراي دوم به نتيجه رسيد و شوراياري‌ها به عنوان نهادهاي مردمي متصل به محلات تشكيل شد. در شرايط كنوني با شهرونداني روبه‌رو هستيم كه به دليل ناباوري به نقش خود در برنامه‌ريزي و نظارت، خويش را جدا از محله و شهر احساس مي‌كنند. بخشي از اين انفعال به ويژه در كلان‌شهر تهران در اثر مهاجرت و تفرق ناشي از آن شكل گرفته است كه ماحصل آن تشديد تنوع آرا و افكار و شكل‌گيري بازيگران جديدي بوده كه در مقايسه با بازيگران قبلي ميزان تعلق‌شان به شهر و محله كمتر شده است. از اين رو مسائل شهر اغلب در غياب شهروندان تصميم‌گيري و اجرا مي‌شود و شهر بدون مشاركت جدي و اثرگذار آنها ساخته مي‌شود.

واقعيت اين است كه اكنون با جامعه‌اي روبه‌رو هستيم كه انسجام گذشته را ندارد و پيوندهاي اجتماعي در آن بيشتر از جنس منافع با اولويت منافع فردي و گروهي افراد در مقابل منافع جمعي است. شكل انسجام دچار تغيير ماهوي شده و مردم در پيوند‌هاي جديد قرار گرفته‌اند و نهادهاي جديدي براي سامان‌بخشي به اين اتصال نو بايد تدارك ديده مي‌شد كه شوراي اول در اين مسير گامي بزرگ برداشت.

يكي از تدابير مديريت شهري تهران در پاسخ به اين مساله، حمايت از برنامه‌ريزي و مديريت توسعه در مقياس محله‌هاي شهر تهران، موسوم به محله محوري، به منظور گسترش مشاركت شهروندان در فرآيند برنامه‌ريزي در راستاي فراهم آوردن شرايط زيست بهتر براي آنها در سال‌هاي اخير بوده است. پس از تشكيل شوراياري‌ها در شهر تهران، برنامه‌ريزي محله‌اي به عنوان مقياس فضايي جديد در نظام برنامه‌ريزي شهري ايران مطرح شد و اولين گام‌هاي آن نيز در شهر تهران با هدف رفع نابرابري‌هاي موجود در توزيع خدمات محلي، خلق فرصت مناسب براي مشاركت و بروز خلاقيت شهروندان و افزايش آگاهي و مهارت‌ شهروندان و كاهش بي‌اعتمادي نسبت به مديريت شهري برداشته شده است. اما اين استراتژي مديران شهري تهران و به تبع آن برنامه‌ريزان شهري با چالش‌هاي متنوعي در محيط برنامه‌ريزي شهري ايران مواجه است:

نخست- همان‌گونه كه مي‌دانيم سابقه مديريت شهري در كشور به حدود ۱۰۰ سال قبل باز مي‌گردد و دولت به شكل مدرن در ايران بالغ بر ۲۰۰ سال سابقه دارد و هر يك از آنها قدرت خود را دارند. با شكل‌گيري شوراياري‌ها در سال ۱۳۷۸ بازيگران جديدي وارد صحنه قدرت شده‌اند كه سهم خود را از مديريت شهري مي‌خواهند. اين در حالي است كه از يك سو گرايش به قدرت‌اندوزي و ترس از دست دادن قدرت و دشواري پذيرش قدرت مشروط در ميان اين كنشگران منجر به مقاومت آنها در برابر قدرت جديد در حال‌ شكل‌گيري شوراياري‌ها شده است و از سوي ديگر دخالت دولت در نظام برنامه‌ريزي شهري، سلطه گروه‌هاي صاحب قدرت، قدرت نامتوازن ميان كنشگران و تمركزگرايي در نظام برنامه‌ريزي شهري منجر به تشديد اقتدار بر نظام برنامه‌ريزي شهري شده كه مانعي مهم در تحقق برنامه‌ريزي و مديريت مشاركتي ‌است. بنابراين تنها راه عبور از اين مانع ساختاري به رسميت شناختن قدرت شوراياري‌ها در نظام مديريت شهري و اتكا به قدرت و ظرفيت لايه‌هاي عظيم اجتماعات محلي است.

دوم- عدم باور به جايگاه قانوني و اثرگذاري شوراياري‌ها در نهادهاي بالادستي ميزان تاثيرگذاري شوراياري‌ها را با مانع جدي در سال‌هاي اخير روبه‌رو كرده است. وجود نگرش‌هاي منفي نسبت به شوراياري‌ها، ابهام در آيين‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل‌ها و نبود مكانيسم موثر بر ارتباط شوراي اسلامي شهر با شوراياري‌ها موجب شده كه مديريت شهري جايگاه اثرگذار آنها در نظام مديريتي محله را مورد توجه قرار ندهد و شوراياري‌ها را فاقد قدرت نظارتي و اجرايي دانسته و با آنان تعامل لازم را نداشته باشد. همين امر موجب شده‌ كه جامعه در شرايط كنوني، شوراياري‌ها را جدي نگرفته و نقش مستقلي براي آنها متصور نباشد. در اين شرايط نهادهاي محلي احساس مي‌كنند به حاشيه‌ رانده شده‌اند و هيچ سازمان يا نهاد رسمي از آنها حمايت نمي‌كند. در حالي كه شكل‌گيري شوراياري‌ها از ابتدا بر مبناي قانون بوده است و آنها از ابتداي شكل‌گيري و فعاليت خود رويكرد سياسي نداشته‌اند. در واقع تنها جايي كه در قانون شوراها مي‌توان نهاد ايجاد كرد همين‌جاست. بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه اگر قانون در اين زمينه ناكافي‌ است بايد مرتفع شود نه اينكه صورت مساله حذف شود.

سوم- سومين چالش، ناكافي بودن تعامل ميان شوراياري‌ها با مردم و مديريت شهري و به معناي ديگر ناقص بودن ساختار اضلاع مثلث شوراياري، مردم و مديريت شهري در شرايط كنوني است. تنها راه برون‌رفت از اين چالش تلاش براي رفع اين نقص و ايجاد تعامل مناسب ميان اضلاع اين مثلث به جاي حذف يكي از اين اضلاع است.

چهارم- مي‌توان از آموزش و آگاهي‌رساني به عنوان يكي از مهم‌ترين كمبودها در زمينه كارايي و اثربخشي كاركردي شوراياري‌ها نام برد. يافته‌هاي بسياري از پژوهش‌ها در خصوص شوراياري‌ها نشان‌دهنده عدم اطلاع و آشنايي كافي مردم با اين نهاد محلي و وظايف و فعاليت‌هاي آن است. عامل مهم ديگر در اين زمينه بازدارنده‌هاي دروني و بيروني مشاركت در مردم است، عواملي نظير دانش و تجربه محدود شهروندان در زمينه فعاليت‌هاي مشاركتي، گرفتاري‌هاي روزمره و معيشتي مردم، تجارب كمرنگ گذشته مردم از مشاركت و... كه منجر به ناآمادگي مردم به عنوان يكي از اركان مثلث مذكور و كاهش كارايي و اثربخشي اين نهاد محلي شده است.

پنجم- فقدان اعتقاد به ضرورت مشاركت مردم در برنامه‌ريزان و مديران، نبود خواست و انگيزه مشاركت در مديران و برنامه‌ريزان و اختيارات زياد مديران شهري از دلايل ديگر عدم باور و احساس نياز به حضور نهادهاي محلي در ساختار مديريت شهري در مديران و برنامه‌ريزان شهري است. غلبه رويكرد داناي كل و نبود باور به دانش ضمني مردم در شكل‌گيري اين احساس در برنامه‌ريزان و مديران شهري اثرگذار بوده است.

مداخله در اين حوزه‌ها مي‌تواند زمينه نهادينه شدن اين نهاد محلي و نيز افزايش كارآمدي و اثربخشي آن را در نظام مديريت و برنامه‌ريزي شهري كشور فراهم آورد.

در نهايت شوراياري‌ها گامي موثر در تعميق دموكراسي در ايران و بستري براي تعامل و فرصتي براي مشاركت و امكاني براي نهادهاي مردمي است كه به صورت سازمان يافته بتوانند فرآيند برنامه‌ريزي مشاركتي و حضور موثر در مديريت شهري را توسعه دهند.

شوراياري‌ها در 4 مرداد براي پنجمين بار در تاريخ حيات مديريت شهري در معرض انتخاب مردم شكل مي‌گيرند تا با كوله‌باري از تجارب و مشاركت بيش از 12 هزار نفري نامزدها فرصت تازه‌اي را به محك خواست و اراده خود رقم بزنند. شهروندان تهراني اصلي‌ترين نقش را در اين نهاد دارند و مديريت شهري هميار‌ترين ظرفيت براي اين اقدام است. همه با هم در 4 مرداد به انتخاب نمايندگان محله خود مي‌رويم.

*عضو شورای شهر تهران 

انتهای پیام/*