رفع تحریم‌ها جایگاه ما را در نظام مالی بین‌المللی تقویت خواهد کرد و امکان دسترسی ما را به منابع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول افزایش خواهد داد.

به‌دلیل توان کمتر افراد فقیر برای پس‌انداز، کشورهای فقیر به‌سختی می‌توانند منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را از محل پس‌انداز داخلی تامین کنند. در یک دنیای آرمانی، سرمایه از کشورهای با درآمد و سرمایه زیاد به کشورهای با درآمد و سرمایه کم سرازیر می‌شود، اما به‌دلیل عمق و توسعه کم بازارهای جهانی سرمایه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و قابل اعتماد نبودن این بازارها به‌عنوان منبع تامین مالی، نیاز به نهادهای جدید برای ایفای این نقش به‌شدت احساس می‌شد.

در پاسخ به این نیاز، مقام‌های ۴۴ کشور دنیا در سال ۱۹۴۴ برای ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه به توافق رسیدند. سازمان دوم هسته اصلی نهادی بود که بعدها با عنوان «بانک جهانی» شناخته شد. ماموریت اولیه صندوق بین‌المللی پول حفظ ثبات در بازارهای مالی بین‌المللی و حوزه اصلی تمرکز بانک جهانی، سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به‌سمت طرح‌های توسعه و بازسازی بود. این ماموریت‌ها در طول زمان تکامل یافت. بانک جهانی حوزه اصلی فعالیت خود را کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه تعریف کرد و این‌گونه بود که بیشتر بر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز شد.

در سال‌های اخیر، انتقادهایی به نوع فعالیت بانک جهانی وارد شده و منتقدان خواستار اصلاح ساختار بانک و در پاره‌ای موارد، تعطیلی آن شده‌اند. این انتقادها بر دو محور اصلی بنا شده است: نخست اینکه بخش زیادی از تلاش‌های بانک محکوم به شکست است، زیرا کشورهای فقیر با قیود غیرمالی مواجهند که توسعه آنها را محدود می‌کند و دوم اینکه بازارهای مالی بین‌المللی در حال حاضر محدود و کم‌عمق نیستند و لذا می‌توانند نقش اولیه بانک جهانی را ایفا کنند. ادامه یادداشت به این موضوع می‌پردازد که اگرچه اکنون بانک جهانی مجرای اصلی جریان سرمایه از کشورهای با درآمد بالا به‌سمت کشورهای با درآمد پایین نیست، نقش مهمی در عرضه یک کالای عمومی بسیار مهم به‌نام «دانش توسعه» ایفا می‌کند. به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان عنوان «بانک دانش» را (در مقابل «بانک وام‌دهنده») برای بانک جهانی برگزیده‌اند. چنین بانکی می‌تواند دانش موجود را به‌سمت مراجع متقاضی هدایت کند یا خلأهای موجود در سطح دانش فعلی را شناسایی و پر کند.

بازارهای سرمایه ناکارآیی‌های مزمنی مانند ریسک پوشش‌داده‌نشده و آثار بیرونی دارند. اعطای وام از سوی بخش خصوصی به کشورهای با درآمد پایین ریسک زیادی دارد. جریان سرمایه خصوصی با وجود اینکه از نظر مقداری بسیار افزایش یافته است، نوسانات فراوانی دارد که به بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود. بانک جهانی می‌تواند از طریق علامت‌دهی مثبت به بخش خصوصی از راه اعطای وام یا فراهم‌کردن منابع اطلاعاتی برای بخش خصوصی برای سنجش ریسک و اعطای وام، این معضل را تخفیف دهد. توانایی بانک جهانی برای توسعه و اشاعه دانش، واجد شرایط بودن آن را برای ایفای این نقش‌ها آشکار می‌کند.

دانش توسعه ویژگی‌های یک کالای عمومی را دارد. آحاد اقتصادی در بخش خصوصی انگیزه کمی برای گردآوری و عرضه یافته‌های خود در مورد فرآیند توسعه دارند. از سوی دیگر، صرفه‌های مقیاس در تولید دانش موجد هزینه‌های هنگفتی در آغاز راه خواهد بود. اگر عرضه دانش توسعه تنها از راه مشارکت‌های داوطلبانه افراد و کشورها ممکن بود، عرضه آن به‌شدت محدود می‌شد. نهادی مانند بانک جهانی می‌تواند به برطرف‌کردن این ناکارآیی‌ها در عرضه غیرمتمرکز دانش کمک شایانی کند. البته بحث‌های فراوانی در محافل بین‌المللی درخصوص اینکه کمک‌های توسعه‌ای بانک جهانی به کشورهای هدف تا چه اندازه موثر بوده مطرح شده است. برخی از منتقدان بر این باورند وضع مردمی که در یک کشور فقیر تحت حکومت یک دولت ناکارآمد قرار دارند، با دریافت چنین کمک‌هایی بدتر می‌شود؛ زیرا این کمک‌ها به قوی‌تر شدن رژیم مستقر کمک می‌کند. این در حالی است که تاریخچه این کمک‌ها نشان می‌دهد در موارد زیادی موثر بوده‌اند. به‌طور خلاصه، منافع حاصل از ترکیب فرآیندهای اشاعه دانش و وام‌دهی، رمز ماندگاری بانک جهانی در دنیای امروزی با حضور بازارهای توسعه‌یافته سرمایه بوده است. دقیقا همین‌جاست که تفاوت کلیدی بانک جهانی با نهادهای پژوهشی متمرکز بر حوزه توسعه روشن می‌شود.

سال‌هاست که از عضویت ایران در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌گذرد، ولی ارتباط ما با این دو نهاد مالی بین‌المللی محدود مانده است. ایران از زمان عضویت در بانک جهانی با استفاده از منابع مالی آن بانک، تا پیش از انقلاب اسلامی ۳۳ پروژه به ارزش تقریبی ۱۲۱۰ میلیون دلار و پس از انقلاب اسلامی ۱۸ پروژه به ارزش تقریبی ۲۲۰۵ میلیون دلار اجرا کرده است. اغلب این پروژه‌ها در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. ایران همچنین توانسته است برای اجرای ۱۸ پروژه دیگر از کمک‌های بلاعوض آن بانک حدودا به‌میزان ۹ میلیون دلار استفاده کند. آخرین وام دریافتی ایران در سال ۱۳۹۱ و حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده و پس از آن، ایران وامی دریافت نکرده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی که سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا محدود کردن کمک بانک جهانی به ایران است، اخذ وام از بانک جهانی به‌راحتی میسر نیست. ازسوی دیگر، باید توجه کرد که دریافت وام از نهادهای جهانی مراحلی دارد و باید مبالغی ازسوی بانک‌های منتخب پرداخت شود که این روابط مالی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و قطع ارتباط با بانک‌های فرامرزی به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حال حاضر، بانک‌هایی که پس از برجام قراردادهایی برای تامین مالی طرح‌های ایران منعقد کرده بودند با مشکل روبه‌رو شده‌اند و گام نخست و موثر برای ایران، می‌تواند حل مشکلات این قراردادها باشد.

رفع تحریم‌ها جایگاه ما را در نظام مالی بین‌المللی تقویت خواهد کرد و امکان دسترسی ما را به منابع بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول افزایش خواهد داد. منابع این نهادها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک و بازگشت به مسیر توسعه را تسهیل می‌کند. با توجه به اینکه روند فعلی اصلاحات در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت حضور هرچه بیشتر اقتصادهای نوظهور در این نهادهاست، حضور پررنگ ما در فعالیت‌های آنها پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری بالقوه خواهد داد و استقبال ما را از همکاری با کشورهای دیگر نشان می‌دهد.

انتهای پیام/*