آمار ارائه شده بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در سال ۹۷ از رشد ۲۳.۱ درصدی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ و رسیدن آن به ۱۸۸۲۸ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. همچنین حجم پایه پولی با رشد ۲۴.۲ درصدی به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ۶ سال اخیر بیشترین رقم بوده است.

کاهش قیمت دلار این روزها به دغدغه مهم افکار عمومی و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند تحولات نرخ ارز نشان می دهد دلار مسیر کاهشی خود را از مقطع ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان اغاز کرده و پس از رسیدن به کف ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، بار دیگر در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاده است.

۱-تحولات داخلی

بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار نیز نشان می دهد افت و خیز شاخص بورس در این دوره زمانی قابل توجه بوده و ریزش دلار تاثیر خود را بر این شاخص به خوبی نشان می دهد.خبر توقیف نفتکش ایران در آب‌های جبل‌الطارق، نزدیک شدن دو نرخ نیمایی و آزاد و در نتیجه عقب‌نشینی تقاضا در بورس کالا و آمارهای ضعیف اقتصادی کشورهای مختلف از دلایل این افت است.

در ۱۰ روز اخیر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل همکاری متقابل در امور گمرکی کشورهای ویتنام و فنلاند برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. انتظار می‌رود اجرای این قانون با توسعه تجاری و افزایش شفافیت تجارت با این کشورها همراه باشد. همچنین، مذاکرات ایران و پاکستان برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و حرکت به سمت موافقت‌نامه تجارت آزاد در این هفته آغاز شد. با توجه به سهم کمتر از ۲ درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه، توسعه صادرات غیرنفتی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ بازار این کشورها از اهمیت ویژهای برخوردار است. علاوه بر این، با توجه به مثبت بودن تراز تجاری ایران با کشور پاکستان و وجود فرصتهای متعدد تجاری، زمینه مناسب برای توسعه صادرات با این کشور وجود دارد. همچنین، اعلام خبر ادغام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و طرح ادغام بانکهای نظامی از تحولات قابل توجه هفته گذشته بوده است. اجرای این برنامهها میتواند در کاهش هزینهها، انضباط و شفافیت مالی و افزایش رقابت‌پذیری در فضای اقتصادی کشور مؤثر باشد.    

آمار ارائه شده بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در سال ۹۷ از رشد ۲۳.۱ درصدی نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ و رسیدن آن به ۱۸۸۲۸ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. همچنین حجم پایه پولی با رشد ۲۴.۲ درصدی به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ۶ سال اخیر بیشترین رقم بوده است. علیرغم افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های گذشته عدم هدایت این نقدینگی فزاینده به بازارهای مولد و نقش این مسئله در افزایش تورم همچنان چالش عمده اقتصاد کشور محسوب میشود. به نظر میرسد با بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های تولیدی امکان‌پذیر باشد.



حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد ۴.۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.   همچنین دو هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۶ بیش از۳۵.۳درصد کاهش را نشان می‌دهد. این میزان کاهش نشان‌دهنده حرکت این نوع بانک‌ها به سمت انضباط مالی بوده است. حجم بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در حدود ۸.۹ درصد افزایش داشته است. در مجموع بدهی این موسسات بیش از ۶۳ درصد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ را تشکیل می‌دهد. بنابراین کنترل جدی اضافه برداشت این نوع بانک‌ها برای کاهش نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای دارد.  



تازه‌ترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران درباره شاخص مدیران خرید (PMI) حاکی از آن است که این رقم برای صنعت۵۰.۶۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است. نتایج شامخ محاسبه شده از بدتر شدن وضعیت صنایع پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، غذایی، کانی غیرفلزی، نساجی و نفت و گاز حکایت دارد.   اما شاخص انتظارات تولید در ماه آینده رقم ۵۶.۸ را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. شامخ قیمت مواد اولیه در اکثر صنایع همچنان بالاترین میزان را داشته و در مجموع رقم ۷۵.۹  برای آن محاسبه شده است. همچنین در این گزارش، بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصول به عنوان اصلی‌ترین مشکل فعالان اقتصادی ذکر شده است. علاوه بر این، در این هفته نیز مشابه دو هفته اول تیرماه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نسبتا باثبات بوده است. علاوه بر کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش انتظارات خریداران برای کاهش قیمت در نتیجه وعده تکمیل ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در شرکت‌های خودروساز و عرضه آن‌ها به بازار در آینده نزدیک، ثبات نرخ ارز نیز در ثبات قیمت‌های این بازار مؤثر بوده است.

واکاوی داده‌های مرکز آمار نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در بهار ۹۸ به ۱۰.۸ درصد رسیده است که نسبت به بهار ۹۷ کاهش را تجربه کرده است. افزایش تقریبا ۸۰۰ هزار نفری جمعیت در سن کار و کاهش ۴۳ هزار نفری جمعیت فعال از دیگر نتایج داده‌ها است. در واقع، کاهش نیم درصدی نرخ مشارکت در بهار ۹۸ نسبت به بهار سال گذشته از افزایش ناامیدی جمعیت برای دستیابی به شغل حکایت دارد. همچنین در گزارش مشترک فائو و سازمان همکاری‌های اقتصاد و توسعه بیان شده است که علیرغم اینکه ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳.۹ درصدی را تجربه خواهد کرد اما انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ به روند مثبت رشد اقتصادی خود بازگشته و با بهبود رشد منفی اقتصادی در سالهای آتی در نهایت در سال ۲۰۲۸ به رشد منفی ۰.۲ درصدی دست یابد. پیش‌بینی افزایش ۱.۳۹ درصدی تولید گندم، ۱.۷۸درصدی تولید ذرت و رشد بیش از ۱۵ درصدی تولید برنج تا سال ۲۰۲۸ نیز از نتایج این گزارش است.

۲- تحولات بین‌المللی
قیمت نفت در هفته گذشته روند صعودی داشته است. در اول روز هفته میلادی قیمت انواع نفت افزایش و در روز چهارشنبه به دلایل کاهش ذخایر نفتی آمریکا، متوقف شدن فعالیت دکل‌های نفتی آمریکا به دلیل نزدیک شدن طوفان مکزیک و کاهش ۳۰ درصدی تولید، ادامه افزایش تنش‌های ژئوپلتیک در خاورمیانه و کاهش ارزش دلار قیمت نفت برنت به رقم قابل توجه ۶۷.۱۰ دلار رسیده است که این قیمت در شش ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. قیمت نفت خام آمریکا و اوپک نیز در این روز ارقام قابل ملاحظه‌ای را ثبت کردند.  

نشریه اکونومیست در تحلیلی با بررسی اثرات تحریم‌های آمریکا بر کاهش نفت ایران در بازار انرژی، بر افزایش ریسک در بازار جهانی نفت و در نتیجه افزایش قیمت و افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرده است. در این تحلیل بیان شده است که در شرایط کنونی نگرانی از تحریمها، عرضه مازاد نفت به منظور حفظ امنیت عرضه و تعدیل قیمتهای نفت را بدنبال داشته است. اما پیشبینی میشود با ادامه افزایش ریسک عرضه انرژی به دلیل کاهش صادرات نفت ایران و همچنین اختلال درعرضه نفت از سوی کشورهای ونزوئلا، نیجریه و لیبی قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین، این نشریه در مطلبی در رابطه با سخنان رئیس جمهور روسیه مبنی بر منسوخ شدن مکتب لیبرال به بررسی چالش‌های مکتب محافظه‌کاران و تقابل آن با لیبرالیسم پرداخته است. در این بررسی ضمن اشاره به گرایش محافظه‌کاران به سیاست‌های پوپولیستی و مخالفت این مکتب  با اصلاحات اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی از تهدید این دیدگاه در غرب و متزلزل شدن موقعیت آن در جوامع غربی سخن گفته است. در این تحلیل بیان شده است که حزب‌های وابسته به تفکرات مکتب محافظه‌کاری در کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا در موضع ضعف قرار دارند.

در این هفته، مؤسسه لگاتوم در گزارشی به بررسی شاخصهای رفاه در کشورهای جهان پرداخته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در مجموع محیط کسب وکار در کشورهای منطقه منا نسبت به سال ۲۰۰۷ بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. رتبه پایین کشورهای شمال آفریقا از نظر امنیت، آموزش و سلامت، شرایط نامناسب محیط کسب و کار در ایران و عراق، کاهش سرمایه اجتماعی در ترکیه، تضعیف وضعیت محیط کسب و کار در لبنان و وضعیت مناسب کشور امارات در زمینه ایجاد کسب و کار از نکات حائز اهمیت این گزارش است. همچنین، بررسی مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نشان میدهد که در ۱۱ سال آینده استفاده از رباتها در مشاغل متعدد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و به طور ویژه چین افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. به گونه‌ای که پیش‌بینی شده است رشد سالانه ۳۰ درصدی بکارگیری روباتها تا سال ۲۰۳۰ رشد ۳/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در این سال را به دنبال خواهد داشت. گروه مشاورین بوستون نیز با انجام یک نظرسنجی از مدیران شرکتهای سراسر جهان به این نتیجه دست یافته است که در سال های آینده، مکانیزه کردن فرآیندهای تولیدی و خدماتی به وسیله رباتها اشتغال نیروی انسانی را کاهش خواهد داد. با توجه به این شرایط، ایجاد تغییراتی در بازارهای مالی و قوانین و ساختارهای تجارت در سراسر جهان در آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود.

فائو و سازمان همکاری‌های اقتصاد و توسعه (OECD) در گزارشی مشترک به بررسی دورنمای بخش کشاورزی جهان تا سال ۲۰۲۸ پرداختند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که قیمت بین‌المللی محصولات کشاورزی به جز غلات و گوشت قرمز در دهه آینده روند کاهشی خواهد داشت. همچنین در این گزارش از افزایش سوء تغذیه و مواد مغذی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ابراز نگرانی شده است. پیش‌بینی رشد ۱۵ درصدی تولید محصولات کشاروزی جهان، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییر رژیم غذایی در یک دهه آتی از نتایج حائز اهمیت این گزارش است.

آمار ارائه شده توسط سازمان تولیدکنندگان خودرو در چین، کاهش ۹.۶ درصدی فروش خودرو این کشور در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ را نشان میدهد. به این ترتیب برای دوازدهمین ماه فروش خودرو در چین کاهشی بوده است. کاهش رشد اقتصادی چین، جنگ تجاری این کشور و آمریکا و اتخاذ مقررات سخت محیطزیستی در شهرهای مختلف چین از دلایل این کاهش فروش عنوان شده است.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:
روند تحولات داخلی در این هفته از ادامه آرامش نسبی بازارها، افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای مختلف، انجام اقداماتی برای بهبود انضباط مالی بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی و تقویت انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به آینده حکایت دارد. رشد فزاینده نقدینگی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که برنامه‌ریزی برای کنترل فعالیت بانک‌ها و هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی می‌بایستی در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، کاهش نرخ مشارکت جمعیت جویای کار در سه ماهه اول امسال ضرورت توجه به بهبود فضای کسب و کار را بیش از پیش ضروری میسازد. در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌ها از امنیت عرضه نفت و در نتیجه قیمت آن در نتیجه تحریم نفت ایران و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه همچنان به قوت خود باقی است.

*رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

انتهای پیام/*