توسعه دامنه مالیات ستانی (و نه افزایش نرخ ها یا پایه های مالیاتی)، مستلزم در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مودیان و به خصوص تولیدکنندگان نیز هست.

کم و کیف رشد درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان محل دغدغه و چالش است. طبق این لایحه، کل درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمدهای گمرکی، رشد 47 درصدی خواهند داشت. اگر درآمدهای گمرکی را نیز کنار بگذاریم، این رشد به حدود 54 درصد می رسد.

در ذیل این سرفصل، آن چه بیشتر خودنمایی می کند، رشد بیش از 120 درصدی مالیات شرکت هاست که این رقم برای اشخاص حقوقی غیردولتی به حدود 128 درصد نیز می رسد. این ارقام رشد، در نگاه اول، فشار بیشتر مالیاتی بر فعالان اقتصادی را نشان می دهد. با این حال، به نظر می‌رسد در این باره باید ملاحظات قابل تامل مثبت (موارد 1 و 2) و منفی (موارد 3 و 4) را به شرح زیر مد نظر داشت.

1- سهم تورم: از یک منظر باید در نظر داشت که کل درصدهای رشد اعلام شده باید نسبت به شاخص تورم انتظاری برای سال آینده تعدیل شوند. بر اساس برآوردها نرخ تورم در سال آینده نیز چیزی در حدود 40 درصد خواهد بود. بنابراین به عنوان مثال در سرجمع، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی دولت، خیلی کمتر از 54 درصد و در حدود 14 درصد است.

2- لزوم بهبود سهم مالیات در اقتصاد ایران: اگر از موضوع تورم بگذریم، اظهارات اخیر رئیس سازمان مالیاتی نشان می دهد که رشد درآمدهای مالیاتی به طور کلی ناظر به بهبود سهم آن از تولید ناخالص داخلی و آن هم از محل مودیان و ظرفیت های به کار گرفته نشده است.

آمارها نشان می دهد که سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی در کشور ما بین 5 تا 8 درصد بوده، اما در دنیا بسیار بیشتر و به عنوان مثال در کشورهای صنعتی بیش از 30 درصد است. (1)* داوود منظور در این زمینه به وصول مالیات از محل پرونده های موجود در هیئت‌های مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و دقیق‌تر شدن مالیات بر معاملات افراد و همچنین رشد مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) و در نتیجه رشد طبیعی قیمت ها بر اثر تورم اشاره کرده است.

3- ملاحظات تورم زایی مالیات ها: از آن جایی که برآوردها از سهم چند ده درصدی (تا 37.7 درصد در سال 96) (2)* اقتصاد زیرزمینی در کشور حکایت دارد، باید به تاثیرات شفافیت زایی مالیاتی بسته به رسته ها یا حوزه های مختلف توجه کرد. پیامد اول این مسئله خود را در انتقال بار مالیاتی نشان  می دهد.

منطق اقتصادی حکم می‌کند در حوزه کالاها و خدماتی که مصرف کننده قدرت انتخاب زیادی ندارد، این مالیات ها عمدتاً در قالب افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل خواهد شد، اما پیامد دوم این مسئله نیز خود را در حوزه تولید کالاها و خدمات خرد که مصرف کنندگان در برابر تولیدات آن ها قدرت انتخاب زیادتری دارند، نشان خواهد داد.

به این ترتیب که اگر این دسته از تولید کنندگان خرد بخواهند قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرند، با کاهش فروش مواجه خواهند شد. موضوعی که بنیان این بنگاه ها از منظر سودآوری یا اندازه تولید یا اشتغال را تهدید خواهد کرد.

4- جنبه های لاینفک اجتماعی مالیات ستانی: مالیات ستانی جنبه اجتماعی نیز دارد، به این معنا که نیازمند همراهی مردم نیز هست. در این باره در شرایطی که بنگاه ها تحت تاثیر شوک هایی نظیر تورم، نرخ ارز، نوسانات در حوزه تامین انرژی و... هستند، به نظر می رسد توسعه دامنه مالیات ستانی (و نه افزایش نرخ ها یا پایه های مالیاتی)، مستلزم در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مودیان و به خصوص تولیدکنندگان نیز هست.

البته کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی نسبت به قوانین پایه یا متمرکز شدن سازمان مالیاتی بر مالیات ستانی از اقشاری مانند سلبریتی ها که تاکنون گسترش احساس تبعیض مالیاتی را رقم زده است، می تواند نمونه هایی از این مسئله به شمار آید.  

.........................
1- محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با تسنیم؛ 23 آذر 1401
2- خبرگزاری فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ 6 مرداد 1399

*تحلیلگر مسائل اقتصادی/خراسان

انتهای پیام/*