اين طرز تفكر كه دولت بايد قادر به كنترل و نظارت فعالان خرد اقتصادي باشد و از آن طريق قيمت‌ها را كنترل كند، اساسا اشتباه بوده و در گذشته در بسياري از كشورها امتحان شده و شكست خورده است.

متاسفانه در كشور ما عادت شده كه به محض بروز مشكلات اقتصادي، انگشت اشاره به سمت دولت روانه شود؛ البته اين امر به دليل وجود اقتصادي عموما دولتي و دخالت و شراكت بخش‌هاي دولتي و خصولتي در اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشور بعضا اجتناب‌ناپذير است. اين در حالي است كه در اقتصادهاي توسعه‌يافته دولت تنها موظف به ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي مناسب و تنظيم و اجراي قوانين كارآمد به منظور ترويج رونق و افزايش رشد در اقتصاد است. دولت در ايران در مواردي مانند ورشكستگي موسسات مالي، تعديل نيرو يا عدم پرداخت حقوق كاركنان يا افزايش قيمت كالايي خاص متهم شماره اول است. حتي هنگام افزايش قيمت تخم‌مرغ يا سيب‌زميني، مردم و رسانه‌ها بدون مكث دولت را متهم كرده و طلب نظارت بيشتر مي‌كنند. اين طرز تفكر كه دولت بايد قادر به كنترل و نظارت فعالان خرد اقتصادي باشد و از آن طريق قيمت‌ها را كنترل كند، اساسا اشتباه بوده و در گذشته در بسياري از كشورها امتحان شده و شكست خورده است. همچنين عواقب مربوط به ناتواني مالي شركت‌ها در پرداخت حقوق كاركنان يا ورشكستگي موسسات مالي در وهله اول بايد متوجه صاحبان آنها بوده و دولت تنها در مورد شركت‌هاي دولتي دخالت كند. بديهي است كه تعداد شركت‌هاي دولتي و اصولا سهم دولت از اقتصاد هر چه كمتر باشد، بهتر است. در اقتصادهاي توسعه‌يافته تعداد شركت‌هاي دولتي بسيار محدود و در نتيجه قبول مسووليت توسط دولت در صورت بروز مشكلات اقتصادي بسيار نادر است. همچنين وجود رقابت در بازارهاي آزاد سبب تنظيم بازارها به شكل خودكار شده و اصل نظارت دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي منسوخ شده است. در آن شرايط، چنانچه شركتي گران‌فروشي كند، به سرعت با كاهش تقاضا ازسوي مشتريان روبه‌رو شده، سهم خود از بازار را به رقبا واگذار مي‌كند و چه بسا ورشكسته شده، توسط ساير شركت‌ها خريداري و به صاحبان جديد واگذار مي‌شود. اين پروسه در ادامه سبب استفاده بهينه از منابع مالي، طبيعي و انساني شده، از هدر رفتن منابع محدود در قالب شركت قديمي جلوگيري كرده‌و درنهايت بهره‌وري در اقتصاد كلان را افزايش مي‌دهد. بنابراين واگذاري هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي بايد اولويت اول دولت در كشورمان باشد.

البته لازمه اين كار اصلاح نظام بانكي و مخصوصا تقويت و تجديد ساختار سرمايه بانك‌ها بوده تا از آن طريق سرمايه موردنياز بخش خصوصي تامين شود. دولت هم به نوبه خود وظيفه دارد با ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي مناسب نقش ايفا كند. اين بسترها بايد سبب ايجاد ثبات در اقتصاد شده و با بهبود و تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، توليد انرژي، آموزشي و درماني زمينه را براي افزايش بهره‌وري و متعاقب آن رشد و شكوفايي اقتصادي فراهم كند.

انتهای پیام/*