استمرار تورم حدود 40 درصد را در افزايش گرانی کالا و خدمات، افزايش قيمت ارز، افزايش قميت سکه و خودرو به علت‌های رشد نقدينگی و عدم چشم‌انداز روشن برای تقويت سمت ارز و معلول استمرار تورم حدود 40 درصد و گرانی کالا و خدمات می بينيم.

در هفته گذشته آمارهاي مختلفي منتشر شد که جاي تامل جدي دارد. هم آمار شاخص‌هاي کل پولي به‌خصوص بحث رشد نقدينگي که نسبت به آبان سال گذشته 5/34 درصد شاهد افزايش رشد نقدينگي بوديم.

يک زماني رشد نقدينگي ناشي از افزايش دارايي خارجي بانک مرکزي بود که به‌طور مشخص فرض اين بود که فروش نفت تبديل به ريال مي‌شد ولي امروز بخش قابل توجهي از اين رشد نقدينگي ناشي از بدهي دولت و بدهي شرکت‌ها و همچنين بانک‌هاي دولتي به بانک مرکزي است که منجر به افزايش رشد نقدينگي شده و آثار آن را در ميانگين تورم کشور مي‌بينيم که همچنان تورم نقطه به نقطه و تورم ميانگين حدود 40درصد است.

ممکن است گفته شود که اين تورم 40درصد نسبت به شروع دولت 20درصد کمتر است اما نکته‌اي که در اين ميان معمولا کمتر مورد توجه واقع مي‌شود و مي‌خواهم روي آن تاکيد کنم اين است که به لحاظ قدرمطلق افزايش قيمت کالاها اين 40درصد نسبت به سال پايه منجر به افزايش بيشتر گراني‌ها شده است.

درست است که نرخ تورم نسبت به شروع دولت 20 واحد درصد کم شده اما اثرش روي گراني‌ها بيشتر بوده. لذا مي‌بينيد رشد اقلامي مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، مسکن، خودرو و دلار و کالاهاي مختلف متناسب با نرخ تورم نيست بنابراين نکته‌اي که بايد اينجا تاکيد شود اثر قدرمطلق نرخ رشد تورم است.

اما اينکه اين مسائل چه ارتباطي به احياي برجام يا بحث سياست خارجي کشور دارد بايد گفت چون چشم‌اندازي براي احياي برجام وجود ندارد مفهوم ساده‌اش اين مي‌شود که چشم‌اندازي براي تقويت سمت عرضه ارز وجود ندارد و وقتي چشم‌اندازي در سمت عرضه ارز وجود نداشته باشد به اين معناست که عرضه ارز تقويت نمي‌شود اما در سمت تقاضا براي ارز به دلايل مختلف سير صعودي وجود دارد.

يکي از اين دلايل نياز به واردات است که طي هشت ماه گذشته تراز بازرگاني غيرنفتي منفي بوده و به اين مفهوم است که واردات ما بيش از صادرات بوده است.

نکته دوم اينکه به هر دليلي اعم از دانشجو يا گردشگري که بخواهند به خارج کشور بروند به‌خصوص دو، سه ماه آينده به‌خاطر تعطيلات عيد افزايش پيدا خواهد کرد. يعني انتظار افزايش تقاضا براي ارز وجود دارد درحالي که انتظار تقويت سمت عرضه وجود ندارد.

اين در کنار آن رشد نقدينگي که الان حجم آن به بيش از پنج ميليون و هشتصد هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به ابتداي دولت بيش از يک ميليون و هشتصدهزار ميليارد تومان شاهد افزايش رشد نقدينگي بوديم.

آن رشد نقدينگي و اين تقويت سمت عرضه ارز به‌خاطر اينکه چشم‌اندازي براي احياي برجام وجود ندارد و مهم‌تر از برجام در تجارت خارجي کشور به دليل اينکه به اف‌اي‌تي‌اف ملحق نشديم، مبادلات بانکي هم دچار چالش است درنتيجه خروجي مطالبي که ذکر شد را در استمرار تورم حدود 40درصد مي‌بينيم، در افزايش گراني کالا و خدمات، افزايش قيمت ارز، افزايش قميت سکه و خودرو. يعني به علت‌هاي رشد نقدينگي و عدم چشم‌انداز روشن براي تقويت سمت ارز و معلول استمرار تورم حدود 40درصد و گراني کالا و خدمات. قطعا هيچ اقتصاد ملي بدون اقتصاد خارجي وجود ندارد.

چين که سياست اقتصاد سرمايه‌داري دولتي را حدود 40 سال است که دارد اداره مي‌کند و در بخش‌هاي مختلف هم شاهد جهش اقتصادي بوده، بدون بخش بازرگاني و تجارت خارجي نمي‌تواند رشد اقتصادي خودش را ادامه دهد.

همچنان که به‌خاطر کرونا در جهان و برخي از چالش‌هاي جهاني الان رشد اقتصادي چين به يک سوم دهه‌هاي گذشته رسيده. چين بيش از 3دهه رشد اقتصادي نزديک به 10درصد داشته ولي الان دارد يک‌سوم آن را تجربه مي‌کند. چون تجارت خارجي در جهان دچار اخلال و مساله شده است.

لذا اقتصاد ملي بدون اقتصاد بين‌الملل معنا و مفهوم ندارد. در اقتصاد بين‌الملل يا همان تجارت خارجي يا صادرات و واردات دچار اخلال هستيم. در همين هشت ماه امسال صادرات ما 32ميليارد و واردات 37ميليارد و مجموعا 69ميليارد. حال اگر حدود 30 تا 35 ميليارد نفت هم فروخته باشيم مجموعا حدود صد ميليارد دلار مي‌شود.

درحالي که در سال 90 در چنين مقطع زماني، ميزان صادرات نفت و صادرات غيرنفتي و وارداتمان حدود 200 ميليارد دلار شده بود ولي بعد از يک دهه به نصف سال 1390 رسيديم درحالي که در اين يک دهه اگر روي روال عادي سالي 4، 5 درصد رشد انجام مي‌شد، حجم تجارت خارجي ما دوبرابر شده بود.

لذا همين دو عدد که در سال 1390، حدود دويست ميليارد دلار و الان حدود صد ميليارد دلار يعني نصف رسيديم. همين شاخص؛ وضعيت بازرگاني بخش خارجي را به خوبي ترسيم مي‌کند.

اما واقعيت اقتصاد ايران اين است که ميزان صادرات و وارداتش مي‌تواند بيش از اعدادي که ذکر شده باشد علتي که نيست، اينکه سياست خارجي کشور دچار اخلال است.

اگر سياست خارجي ايران به روال عادي برگردد، اقتصاد ايران چنين ظرفيت و استعدادي در بخش‌هاي صنعت، پتروشيمي، نفت و گردشگري دارد که شاهد جهش صادرات غيرنفتي باشيم.

*اقتصاددان/آرمان ملی

انتهای پیام/*