ضروری است سیاستگذار اقتصادی با آسیب‌شناسی روند طی‌شده در یک سال گذشته، از این فرصت کوتاه‌مدت برای تمرکز بر کنترل نرخ تورم به‌عنوان اولویت اول سیاستی بهره‌برداری کند.

در اقتصاد کلان، دوره بررسی متغیرها به سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌شود. در اقتصاد ایران، انباشت مسائل بلندمدت حل‌نشده مانند تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، کمبود منابع آبی، تحریم‌های اقتصادی و... در شکل‌گیری اعتراضات اخیر نقش کلیدی داشته است.

اینکه جرقه اعتراضات چه بوده البته بحث دیگری است. مشابه اتفاقی که در بهار عربی رخ داد و از توقیف بساط محمد بوعزیزی، دست‌فروش کشور تونس در سال۲۰۱۱ شروع شد. اما جدای از عوامل بلندمدت یا میان‌مدت، برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت در تشدید نارضایتی‌ها نقش داشته است.

اگر روند سیاست‌های یک سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، کشور شاهد یک روند مثبت در تابستان۱۴۰۰ و در حوزه کنترل همه‌گیری کرونا بود. تامین بیش از ۱۰۰میلیون دُز واکسن توسط دولت و واکسیناسیون گسترده با بسیج همه امکانات کشور به سرعت صورت پذیرفت.

در نتیجه، اثر مثبت کنترل همه‌گیری کرونا در رشد اقتصادی به ویژه در بخش خدمات را می‌توان پس از تکمیل نسبی واکسیناسیون مشاهده کرد.

درحالی‌که رشد اقتصادی بخش خدمات در سال۱۳۹۹ منفی بوده است، در سال۱۴۰۰ و به‌ویژه در فصل پاییز با ثبت رشد نزدیک به ۶درصد رشد اقتصادی مثبت می‌شود.

از جهت شاخص تورم نیز، یک روند مثبت را شاهد بودیم. نرخ تورم نقطه‌ای حدود ۱۰درصد کاهش یافته و از حدود ۴۵درصد به حدود ۳۵درصد رسید.

از آبان‌ماه، مذاکرات احیای برجام نیز آغاز شد که این نیز در کنترل انتظارات به‌ویژه در حوزه نرخ ارز موثر بوده و این نرخ را در محدوده ۲۵۰۰۰تومان پایدار ساخت.

البته روند نزولی نرخ تورم از جهت عمومی ملموس نبود؛ چراکه همچنان قیمت‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۳۰ یا ۳۵درصد در حال افزایش بود.

با موفقیت کنترل همه‌گیری کرونا، این انتظار وجود داشت که سیاستگذار اقتصادی اولویت بعدی خود را کنترل نرخ تورم قرار دهد و برای دستیابی به این موضوع نیز، یک برنامه سه‌بعدی درخصوص ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه و ثبات‌بخشی به روند نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. اما به جای آن، بحث حذف ارز۴۲۰۰ در دستور کار قرار گرفت.

البته، بحث حذف ارز۴۲۰۰ از جهت اصل موضوع و ورود دولت به آن بحث درستی است و ابتدا هم در مجلس این موضوع مطرح شد که چند نکته در این خصوص شایان توجه است.

اول اینکه، وضعیت آغاز ارز۴۲۰۰ با وضعیت پایان آن، دو وضعیت کاملا متفاوت است. در آغاز، سیاست ارز۴۲۰۰ با هدف کنترل شوک ارزی در دستور کار قرار گرفت.

از نیمه دوم سال۱۳۹۷ یک سیاست اصلاحی در دستور کار قرار گرفت؛ به این معنا که ارز۴۲۰۰ به تدریج محدود شود و به جای تخصیص به همه کالاها، صرفا به اقلام اساسی غذایی و دارویی تعلق پیدا کند.

با آغاز این روند به تدریج ماهیت ارز۴۲۰۰ از یک سیاست کنترل‌کننده شوک ارزی به یک سیاست اعطای یارانه به اقلام غذایی و دارویی تغییر پیدا کرد.

همین سبد اقلام اساسی نیز در فاصله نیمه دوم۱۳۹۷ تا نیمه اول۱۴۰۰ بسیار کوچک شد و به تدریج برخی اقلام از لیست تخصیص ارز۴۲۰۰ خارج شد.

بنابراین تجربه موفق حذف تدریجی ارز۴۲۰۰ در کنار ارائه یک سبد تضمین‌شده از اقلام غذایی به اقشار محروم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد.

بررسی روند نرخ تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد این نرخ در فاصله اردیبهشت تا مرداد - زمان اجرای حذف ارز۴۲۰۰ - به اوج خود یعنی حدود ۵۲درصد می‌رسد.

در واقع انتخاب روش حذف یک‌باره به جای روش تدریجی، آن هم در نرخ‌های تورم بالاتر از ۳۵، منجر به تغییر روند متغیرهای پولی و اقتصادی در تابستان۱۴۰۱ شد.

همچنین در سمت تولید، حذف ارز۴۲۰۰ هزینه‌های تولید و تقاضای نقدینگی را در کل زنجیره به‌شدت افزایش داد که در کنار عدم اصلاح قیمت‌های تمام‌شده، منجر به کمبود برخی اقلام به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شده است.

مشابه همین روند در قیمت مسکن، نرخ اجاره مسکن، قیمت خودرو، نرخ ارز، طلا و سکه نیز قابل مشاهده است.

بر مبنای گزارش رسانه‌های خارجی، روند مثبت صادرات نفتی و غیرنفتی که امکان شکل‌گیری تراز تجاری مثبت را تا پایان سال جاری فراهم می‌سازد به‌عنوان فرصتی برای احیای ثبات اقتصاد کلان در بازه کوتاه‌مدت قلمداد می‌شود.

در عین حال، ضروری است سیاستگذار اقتصادی با آسیب‌شناسی روند طی‌شده در یک سال گذشته، از این فرصت کوتاه‌مدت برای تمرکز بر کنترل نرخ تورم به‌عنوان اولویت اول سیاستی بهره‌برداری کند.

*اقتصاد دان /دنیای اقتصاد

انتهای پیام/*