سه فقیه بزرگ عصر مشروطیت یعنی آخوندخراسانی میرزا حسن تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی طی تلگرافی به محمدعلی شاه قاجار ضمن اشاره به وظیفه شرعی خویش متذکر می‌شوند که اعاده حقوق مسلمین و دوام وبقای حکومت در گرو توجه به جمهور مردم است که لازم است شاه از این مهم فروگذاری نکند

مرحوم آیت‌الله اسماعیل صدر در تعلیقات خود بر کتاب التشریع الجنائی اسلامی تالیف عبدالقادر عوده می‌گوید دیدگاه عموم فقهای شیعه در موارد اختلاف نظر مراجع در خصوص دیدگاه فقیهان شیعه راجع به امامت و حکومت چنین است ؛امامت از دیدگاه شیعه بر اساس نصی از جانب خداوند است که بر زبان رسول جاری می‌شود اما دولت اسلامی در نبود نبوت و غیبت امام معصوم همانا به شکلی خواهد بود که امت مسلمان آن را اختیار کرده و به آن راضی باشد و کسی که در راس دولت اسلامی قرار میگیرد می بایستی بر اساس رای و انتخاب امت مسلمان تعیین شود .

مقارن با ۲۹دیماه ۱۳۶۶ نمایندگان امام در دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه طی استفتایی از امام می پرسند در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟
امام در پاسخ ولایت را در جمیع صور توضیح می‌دهد و در نهایت اعلام می کنند تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمین منوط است که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است ،این شیوه حکمرانی در صدر اسلام در هیبت بیعت مسلمین با امام یا خلیفه شناخته می شد.

در پاسخ امام پیرامون ولایت، دو نظریه مطرح شده است: یکی اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط و دیگری اعمال ولایت و تشکیل حکومت توسط فقیه جامع الشرایط .امام برای تشکیل حکومت اسلامی شرط ضروری را آرای اکثریت مسلمانان اعلام می دارد توجه به آرا و نظر اکثریت مسلمانان در حکومت اسلامی از دیرباز و به عبارتی از آغازین زمان حیات شریعت اسلام در هیبت بیعت با ولی یا خلیفه مورد توجه بوده است.

بنابر نظریه کارآمدی نقش مردم در حکومت اسلامی نقش بلامنازعی است به این معنا که بدون نظر و رضایت مردم حکومت اسلامی در عمل تشکیل نخواهد شد و در صورت تشکیل کارآمد نخواهد بود واضح است که امکان تشکیل حکومت اسلامی زمانی فراهم می شود که اکثریت امت مسلمان بر ضرورت تشکیل چنین حکومتی اجماع کرده باشند.

غالب فقها برای اثبات لزوم توجه به خواست امت در تشکیل حکومت اسلامی به قاعده معروف تسلیط آنجا که می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم ، اشاره و استدلال می‌کنند: وقتی مردم بر اموال خود مسلط باشند به گونه‌ای که بدون رضایت آنان تصرف در اموال شان جایز نیست می‌توان نتیجه گرفت که به طریق اولی بر نفوس خویش مسلط هستند، بنابراین هیچ کس نمی تواند بدون رضایت آنان آزادی هایشان را محدود کند یا خود را بر آنان تحمیل کند. از سوی دیگر تشکیل حکومت که برای بقای زندگی اجتماعی انسان ضروری است بدون تصرف در اموال و نفوس مردم و تعیین محدوده آزادی های مشروع آنان امکان پذیر نیست لذا لازم است دولتی متصدی امر و حکومت شود که برخواسته از انتخاب مردم یا دستکم مورد قبول و رضایت آنان باشد .

تشکیل و استمرار حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم علاوه بر اینکه آن را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می‌کند باعث لرزانی پایه‌های آن می‌شود .بدون شک در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق‌العاده‌ای برای بقای حکومت بر بیت‌المال تحمیل می‌شود، بلکه فعالیت‌های فرهنگی و غیره نیز به صورت قوی و تاثیرگذار ممکن نخواهد بود، چرا که لازمه این فعالیت‌ها مقبولیت عمومی است که حکومت بنا بر فرض فاقد آن است.

عاقلانه و مشروع نیست که تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تاثیر دین بر مردم قبول کرد چون اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسلامی گسترش اسلام میان مردم و رساندن آن به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است و معلوم است که نمی‌توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم کرد در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود ،پس قطعاً جایز نیست.

پیامبر ص در همین راستا به امیرالمومنین ع می گوید: ولایت بر امت من از آن توست پس اگر در سلامتی و آرامش پذیرای ولایت تو شدن و به حکومت تو رضایت دادند اداره امور شان را بر عهده گیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند آنان را با آنچه در سر دارند رها کن.

بنا به اصول و مبانی تصریح شده در شیوه ی حکمرانی حکومت اسلامی،آنچه این روزها لازم است بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرد همانا مبانی شکل گیری حکومت دینی است که توجه به خواست و نظر جمهور مردم از اساسی ترین و اصلی ترین رکن آن تعریف می شود حتی در زمان حضور امام معصوم ع ،پیامبر ص اعمال حکومت و حاکمیت توسط امیر المومنین ع را منوط به پذیرش مردم می داند که خود بهترین گواه است بر ضرورت توجه به اراده ی امت در چگونگی اعمال حکومت.
-تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران=محمدجواد ارسطا/ دولت وحکومت در اسلام=ان.کی.اس.لمبتون ترجمه دکتر مهدی فقیهی

*وکیل دادگستری-شیراز/خبرآنلاین

انتهای پیام/*