در فقدان دستگاه‌های لرزه‌نگاری، اطلاعات با دقت و سرعت به سیاستگذاران مخابره نمی‌شود و به همین دلیل امکان پیش‌بینی بسیار دشوار می‌شود.

این روزها سوالات بسیاری درخصوص تحولات اخیر هم در محافل کارشناسی و هم در کوچه و ‌بازار به گوش می‌رسد.ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر چیست؟ چرا این اعتراضات در مقطع زمانی فعلی رخ داده است؟ آیا این تحولات قابل پیش‌بینی بود؟ عوامل داخلی یا تحریکات خارجی هر یک چه سهمی در بروز اعتراضات دارند؟ دولت باید چه اقداماتی برای کنترل اوضاع انجام بدهد؟ و از همه مهم‌تر چه درسی می‌توان از آن برای آینده گرفت؟

اگر چه پاسخ به همه این سوالات با بانک اطلاعاتی که فعلا در اختیار داریم، بسیار دشوار خواهد بود، ولی تلاش می‌شود تا حد امکان درک بهتری از موضوع بیابیم و چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده ترسیم کنیم. قبل از اینکه به موضوع اصلی ورود کنم، مثالی را درباره وقوع زلزله ارائه می‌کنم.

با وجود توسعه فراوان دانش زمین‌شناسی، هنوز امکان پیش‌بینی دقیق زمان و مکان زلزله تقریبا امری غیرممکن است. ولی به هر حال اکنون علم بشری به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند نشان دهد در چه مکان‌هایی امکان بروز زلزله بیشتر است، چه گسل‌هایی امکان تخریب بیشتری دارند و به‌طور کلی با بهره‌گیری از تجهیزات دقیق ثبت حرکات زیرزمینی، می‌توان تابع توزیع احتمالی را برای تهدید وقوع زمین‌لرزه در مناطق مختلف جهان به‌دست داد.

مشابه همین مساله در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد. از یکسو موسسات آماری شاخص‌های اقتصادی را درخصوص نرخ رشد، تورم، نرخ بیکاری و میزان اشتغال ایجاد‌شده به دست می‌دهند و از سوی دیگر موسسات نظرسنجی قادرند به‌طور مرتب میزان رضایت مردم را از سیاست‌های اجرایی در کل جامعه و همچنین در میان لایه‌های مختلف اجتماعی اندازه‌گیری کنند.

به همین دلیل امکان بروز بحران‌های اجتماعی(اعتراضات خیابانی و...) در کشورهای دموکراتیک تقریبا منتفی است؛ زیرا مردم از طریق فرآیندهای دموکراتیک می‌توانند به راحتی نظرات خود را اعلام کنند و از طریق پروسه انتخابات دولت‌هایی را بر سر کار آورند که بیشترین قرابت را با تفکرات اکثریت دارد و همچنین موسسات نظرسنجی به‌طور مستمر میزان رضایت مردم از سیاست‌های اجراشده را پیش روی سیاستگذاران و افکار عمومی قرار می‌دهند.

اما در موارد دیگر امکان پیش‌بینی روندهای سیاسی و اجتماعی، حتی از سوی کارشناسان بسیار خبره دشوار است. زیرا در فقدان دستگاه‌های لرزه‌نگاری، اطلاعات با دقت و سرعت به سیاستگذاران مخابره نمی‌شود و به همین دلیل امکان پیش‌بینی بسیار دشوار می‌شود.

مثال بارز آن را می‌توان در رویدادهای موسوم به بهار عربی دید که شاید خبره‌ترین تحلیلگران خاورمیانه از پیش‌بینی رویدادهایی که به سرعت رخ داد و هزینه‌های سنگینی که بر منطقه تحمیل کرد، عاجز ماندند.

در جوامع باز مردم به راحتی قدرت اظهارنظر دارند و حتی تکنولوژی کنترل ناآرامی‌های اجتماعی با کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت است. برای مثال در شهر لندن، منطقه‌ای به نام هاید پارک برای گردهمایی احزاب و گروه‌های سیاسی پیش‌بینی شده است.

سال‌ها پیش یکی از بستگان نزدیکم برای مشاهده اوضاع هاید پارک، چندساعتی را در آنجا گذرانده بود، نقل می‌‌کرد که فردی را دیده که از چهارپایه‌ای بالا رفته، عده‌ای را به دور خود جمع کرده و سخنان شورانگیزی را بر زبان می‌راند.

در همین حین از یک انگلیسی پرسیده است که فرد سخنران به کدام حزب سیاسی تعلق دارد که در پاسخ می‌شنود: «آقای داماد از دست یکی از بستگان نزدیک همسرش به ستوه آمده است و رفتارهای او را نقد می‌کند.»

به این ترتیب برای تخلیه بسیاری از فشارها و هیجانات اجتماعی مکانیسم‌های قانونی تعریف شده است و در واقع همانند پیش‌لرزه‌هایی که انرژی داخلی زمین را تخلیه می‌کند و امکان بروز زلزله‌های سنگین را کاهش می‌دهد، سوپاپ‌های اطمینانی برای تخلیه خشم جمعی تعبیه شده است.

نکته دیگری که دقت درآن ضروری می‌نماید، سخنانی است که از سوی مسوولان اقتصادی درخصوص دستاوردهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و میزان اشتغال در ماه‌های اخیر بیان می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که چرا در مقطع زمانی فعلی این هیجانات بروز پیدا می‌کند و چرا در شرایط ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی یا مقطع زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که مردم شرایط بسیار ناگواری را تحمل می‌کردند، این واکنش‌ها بروز پیدا نکرد.

در پاسخ باید گفت مسائل کلان کشور تک‌بعدی و تک‌متغیره نیستند و ابعاد بسیار گسترده‌ای دارند. وقتی ما درباره رشد اقتصادی کشور صحبت می‌کنیم، بحث درخصوص افزایش میانگین درآمد سرانه در کشور است و مشخص نیست تاثیرات این رشد اقتصادی بر هریک از دهک‌های درآمدی چگونه است یا تاثیرات رشد در بین طبقات مختلف اجتماعی و همچنین نقاط مختلف جغرافیایی به چه ترتیب است.

برای مثال در طول دهه۹۰ اگرچه رشد اقتصادی کشور در حدود صفر بوده است، اما بررسی هزینه خانوار درحال حاضر نشان می‌دهد که رفاه آنان نسبت به اوایل دهه۹۰ حدود ۳۷درصد کاهش یافته است.

به‌علاوه در طول سال‌های اخیر شکاف بین پایتخت‌نشینان و سایر استان‌های کشور همچنان رو به افزایش است که مهم‌ترین عامل آن را می‌توان تمرکز هر چه بیشتر هزینه‌های دولتی در شهر تهران دانست. نکته دیگری را باید درباره نرخ بیکاری اعلامی ۹درصدی گوشزد کرد.

فرض کنید مطب دکتری داریم که همیشه ۱۰نفر در صف انتظار برای ویزیت پزشک هستند، افراد جدید به‌طور مرتب به مطب دکتر وارد و عده دیگری پس از ویزیت از آن خارج می‌شوند. این وضعیت همچون بیکاری در کشورهای در حال توسعه است که از آن به نام بیکاری اصطکاکی یاد می‌شود. حال مطب دیگری را تصور کنید که ۱۰نفر در آن همواره حضور دارند، ولی به سختی فردی به مطب وارد یا از آن خارج می‌شود.

این موقعیت می‌تواند بسیار شبیه کشور ما باشد که عده زیادی از بیکاران فارغ‌التحصیل، بالاخص در شهرهای کوچک حضور دارند که سال‌هاست در انتظار یافتن شغلی مناسب هستند و امیدی هم برای حل مشکل خود در آینده ندارند. این افراد به‌ویژه زمانی که امید خود را رنگ‌باخته می‌بینند، هریک می‌توانند تبدیل به تهدید شوند.

حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض کنیم مردم به لحاظ درآمدی در وضعیت مناسبی به سر می‌برند، مساله مهم دیگر فساد و تبعیض است که در شرایط فعلی و با همه‌گیرشدن فضای مجازی و رسانه‌های فراگیر امکان اطلاع مردم در اقصی نقاط کشور از رویدادهای پشت پرده کشور فراهم شده است.

اگر به ریشه‌های تحولات گذشته نیز نگاه کنیم، ما در سال۵۵، بالاترین درآمد سرانه تاریخ را داشته‌ایم؛ عددی که با گذشت بیش از ۴دهه هنوز امکان تکرار آن وجود ندارد؛ ولی دلایلی که به نارضایتی دامن زد، احساس فساد و تبعیض در بین عامه مردم بود؛ احساسی که به روشنی از طریق آمار تاریخی ضریب جینی در آن دوره قابل تایید است.

در پایان باید دید بهترین روش مواجهه سیاستگذاران در تحولات اخیر چیست؟ اولا دولتمردان ما دسترسی دقیق و کاملی به موسسات نظرسنجی که بتواند به آنان اطلاعات دقیق و جامعی از لایه‌های مختلف اجتماعی و همچنین لایه‌های جغرافیایی در بین استان‌ها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ بدهند، ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شوند که آنان را غافلگیر می‌کنند.

ثانیا دولت باید بتواند برنامه‌های خود را به‌طور دقیق و کامل برای مردم روشن کند و در مواردی که لازم است جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدتی را متحمل شود، آنان را برای پذیرش این سیاست‌ها متقاعد سازد.

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر یا برنامه‌های دقیق و مشخصی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد کشور تهیه نشده است یا دولت‌ها نتوانسته‌اند این برنامه‌ها را برای مردم تشریح کنند و آنان را برای اجرای سیاست‌های خود همراه سازند.

به هر حال گسترش این تحولات همچون چراغ خطری است که در هنگام ناوبری یک هواپیما ظاهر می‌شود. دولت‌ها برای مواجه‌شدن با این چراغ هشدار، دو راه در پیش دارند یا دلایل روشن شدن چراغ خطر را بررسی کنند یا سیم پشت چراغ را قطع کنند که در این صورت، بهبودی حاصل نخواهد شد.

*اقتصاد دان/دنیای اقتصاد 

انتهای پیام/*