تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در زمینه مهار تورم و موتورهای محرک و همچنین اطمینان بخشی بیشتر به بازار ارز اقدامات موثرتری انجام دهد.

بدون تردید در حوزه اقتصاد مهم ترین دغدغه دولت سیزدهم مهار تورم است. همین دغدغه بود که حذف ارز 4200 را چند ماهی عقب انداخت و در نهایت پس از اجرای این طرح و تحمیل تبعات تورمی آن در کنار آثار اصلاحی و مثبتی که داشت، بار دیگر مهار تورم ناشی از حذف ارز 4200 در راستای برنامه های کلان و ساختاری مهار تورم روی میز دولت قرار گرفت.

شاید از منظر آماری مرور تورم سال های اخیر ضروری باشد؛ چرا که اگرچه ما   تورم‌های سنگین مشابه و حتی گاهی سنگین تری را در فاصله سال های 1320 تا 1323، 1373 تا 1374 و 1391 تا 1392 تجربه کرده ایم ،اما تورم محقق شده از سال 1397 تا امسال (طی 5 سال متوالی) رکورد طولانی ترین دوره تورمی پیوسته در اقتصاد ایران در یک قرن اخیر را شکسته است.

در چنین شرایطی اقتصاد کشور از منظر انتظارات تورمی وارد دوره ای شده که هسته سخت تورم، پیشروی جدی داشته است. درباره مفهوم هسته سخت تورم باید گفت که در اواسط دهه 90 که تورم کاهش یافت و حتی به مرز تک رقمی شدن نیز رسید، این بحث مطرح بود که نمی توان نرخ تورم را در بلند مدت با فشار افزایش نرخ بهره (سیاستی که در آن سال ها موجب کاهش نرخ تورم شد) پایین نگه داشت.

همچنین از منظر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی، نمی توان تورم را از حدی مشخص پایین تر آورد. به آن حدی که نرخ تورم را نمی توان پایین تر از آن حفظ کرد، هسته تورم گفته می شود که در اواسط دهه 90، برآوردها از آن حدود 15 درصد بود.

به عبارتی با واقعیت های موجود در اقتصاد ایران، تورم حداقل 15 درصد گریزناپذیر است. با این حال، اتفاقات سال های اخیر و تشدید برخی ناترازی ها نشان می دهد که هسته سخت تورم بیشتر نیز شده است.

به عنوان مثال، با وجود کاهش کسری بودجه در سال 1401، همچنان کسری درآمدها نسبت به هزینه ها تا حدی برقرار است، در چنین شرایطی تصمیم به افزایش مجدد حقوق ها خطر تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.

همچنین تداوم ناترازی در صندوق های بازنشستگی که آخرین مصداق آن در کاهش ارائه خدمات برخی بیمارستان ها به مستمری بگیران تامین اجتماعی مشاهده شده است، نشان می دهد که همچنان باید منتظر سرریز شدن این ناترازی بر بخش های بودجه ای و بانکی بود، چنان که تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مجموعه ها، بزرگ ترین گیرنده تسهیلات کلان در کشور است و بیش از 85 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه به این مجموعه پرداخت شده است.

در هر صورت، آمارهای پولی و بانکی کشور همچنان از رشد بالای نقدینگی حکایت دارد و با وجود برخی تلاش های دولت برای کاهش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و همچنین سامان دهی نسبی برخی بانک ها، شدت ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصاد به گونه ای است که کاهش رشد نقدینگی به کمتر از 35 درصد محقق نشده است.

این موضوع در کنار تداوم نااطمینانی های خارجی و همچنین برخی نااطمینانی های داخلی اخیر نشان می دهد که موتورهای محرک تورم از جمله رشد نرخ ارز و رشد نقدینگی، به سختی مهار شده است و در نتیجه نمی توان حداقل در کوتاه مدت به مهار پایدار این متغیرها و در نتیجه مهار پایدار تورم دلخوش بود.

بنابراین به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در زمینه مهار تورم و موتورهای محرک آن از جمله رشد نقدینگی که متاثر از کسری بودجه و ناترازی برخی بانک هاست و همچنین اطمینان بخشی بیشتر به بازار ارز برای مهار انتظارات تورمی در این بازار، اقدامات موثرتری انجام دهد، وگرنه بیم آن می رود که هسته سخت تورم در نرخ های حتی بیش از  40 درصد شکل گیرد و امکان عبور از این هسته سخت، سخت تر شود.

*تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی/خراسان

انتهای پیام/*