اعتماد به مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی، پشتیبانی از گشودگی در حلقه‌های تصمیم‌گیری و شفافیت در اطلاع‌رسانی را باید جدی گرفت و کلیت چنین نوآوری‌های سیاستی را برای تقویت نیروی انسانی دولت ارج نهاد. اینگونه اقدامات فرهنگی اگر خوب دیده شود، نشان می‌دهد که بالا بردن سطح مشارکت نخبگان و نتیجتاً ظرفیت دولت در ایران شدنی است.

فرصتی دست داد تا در پرواز مشهد به تهران گفت‌و‌گوی خواندنی روزنامه ایران را با دکتر علوی‌تبار و دکتر محمد فاضلی خواندم. هر دو بر سخن درستی تأکید داشتند که باید حلقه‌های بسته را در سیاست و مدیریت گشود، به‌جامعه و نخبگان آن اعتماد کرد و حتی در شرایط دشوار و خطیر از ظرفیت‌ها و استعدادهای مکشوف و نامکشوف جامعه برای توانمند کردن نظام اجرایی، نظام سیاسی و نظام اجتماعی بهره برد.
روایت «قحط‌الرجالی» یا «قحط النسایی» در مدیریت، بیش از آنکه به واقعیت‌ها نزدیک باشد، به ذهنیت‌ها نزدیک است. تصلب‌های قالبی، تصلب‌های نظری و تجربه‌های محدود موجب شده‌اند که تصمیم‌گیران و هم تصمیم‌ها در دایره‌های بسته قرار گیرند و جهان و جامعه پیرامونی‌ها تا حد زاویه دید و طول موج شنیدن صاحبان قدرت و منزلت فروکاسته شود.
واقعیت اما دنیایی بزرگ‌تر با فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی بیشتر است، چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید. جامعه سترون نیست، توان نوزایی و نوآفرینی داشته و دارد، ولی باید قدرت دانستن، تصمیم گرفتن و افق گشودن پیدا کرد.
جامعه ایرانی و نخبگانش دیری است که انتظار دارند از سوی نهادهای تصمیم‌گیری و حاکمیتی دیده شوند و مشارکت‌شان در فرآیندهای حل مسائل کشور جدی گرفته شود. انتظار دیرپا و تاریخی است، اما برآوردن آن می‌تواند از نشانه‌ها و قدم‌های کوچک هم آغاز گردد. هر نهاد و دستگاهی که نشان دهد درصدد دستیابی به ظرفیت‌های کافی برای تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک و ارزیابی‌های دقیق‌تر است، نه تنها راه را بر اقدام‌های موفق‌تر می‌گشاید بلکه برخوردار از پشتوانه و سرمایه اجتماعی بهتر نیز می‌شود.
رسیدن به چنین وضعیتی نمی‌تواند برپایه نیروی انسانی غیر متخصص و ناکارآمد حاصل شود، از این روست که همواره شیوه حذف و به‌کارگیری نیروی انسانی در هر دستگاهی مسأله نخست خروج از حلقه‌های بسته بوده است. نارضایتی از ناشایست‌گزینی‌ها و دخالت معیارهای کهنه و نادرست در انتخاب مدیران، بدرستی همواره مایه نقد جامعه بوده است از این‌رو هر گامی را در مسیر اصلاح این کاستی باید رویداد مهمی دانست و از آن استقبال کرد.
اخیراً خبری در سایت وزارت نیرو آمد که شاید تحت تأثیر خبرهای بزرگ دیگر به‌خوبی دیده نشد. خبر این بود که «معاون وزیر در امور منابع انسانی و تحقیقات» این وزارتخانه از طریق فراخوان عمومی انتخاب شده است. این خبر درجامعه‌ای که عادت کرده‌است تغییرات مدیریتی را در انتقال از دوستان قدیم به جدید و مدیران ارشد کشور و حتی منتخبان مردم بشنود، خبری متفاوت بود. انتخاب معاون آن هم معاون اجرایی در یک وزارتخانه با روش فراخوان عمومی، بواقع سیاست جدید و ستودنی است. وزارت نیرو پیش‌تر از آبان 1396 شیوه فراخوان را برای انتخاب مدیران ارشد این وزارتخانه در سطح ملی و منطقه‌ای آغاز کرده و در عمل نشان داده بود که فراتر از استعلام‌های مرسوم اداری و رسمی و پاسخگو بودن در قبال نهاد‌های دیگر، به پاسخگویی در برابر جامعه متخصصان و حوزه عمومی متعهد است.
روشن است که درجامعه‌ای کم اعتماد و خوگرفته به رویه‌های گذشته که بیشتر انتخاب مدیران را بر پایه سفارش و توجه اندک به شایستگی‌های فنی تجربه کرده است، دیرباوری در برابر این رویکرد شگفت نیست. ‌شاید به همین سبب باشد که نخست فراخوان‌ها دراین وزارتخانه هم کمتر مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد و حتی این سؤال مطرح شود که حد انجام این شیوه انتخاب تا کجاست. خوشبختانه از زمان آغاز این کار بتدریج سطح اقدام بالاتر رفت و به مراتب بالای اجرایی رسید.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو احتمالاً نخستین معاون وزیر یا مقامی با این سطح در تاریخ ایران است که از طریق فراخوان انتخاب شده است. اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد که این انتخاب از میان 169 نفر شرکت‌کننده در فراخوان انجام شده است. اینکه تنها 26 نفر از این تعداد از مجموعه وزارت نیرو بوده‌اند و فرصتی فراهم شده است تا 88 نفر از بخش خصوصی، 24 نفر از دانشگاه‌ها و 41 نفر از سایر مراکز دولتی در فراخوان شرکت کنند، درخور توجه است، هرچند اختصاص تنها 10 درصد از شرکت‌کنندگان به زنان هنوز نشانه مشارکت کم زنان در مدیریت‌های بالای کشور است. می‌توان پیش‌بینی کرد که فراخوان سبب شده است گزینه‌های انتخاب بیشتر شوند و افرادی با شایستگی‌ها و قابلیت‌های متفاوت و تجارب گوناگون در معرض انتخاب قرار گیرند. شرکت 24 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و انتخاب یکی از رؤسای دانشگاه‌های معتبر دولتی به‌عنوان معاون وزیر نیرو می‌تواند پیوند میان مدیریت دولت و دانشگاه‌ها را تقویت کند.
از آنچه در جریان فراخوان وزارت نیرو برای انتخاب معاون وزیر رخ داد، صرف‌نظر از اینکه منجر به انتخاب چه کسی گردد، می‌توان آموخت که گامی مهم در فرآیند تبدیل تصمیم‌سازی به تصمیم‌گیری‌های مؤثر برداشته شده است. شجاعت اعلام فراخوان و امکان فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان از سوی یک دستگاه بزرگ همگانی کشور کاری نوآورانه است که می‌تواند به تقویت ظرفیت دولت در اجرا و بالا بردن سرمایه اجتماعی آن بینجامد، علاوه بر این رویه فراخوان حرکتی شد که در جهت شفافیت نیز هست. علی‌القاعده وزارت نیرو می‌تواند اطلاعات به دست آمده درباره این انتخاب را در اختیار رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار دهد و به این ترتیب از انتخاب صورت گرفته و عادلانه بودن فرآیند آن دفاع کند.
باید به جد از این اقدام در فضای مدنی، رسانه‌ای و سیاسی استقبال کرد و در پی تبدیل آن به یک رویکرد و رویه غالب در همه دستگاه‌های اجرایی رفت. اعتماد به مردم، ارتقای سرمایه اجتماعی، پشتیبانی از گشودگی در حلقه‌های تصمیم‌گیری و شفافیت در اطلاع‌رسانی را باید جدی گرفت و کلیت چنین نوآوری‌های سیاستی را برای تقویت نیروی انسانی دولت ارج نهاد. اینگونه اقدامات فرهنگی اگر خوب دیده شود، نشان می‌دهد که بالا بردن سطح مشارکت نخبگان و نتیجتاً ظرفیت دولت در ایران شدنی است. رویکرد مهم و بزرگی است هرچند هنوز در آغاز باشد.
*استاد دانشگاه
انتهای پیام/*