برای رسیدن به یک جامعه‌ی مطلوب و به دور از خشونت و هنجارشکنی ها، لازم است به این پرسش اساسی پاسخ داد که چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کنند تکلیف چیست؟

زنگ خطر خشونت در جامعه را بشنویم خوب یا بد لازم است حوادث و اتفاقات اخیر را مروری مختصر والبته دردآور کنیم .روزی که پدری داس بر دست گلوی دخترکش را در شمال برید تا آن روز نحس و ناخوش که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن با لبخندی کریه و زننده به نمایش گذاشت تا تصویر زورگیری خیابان نیایش وخفت گیری زنان برای بردن گوشی موبایلشان و رسیدن به ایستگاه مرگ مهسا تراژدی درد آوری است از آنچه مردم ایران این روزها شاهد آن هستند!

بی اغراق و ادعا باید پذیرفت دیدن و تحمل یکی از این حوادث تلخ کافی است تا هر انسان دغدغه مندی از درد و رنجی که بر مردمانش روا می‌شود بگرید وبمیرد.چنانچه به چشم انصاف وبه دور از هر قضاوتی به هر یک از این وقایع تلخ توجه کنیم به قطع ویقین در می یابیم ریشه ی غالب این اتفاقات ناخوشایند را باید در خشونت و چرایی این حجم از خشونت جستجو کرد.

جامعه شناسان ، روانشناسان وسایر اندیشمندان علوم اجتماعی این سرزمین دیر زمانی است که به انحاء مختلف زنگ خطر حاکم شدن خشونت بر رفتار شهروندان و اعمال حاکمیت را به صدا در آورده ،پیرامون جامعه‌ی عصبی و تبعات غیرقابل جبران نهادینه شدن خشونت در جامعه تذکر داده ،هریک به سهم خویش از زوایای مختلفی طرح وایده ای در راستای کنترل خشم و پیشگیری از چنین رفتارهایی ارائه کرده اند.

به عبارتی و بدون تعارف باید پذیرفت مصائب و مشکلات عدیده ای در شکل گیری چنین جامعه‌ ا ی نقش دارند که لازم است هرچه سریع تر چاره ای اندیشید و برای برون رفت از این شرایط راهکاری عملیاتی و البته عاجل و منطبق بر داده های علمی_ پژوهشی شناسایی کرد.

این وقایع در جامعه ای رخ می دهد که به گواه تاریخ مردمانش شهره هستند به مهربانی و نجابت،ادبیات و تاریخ ادبیات این سرزمین سرشار است از امثال و حکایت هایی در توصیه به مهرورزی و محبت نه تنها به همنوع خویش که انسان است و اشرف مخلوقات بلکه از مهربانی با حیوانات و سایر موجودات هستی ،قصه ها و حکایت ها شنیده و خوانده ایم.

علاوه بر فرهنگ بومی ملی این سرزمین که هریک از ما در مقام فخر و افتخار از تمدن چندهزارساله اش یاد می کنیم،در شریعتی که مذهب رسمی کشور بوده و به منزله ی مکتب اخلاقی و رفتاری رژیم سیاسی کشور تعریف می شود توصیه به مهربانی وشفقت در هر کلام و حدیثی از پیشوایان دین دیده می‌شود. حال چه شده است که در چنین جامعه ای این حجم از خشونت بروز و ظهور دارد؟

پرداختن به علل وقوع چنین حوادثی و شناسایی دلیل خشونت های رفتاری در جامعه به قطع ویقین امری است تخصصی و مستلزم پژوهشی مبتنی بر آموزه های دانشگاهی،

اشاره به تئوری ها و اندیشه های جامعه شناسانه و مکاتب روانشنانسی وحقوقی و...دراین مقال محلی نداشته بلکه لازم است به زبانی ساده گفت؛جامعه ی ملت شریف ایران خسته است،خسته از درد معیشت،وامانده از دغدغه ی مسکن،گرفتار تامین اجاره ی سرپناهش،بدهکار تامین نیازهای ابتدایی فرزندانش،نیازمند توجه و امنیت شغلی/اجتماعی/سلامت/رفاه و دریک کلام معطل تامین حقوقی است که در قانون اساسی به حقوق اساسی ملت و تکلیف حاکمیت از آن یاد شده است.

پیرو هریک از این حوادث ،یادداشت ها و مطالب متنوعی پیرامون لزوم بازنگری در قانون و اصلاح ساختار سیاسی -حاکمیتی برخی از ارکان حاکمیت به میان آمده،هریک از صاحبنظران بنا بر اندوخته های علمی-تجربی خویش راهکاری ارائه می کنند اما آنچه امروز امری است مسلم و واضح آن است که پیش از لزوم اصلاح قانون و مقررات که صد البته امری است واجب.

ضروری است دستی به سر و روی ساختار فرهنگی کشور کشیده شود.مقصود و منظورم از فرهنگ به ماهو فرهنگ است یعنی تمامی مقوله های دخیل در شکل گیری رفتارهای اجتماعی-شخصی شهروندان و البته حاکمیت. اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه که در شکل گیری قواعد حقوقی-حاکمیتی، ملاک ومعیار اصلی است،زمینه و مقدماتی دارد که تا ابعاد متنوع و قابل احترام آن شناسایی نشود تدوین و اصلاح تمامی مجموعه قوانین حاکم در جامعه گره از مشکلات نخواهد گشود.

یک قرن پیشتر،جان آستین (در قرن۱۹)در تایید ضرورت توجه به میل و تمنای شهروندان در انشاء مقررات اعلام کرد که قانون بودنِ قانون امری است جدا از خوب یا بد بودنِ قانون و لذا بنا بر همین امر نمی توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره ای اندیشید.

مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متنوعی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/تحولات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده، نمیتوان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد بلکه لازم است ابعاد متنوع نیازها و تمنیات شهروندان بنا به مقتضیات زمانی ومکانی ایشان سنجیده شود.

جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همانقدر که به اخلاقیات نیازمند است به شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانونمداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمایان تر است.

برای رسیدن به یک جامعه ی مطلوب وبه دور از خشونت و هنجارشکنی ها، لازم است به این پرسش اساسی پاسخ داد که ((چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کنند تکلیف چیست؟))

پاسخ این پرسش منوط است به شناسایی و واکاوی انگیزه و دلیل مخالفت مردم با مصوبه‌ی قوه حاکمه،چنانچه انگیزه و هدف شهروندان از غیر اخلاقی دانستن تصمیمات اتخاذ شده دولت، اصلاح امور و رعایت مصلحت سرزمین و جغرافیای سیاسی به معنای اعم آن باشد یقینا اعتراض به قانون و تصمیمات حاکمیتی در قالب نافرمانی مدنی قابل توجیه است هر چند حرکت بر چنین مداری حکایت تیغ دولبه ای است که مرز قانون شکنی و نافرمانی مدنی را تفکیک می کند.

با این همه باید بپذیرم غالب تصمیمات حاکمیتی فارغ از آنکه هیبت قانون ویا هر شکل دیگری که دارد نیازمند بازنگری واصلاح است اما آنچه که پیش از تفکر پذیرش اصلاح ضروری است پرداختن به حقوق ابتدایی واساسی ملت است که مقدمه ی واجب این تکلیف واجب ایجاد امنیت روانی-شخصی برای شهروندان در راستای تهیه مقدمات خروج ازاین وضعیت است.

اگر ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج/تامین مسکن/شغل یا هر نیاز دیگری که با عنوان حقوق اساسی ملت از آن یاد می شود منوط و مشروط است به وضعیت اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم وبرجام و...قرار گرفته است، بدون شک ایجاد شرایط روحی-روانی مناسب وتغییر ساختار فرهنگی جامعه تنها نیازمند همتی است مبتنی بر درک موقعیت شهروندان در این مقطع زمانی.

با نگاهی به تجارب برخی کشورهای توسعه یافته که اتفاقا درگیر جنگ های جهانی و قحطی و مصائب دشواری مانند همین تحریم ها و... بوده اند،می توان به راهکارهای موثر و عملیاتی دست یافت که با کمترین هزینه ی اقتصادی و البته توجه درست و منطقی به مولفه های ملی-اخلاقی میهنشان ضمن پشت سر گذاشتن مشکلات،توانسته اند در رسیدن به جامعه ی آرمانی مورد نظرِ ملت خویش گام های موثری بردارند.

لذا لازم به نظر می رسد برای یکبار هم که شده به انجمن ها و تشکل های مستقلی مانند کانون وکلا/انجمن جامعه شناسان، روانشناسان، روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و..اعتماد کرده بنا به حوزه ی تخصصی هریک از این نهادها پژوهش و شناسایی راهکارهای عملیاتی برون رفت از برخی مسائل مانند دلیل بروز هنجارشکنی ها/افزایش برخی جرایم /برخی تصمیمات و بدسلیقگی های حاکمیتی مانند همین رفتار های اخیر گشت ارشاد/اختلاس ها و سایر موضوعات مشابه را به ایشان واگذار کرد.

بلا شک مقدمه ی تحقق و عملیاتی شدن این الزامِ ضروری ،توجه به خواست و میل قاطبه ی ملت و احترام به نظر و توقع اکثریت ایشان و در صدر این امر توجه بیش از پیش به باورهای فرهنگی -ملی ملت واجب است.

*وکیل دادگستری در شیراز/خبر آ نلاین

انتهای پیام/*