با توسعه افراطی قلمرو حقوق کیفری، نظام کیفری به ماشین تولید مجرم تبدیل خواهد شد.

بعد از فوت مرحومه مهسا امینی شهروند ایرانی اهل سقز استان کردستان در بیمارستان کسری تهران که بعد از دستگیری به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در مترو حقانی تهران توسط ضابطین، بعد از ساعاتی تحت نظر قرار گرفتن حسب اعلام این نهاد به دلیل عارضه سکته به کما رفت و بعد از مدتی فوت کرد، در طی این چند روز تحلیل‌های مختلفی از منظر مسولیت‌های پلیس در برابر افراد دستگیر شده ارائه شده است. 

این نوشته تلاش دارد از منظر دیگری به موضوع بپردازد. پلیس به عنوان ضابط قضایی در جرایم مشهود وفق قانون تحت شرایطی حق مداخله و دستگیری افراد را دارد اما نکته اینجاست تا زمانی که رفتاری از طرف قانونگذار به عنوان جرم تعریف نشده باشد اختیار و قدرتی برای پلیس در چنین شرایطی متصور نیست. 

در اینجا نیز پلیس به دلیل جرم بودن ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابرو انظار عمومی براساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از چنین صلاحیتی برخوردار شده است.

البته قبل از سال 1375 نیز به موجب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 365/12/28 استفاده از لباس‌ها و نشان‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب هستند در ملاء عام و انظار عمومی جرم بوده و نیز کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، مجرم محسوب شده بودند.

حال بعد از گذشت 36 سال از جرم انگاری در این زمینه، سوال این است که آیا ریشه آثار و تبعات منفی که هر از چندی به دلیل برخورد پلیس با چنین جرایمی پیش می آید در نوع رویکرد قانونگذار کیفری ایران نیست؟

در واجب بودن رعایت حجاب شرعی بر هر فرد مسلمانی تردیدی وجود ندارد اما سوال اساسی این است که آیا هر واجب شرعی به صرف قرار گرفتن در حوزه واجبات و ضروریات شرعی مجوز حضور در قانون کیفری به عنوان یک عنوان مجرمانه را پیدا می کند یا اینکه گسیل آن به سیاهه قوانین کیفری مستلزم توجیهات و دلایل دیگری می باشد.

در این نوشته به دلایل و توجی‌هاتی که می تواند زمینه ساز تجدیدنظر سیاستگذاران کیفری ایران بر خروج جرایم مذکور از سیاهه قوانین کیفری گردد، خواهیم پرداخت. این خروج به معنای اباحه کامل عمل نبوده و بدیهی است که به دلیل حرمت و وجوب شرعی آن می توان با سایر راهکارها و نظام‌های غیرکیفری همچنان بر پیشگیری از ارتکاب این گناه و درونی سازی رعایت آن از طریق نظام آموزشی و فرهنگی اقدام کرد.

دلایل و توجیهاتی که قبل از هرگونه تصمیم گیری راجع به جرم انگاری در حوزه پوشش باید مدنظر قرار می گرفت و حال بعد از گذشت مدت زمان طولانی از اصرار بر این سیاست‌، براساس مولفه‌های حکمرانی خوب ضرورت پرداختن به آثار و تبعات منفی آن بیش از هز زمان دیگری احساس می شود که درصورت اجماع در سطح عمومی و مراکز تصمیم گیری می‌تواند زمینه اصلاح رویه های آسیب زا را فراهم سازد.

۱. اصل بر آزادی انسان است و اعمال هرگونه محدودیت استثنایی براین اصل. براساس این اصل بنیادین، بار اثبات ضرورت وجود هرگونه ممنوعیت بر عهده کسانی قرار می‌گیرد که درصدد اعمال آن هستند. استفاده از حقوق کیفری از رهگذر جرم‌انگاری برخی رفتارها نیز مشمول این فرایند است چرا که این سازوکار چیزی جز پیشروی در فضای ‌آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه الزام‌ و کنترل شده رفتاری آنها نیست.

بر این اساس اندیشه‌های فلسفی و سیاسی، اصول قانون اساسی (به عنوان قرارداد اجتماعی) و نظام بین‌المللی، اصول مبانی نظری و عملی را فراروی قانونگذاران کیفری در فرایند جرم‌انگاری قرار داده‌اند. میزان توجه و تفوق هر یک از این اصول و مبانی در هر کشور تابعی از نوع مدل سیاست جنایی آن کشور می‌باشد.

ارزیابی جرم‌انگاری‌های موجود در عرصه فرهنگ در حقوق کیفری ایران در پرتو این اصول و بررسی مباحث مطرح شده در فرایند تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی چالش‌های نظری و عملی پیشروی حقوق کیفری را نشان می‌دهد.

چالشی که در یک سوی آن رویکرد رعایت استقلال فردی شهروندان و مداخله حداقلی در سبک زندگی آنها و در سوی دیگر دیدگاه قیم مابی قانونی و اخلاقی طرفدار مداخله حداکثری قرار دارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیت ها و مبانی حقوق کیفری هر کشور رامی تواند با چالش های جدی مواجه ساخته و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. در بحث رعایت حجاب شرعی در عرصه عمومی نیز قانوگذار ذیل تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

۲. حال سوال این است که جرم انگاری یک رفتار اختیار مطلق حاکمیت است و یا نه این فرایند گزینشی مستلزم  رعایت محدودیتها و ارائه توجیهات منطقی و علمی قوی می باشد. بر اساس یک مدل منطقی که از فرایند جرم انگاری ارائه شده است زمانی که درصدد جرم انگاری رفتاری هستیم، باید آن رفتار بطور متوالی و به گونه‌ای موفقیت آمیز از میان سه فیلتر مجزا عبور نماید . در صورت شکست در گذر از این فیلترها نمی‌توان آن را جرم شناخت و در صورت گذر از هر سه فیلتر جرم دانستن رفتار موجه است.  

در واقع «پالایش » موفقیت آمیز برای جرم انگاری موجه هم لازم و هم کافی است.در روش پالایش در فرایند راجع به جرم انگاری، شرط ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری مستلزم عبور آن از سه مرحله یا فیلتر است.

ابتدا بر اساس فیلتر اصول، باید ثابت شود که رفتار بر اساس یکسری اصول نظری راجع به جرم انگاری (مثلا اصل منع صدمه) درحیطه صلاحیت قضایی جامعه و یا اقتدار دولتی قرار دارد. به عبارت دیگر باید اثبات شود که بر اساس یکسری اصول و مبانی نظری، دولت به مداخله در حوزه حقوق و آزادی های فردی شهروندان از طریق ایجاد محدودیت کیفری مجاز است‌.

سپس در مرحله دوم بر اساس فیلتر پیش فرض‌ها باید گفت که به محض اینکه عملی از میان فیلتر اصول عبور کرد نمی‌توان اقدام دولت برای جرم انگاری رفتار را موجه دانست. بدون تحقیق و تفحص در این زمینه که که آیا راههای موفقیت آمیز دیگری که وقوع عمل را بدون بکارگیری ماشین نظام عدالت کیفری تقلیل دهد، وجود دارد یا نه؟ نمی توان دست به جرم انگاری زد. فیلتر پیش فرضها بیان می‌دارد که روشهایی که کمترین مزاحمت را برای شهروندان ایجاد می‌کند و کمتر جنبه آمره داشته باشند به روش‌هایی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم می‌نمایند ارجحیت دارند.

بدین سان، دولت باید به جرم انگاری یک رفتار تنها هنگامی متوسل گردد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آنان وجود ندارد و نهایتا فیلتر کارکردها باید مدنظر سیاستگذار جنایی قرار گیرد. بعد از عبور رفتار از دو فیلتر فوق نوبت به فیلتر سوم می‌رسد. در این فیلتر عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد .

تصویب و اجرای قوانین موضوعه کیفری پیامدهای عملی در پی دارد که برخی از آنها واضح بوده و سریعا خود را نمایان می‌سازد و برخی دیگر ممکن است بطول بینجامد (چه در زمان و چه در مکان) و نیز ممکن است این پیامدها بسیار غافلگیر کننده و عجیب باشند. در واقع باید سود و زیان اجتماعی اجرا و عدم اجرای قانون کیفری پیشنهادی را ارزیابی و سبک و سنگین نمود.

بدین ترتیب می‌توان ادعا نمود که در جرم دانستن یک رفتار یکسری محدودیت‌های نظری یا فلسفی و عملی باید مورد توجه قرار بگیرد. حال سوال این است که  به این محدودیت‌ها در جرم‌انگاری های راجع به حوزه رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در نظام عدالت کیفری ایران تا چه میزان توجه شده است؟

۳. گفته شده است که است که توسعه قلمرو حقوق کیفری ایران در این زمینه ناشی از بی توجهی به حریم خصوصی افراد، بی‎توجهی به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد در جامعه بوده است و این امر موجب شده است که قانون کیفری به مثابه عامل تنش میان شهروندان و حکومت قرار گیرد. 

جرم‎انگاری در حوزه پوشش مساوی است با توسعه «محدوده کنترل شده رفتاری» افراد جامعه و کاهش «قلمرو مباح» که در آن افراد می‎توانند بر اساس انتخاب و استقلال فردی خود رفتار نمایند . به عبارت دیگر هر قانون کیفری بدون تردید محدود کننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید ، سلطه ماموران بر مردم بیشتر می‎شود. 

حال تصور کنیم که افراد یک جامعه به واسطه الزامات ناشی از قوانین جزایی مذکور در محاصره خطوط قرمز فراوانی قرار بگیرند، دیگر فضایی برای مانور آزادانه افراد و خواسته‎ها و تمایلات درونی و شخصی آنها باقی نمی‎ماند. در چنین شرایطی ایجاد تنش ما بین شهروندانی که خواسته‎ایی جز عمل بر پایه استقلال فردی خود و احترام به حق متفاوت بودن سبک زندگی خویش نمی‎خواهند و قوانینی که درصدد ممنوعیت چنین خواسته‎هایی هستند، اجتناب‎ناپذیر می‎شود.

به عبارت دیگر هر چقدر حکومت بخواهد از طریق ابزارهای سرکوبگر کیفری، بیشتر بر زندگی خصوصی افراد کنترل داشته باشد، گروه بیشتری را به عرصه سیاست بحرانی و تنش‎زا (و نه دخالت و مشارکت در تصمیم‎گیری‎)می‎کشاند.  و نیز این تنش زمانی بیشتر خواهد شد که ارزش‎های تحمیلی از طریق قوانین کیفری از ارزشهای حاکم بر جامعه فاصله گرفته باشد که یکی از تبعات آن مبتلا شدن تعداد کثیری از افراد جامعه به قانون‎شکنان ناگزیر است. 

بدین‌سان ممکن است که اگر مردم استقلال فردی، سبک زندگی انتخابی و حریم خصوصی خود را در معرض تهدید و تجاوز ببینند، دیر یا زود قوانینی که آنها را از این حقوق طبیعی منع می‎کنند، به مبارزه بطلبند در چنین شرایطی جامعه با خیل عظیمی از مجرمین (از نظر حکومت) مواجه خواهد شد. مخالفت با  قانون کیفری در چنین شرایطی به هدف نافرمانی مدنی و عامل مبارزه علیه ارزش های تبلیغ شده تبدیل خواهد شد. «قانون ناعادلانه مصداق خشونت است».

به نظر می‎رسد در تکمیل این جمله بتوان ادعا نمود که قانون کیفری که به اصل استقلال فردی احترام نگذاشته و حق متفاوت بودن و سبک‎های زندگی را به رسمیت نشناسد می‎تواند «خشونت‎زا» باشند. در تحقیقی بر روی 3540 نفر از مردم ایران در استان‌های مختلف صورت گرفته است در پاسخ به این سوال که تا چه حد موافقید که بگوییم از هر قانونی نباید اطاعت کرد؟ 72٪ نظر موافق داشته‌اند که بر واقع هدف پرسشگران از قید هر تداعی قوانین مزاحم و دست و پاگیر بوده است.

نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا می‎کند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آنرا) به مبارزه نمی‎طلبند آنان نه برای خود و نه برای دیگران وظیفه پی‌جویی یک گسست یا تغییر قانون اساسی را قائل نیستند. 

آنان مشروعیت بنیادین حکومت و جامعه را پذیرفته‎اند، آنان نمی‎خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند  . انسان به حکم فطرت خویش، مایل به آزادی و رهایی از محدودیت است، در حالی که دولت اصرار دارد که مردم به اجرای مقررات و قوانین وادار گردند.

اگر مقررات کیفری قابلیت انطباق با فطرت بشر و نیازهای او را نداشته باشد و بالعکس با حقوق فطری و طبیعی فرد در تضاد باشد ، همواره به زیان مردم خواهد بود زیرا مردم یا مجبورند محدودیتها را پذیرا باشند یا با آن مقابله کنند. پذیرا شدن آن موجب از دست دادن آزادی و مقابله‎ با آن موجب تحمل مجازات می‎شود. هرگـاه دولت ، این حلقه محاصره (تحدید آزادی) را تنگتر کند ، بیشتر موجب اعتراض مردم می‎گردد.

نکته ‎ایی که هرگز نباید فراموش کرد این است که سیستم عدالت کیفری مظهر و نشان دهنده قدرت داخلی دولت است و در نتیجه آن تابعان حقوق کیفری در معرض مخاطراتی از قبیل: توهین ناشی از دستگیری، مخارج دفاع، تبعات و نتایج زندانی شدن و زحمات و خسارات ناشی از محکومیت، قرار می‎گیرند، بنابر این قبل از هر گونه مداخله در آزادی‎های شهروندان از طریق حقوق کیفری باید خیلی به تصمیماتی که در قبال شهروندان می‎گیریم مطمئن باشیم و اصول و مبانی نظری محکمی برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از اجبار کیفری داشته باشیم.

۴. با توسل به حقوق کیفری در بسیاری از وضعیت‌های تعارض‌آمیز، افراد درگیر را در درون فرآیندی قرار می‌دهیم که نه تنها بایستی مشکلات ناشی از وضعیت جدید، نظیر، تحقیر بازداشت،‌ توهین، بازجویی، هزینه‌های دفاع در دادگاه و محدودیت‌های ناشی از حبس، را تحمل کنند، بلکه در پایان این فرآیند طولانی نیز به احتمال زیاد،‌ نظام کیفری به گونه‌ای عمل می‌کند که به منافع افرادی که بلافاصله از پدیده مجرمانه متاثر گردیده‌اند، توجه کافی نمی‌شود.

این مساله در جرایمی که تهدیدی جدی علیه منافع عمومی محسوب نمی‌شوند و صرفاً برای طرفین درگیر نتیجه دادرسی مهم است و بسیاری از «جرایم خرد» که در آنها خطایی جزیی مطرح است،‌ بسیار مهم است، و به نظر می‌رسد در آنها توسل به نظام کیفری آثار و تبعات منفی‌تری به دنبال داشته باشد.

بر اساس رویکرد حداقل‌گرایانه در توسل به حقوق کیفری، باید قوانین بیشتری مجبورکننده و امری (جرم‌انگاری) برای تجاوزات جدی و شدید علیه منافع عمومی حفظ شوند و با سوء رفتارهایی که کمتر جدی و جزیی هستند، بهتر است به وسیله قانون مدنی،‌مقررات دارای و یا حتی به وسیله ایجاد یک طبقه جدید از مالیات‌بندی غیرکیفری، برخورد شود.

توسل به سایر قلمروهای حقوقی نظیر، حقوق مدنی و نظام اداری به میزان زیادی از بار دستگاه عدالت کیفری خواهد کاست و مجموعه‌ای از رفتارهای «نامطلوب» را به قلمروها و حوزه‌های از کنترل رسمی خواهد فرستاد که بار قهرآمیز و سرکوبگر نداشته و تابعات حقوق جزا را به مقدار زیادی کم خواهد کرد.

۵. این یک آرمان مردم سالارانه است که تا حد امکان حقوق باید مطابق ایده‌ها، نگرش‌ها و عقیده‌های- اگر نه همه مردم- دست کم اکثریت شهروندان شکل بگیرد.

علاوه بر این، این عقیده اظهار شده که در این مورد اخیر، قوانین و نهاد اجرای قانون اعتبار و مشروعیت خود را از این هماهنگی با «درک عمومی از دولت» به دست می‌آورد؛ کتاب قانون بدون داشتن ریشه‌ای عمیق در «روح مردم» و «آداب و رسوم رایج» اصیل، به یک ببر کاغذی تبدیل می‌شود.

بدین‌سان، قانونگذار کیفری اگرچه براساس مبانی نظری خاص خود به این نتیجه برسد که رفتار معینی را جرم انگاشته و وارد قلمرو حقوق کیفری نماید، باید به عنوان یک محدودیت عملی به این موضوع بپردازد که آیا «مردم» و «افکار عمومی» اکثریت شهروندان رفتاری که او می‌خواهد جرم بداند را به اندازه حکومت ناپسند می‌دانند.

به عبارت دیگر آیا جرم‌انگاری عمل از پشتیبانی اکثریت برخوردار است، از طرف دیگر یک قانونگذار مردم‌سالار به تحولات اجتماعی و فرهنگی بی‌توجه نمی‌ماند و با تحول جامعه بایستی به تجدیدنظر در قوانینی که دیگر از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند، مبادرت نماید. با فقدان اجماع یک اکثریت کافی قانون کیفری باید قلمروهایی را که مدت‌ها تحت حاکمیتش بوده ترک کند. اعمالی که تاکنون با عنوان «مجرمانه» مورد ملاحظه قرار می‌گرفتند در قالبت فرآیند «جرم‌زدایی» از سیطره قانون کیفری خارج سازد.

برای آنکه قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشد و مورد احترام و عمل قرار گیرد باید با انتظارات عمومی مردم آن، یعنی با سنت‌ها، عقاید مذهبی، ضوابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سازش داشته باشد. البته وضع قوانین جدید ممکن است خود در روحیه و انتظارات عمومی تاثیر کرده پس از مدتی ‌آنها را تغییر دهد.

یعنی در اثر تکرار و تربیت عمومی ممکن است افراد مشروط شوند و انتظارات جدیدی در آنها بوجود آید. ولی امکان تحقق این امر و دامنه آن محدود است و حتی در مواردی که مردم تحت تاثیر قوانین تازه،‌ انتظارات جدیدی پیدا می‌کنند، باید قبلاً زمینه روانی لازم برای این امر آماده شده باشد و گرنه قوانین موضوعه جدید محکوم به فنا و عدم اعتناء مردم خواهد بود.

به عبارت دیگر قانون کیفری ارزش ساز نبوده و فقط از ارزش‌های موجود حمایت می‌نماید. قانونگذار کیفری نبایستی به بهانه شکل‌دهی و قالب‌سازی سالم و هنجارمند انتظارات عمومی از طریق جرم‌انگاری در صدد تحمیل قواعد رفتاری خاص بر مردم برآید، قواعد رفتاری که در صورت عدم رعایت با شدیدترین برخورد، یعنی مجازات روبرو خواهند شد. بی‌توجهی به انتظارات عمومی و تحولات اجتماعی در جرم‌انگاری برخی رفتارها، می‌تواند زمینه‌های «جرم‌زایی» را فراهم نماید.

در صورتی که اختلاف میان قانون و مردم زیاد شود، مردم از این مقررات پیروی نخواهد کرد؛ نخست تا اندازه‌ای به این دلیل که آنان اعتقاد و احترام خود را نسبت به نمایندگان قانون از دست می‌دهند و دوم تا اندازه‌ای به این خاطر که بسیار مشکل است فردی از مقررات که آن را درک و تایید نمی‌کند و با هنجارهای رفتاری رایج و پذیرفته شده در تعارض است،‌ پیروی می‌کند.

به عنوان مثال در صورتی که جامعه استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را تحمل نماید، مطمئناً اگر قانونگذار کیفری با جرم‌انگاری‌های موسع هرگونه استفاده و نگاهداری آن را، جرم بداند، این جرم‌انگاری به دلیل فاصله‌گیری از انتظارات عمومی جامعه، مورد تایید جامعه قرار نگرفته و از آن تخطی خواهد شد، و این عدم پیروی، فرد خاطی را به انسانی «مجرم» از نظر قانونگذار تبدیل خواهد نمود، و همچنین است در مورد بسیاری از جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در قلمرو نوع پوشش افراد، چنین مساله‌ای صادق است. اگر عملی از جرم بشناسیم، قانون باید لااقل تا حدی اجرا گردد.

فقدان کامل اجرا با پیام اخلاقی که قانون در صدد ابلاغ آن است تناقض داشته و «نمایی از پوچی اوامر خطیر قانونگذار» ارائه می‌کند؛ و می‌تواند موجب سوء‌ظن و بدگمانی نسبت به قانون شود.قانون باید به طور کامل با مقتضیات زمان و مکان هماهنگ باشد و کسانی که آن را تدوین می‌کنند به ویژگی‌های زندگی دوران خود به خوبی شناخت داشته و بر مصلحت‌های اجتماعی آگاه باشند.

تغییر قوانین کیفری به تحول جامعه باید دائمی باشد اگر چنین انطباقی عملی نگردد، بیم آن می‌رود که بین مردم و آنانی که مسوول مراقبت اجرای قوانین هستند، شکاف به وجود آید، این شکاف افزایش رفتارهایی را که در حدود قانون قرار می‌گیرد، هموار می‌سازد. قانونگذار کیفری باید بداند، زمانی که یک عمل جرم‌انگاری شده به کررات و فراوان از سوی اکثریت شهروندان نقض می‌شود،  این امر نشانگر این است که جامعه آن عمل را دیگر ناپسند نمی‌داند (یا از اول نمی‌دانسته است)، بخصوص اگر این رفتار جرم دانسته شده مربوط به حوزه خصوصی و استقلال فردی آنها باشد.

بنابراین، ‌اصرار قانونگذار در ارتقای این عمل در سیاهه قوانین کیفری نتیجه‌ای جز ایجاد تنش بین کارگزاران دستگاه عدالت کیفری و مردم بی‌اعتباری قانون نخواهد داشت.شاید بتوان ادعا نمود که جرم «استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای» نمونه بارزی در این زمینه است. کافی است که چرخی با هلکوپتر در آسمان شهر تهران بزنید تا ببینید که این محدوده کیفری چگونه نقض گردیده است.

آیا این امر نشانگر این نیست که قانون کیفری ما در این زمینه از انتظارات عمومی فاصله گرفته است و آیا اصرار بر روش‌های گذشته منجر به این نخواهد شد که خیل عظیمی از شهروندان با برچسب‌های مجرمانه روبرو گردیده و جزء مشتریان دستگاه عدالت کیفری قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد که قانون درختی است خودروی که از تخمه عدالت واقع در سرزمین هر اجتماعی به علت اوضاع و احوال مساعد زمان و مکان می‌روید و طبق همان شرایط رشد می‌کند و میوه آسایش می‌دهد همانطوری که در هر سرزمین به علت اوضاع و احوال خاص آن سرزمین درختان بخصوص می‌توانند رشد کنند و میوه بدهند،‌ در اجتماع هم به علت اوضاع و احوال خاص آن اجتماع قوانین بخصوص می‌توانند از تخمه عدالت واقع در آن اجتماع سر برآورند و رشد کنند و میوه بدهند. بنابراین اگر بخواهیم تخمه‌ای را در سرزمینی که شرایط طبیعی برای رشد آن را ندارد،‌ بکاریم و با وسایل مصنوعی آن را رشد دهیم، ممکن است موفق شویم اما اگر چهار چشمی مواظب نباشیم، آن درخت می‌خشکد و آن میوه نیز فاسد می‌شود.

۶. به فرض که پذیرفتیم در فرایند جرم‌انگاری، عدم رعایت حجاب شرعی از آن نوع رفتارهایی است که براساس اصول و مبانی نظری (مثلاً اصل اخلاق‌گرایی قانونی) داخل در صلاحیت قضایی جامعه و مربوط به اقتدار دولتی است، همچنین استفاده از سایر ابزارها وسایل کمتر اجبارکننده و سرکوبگر نیز موفقیت‌آمیز نبود. آیا در اینجا لزوما باید به جرم‌انگاری آن مبادرت نمود؟ بعد از عبور از مراحل فوق در فرآیند تصمیم‌گیری راجع به جرم دانستن یک عمل، به مرحله‌ای می‌رسیم که مرحله توجه به “کارکرد جرم‌انگاری” است که در آن عواقب عملی جرم‌انگاری مورد بررسی باید قرار بگیرد. قبول و اجرای قوانین موضوعه کیفری عواقب عملی در پی‌دارند که برخی از آنها واضح بوده و سریعاً خود را نمایان می‌سازد و برخی دیگر ممکن است به طول بیانجامد (چه در زمان و چه در مکان) و خفیف باشند و برخی دیگر بسیار غافلگیرکننده و عجیب باشند.

بنابراین باید سود و زیان اجتماعی اعمال و عدم اعمال قانون پیشنهادی را سبک و سنگین و ارزیابی نمود. اگر جرم‌انگاری با توجه به ملاحظات عملی جامعه را از لحاظ اخلاقی و دینی در وضعیتی وخیم‌تر قرار بدهد، این جرم‌انگار موجه نیست حتی اگر عمل مربوطه صحیحاً به دولت مربوط شود. بدیهی است که در جرم‌انگاری به طور عام و جرم دانستن برخی اعمال به طور خاص، بررسی منافع و مضار ایجاد یک جرم متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر واضح است که همه عواقب جرم‌انگاری را نمی‌توان پیش‌بینی و ارزیابی نمود. از جمله مواردی که در جرم‌انگاری یک عمل باید مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، رابطه بین ایجاد جرم و دستگاه عدالت کیفری است، می‌دانیم که با جرم‌انگاری یک عمل، صرف‌نظر از هزینه‌هایی که در مرحله قانونگذاری صرف می‌شود، هزینه‌های زیادی باید برای شناسایی، تعقیب مرتکبین، تحقیق و رسیدگی به اجرای مجازات، در فرآیند کیفری، صرف گردد. فلذا توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری بایستی مدنظر قرار گیرد و هرگونه بی‌توجهی به آن آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

همچنین باید از ایجاد هرگونه قلمرو تبعیض‌آمیز در اجرای قانون برای کارگزاران دستگاه عدالت کیفری پرهیز نمود. موضوعی که می‌تواند در پرتو برخی جرم‌انگاری‌ها، شکل بگیرد سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا به موازات توسعه قلمرو حقوق کیفری در ایران، امکانات دستگاه عدالت کیفری برای شناسایی، کشف، تعقیق، رسیدگی و اجرای احکام کیفری (بخصوص کیفر زندان)، نیز افزایش و توسعه یافته است؟ مسلماً اجرای کامل حقوق کیفری غیرقابل قبول است؛ چرا که هزینه‌های اقتصادی این امر و نیز هزینه‌های اجتماعی زیستن در تحت یک نظام پلیسی، که لزوماً همراه با از میان رفتن آزادی‌های مدنی و حقوق انسانی خواهد بود، غیرقابل تصور می‌باشد.  

اما در مقابل توسعه قلمرو حقوق کیفری از طریق فرآیند جرم‌انگاری نیز بدون توجه به امکانات و ظرفیت‌های دستگاه عدالت کیفری غیرقابل قبول می‌باشد، و بی‌توجهی به این موضوع در ایجاد جرایم جدید می‌تواند آثار و پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد. برخی از این عواقب و پیامدهای عملی که می‌تواند موجبات «جرم‌زایی»‌ را نیز فراهم  کنند.

در واقع هنگامی که جرم‌انگاری افزایش پیدا می‌کند و منابع عدالت کیفری به کندی رشد می‌کنند، کاهش منابع اختصاص یافته به اجرای مجازات، بر میزان رقم سیاه جرایم نخواهد افزود و این مساله خشم افرادی را که دستگیر شده و مجازات گردیده‌اند و فکر می‌کنند که چرا باید مجازات شوند را افزایش می‌دهد. این خشم به اطرافیان آنها نیز سرایت می‌کند و این یعنی آنچه که مشروعیت اخلاقی حقوق جزا را کاهش می‌دهد و میزان جرائم را افزایش می‌دهد.

در سیستمی که ورودی آن با امکانات و ظرفیت‌هایش، مطابقت نداشته باشد،‌ دو موضوع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اول اینکه به دلیل حجم بالای پرونده‌های ارجاعی (به خاطر شمار زیاد سیاهه جرائم) و افزایش فشارها برای تسریع رسیدگی در فرآیند کیفری، دقت و کیفیت فدای سرعت و کمیت خواهد شد. بدیهی است که در نظامی که دادن «آمار بیشتر» پرونده‌های مورد رسیدگی به یک معیار ارزش‌گذاری و ترفیع درجه تبدیل شود،‌ عدالت مفهومی شکننده خواهد یافت و بر میزان ناراضیان از دستگاه عدالت کیفری افزوده خواهد شد.

دوم اینکه به دلیل حجم بالای رفتارهایی که انجام آنها نقض قوانین کیفری محسوب می‌‌شود، و عدم توانایی دستگاه عدالت کیفری در رسیدگی به آنها، نظام عدالت کیفری ممکن است به اولویت‌بندی، مبادرت نماید. این اولویت‌بندی در کشف و تعقیب جرایم، تحت تاثیر یکسری معیارهای ثابت و متغیر قرار دارد. اصولاً رسیدگی به جرایم خشونت‌آمیز در جامعه از اولویت‌های همیشگی دستگاه قضایی است و جرایم علیه اموال نیز از اولویت‌های دیگر است. اما کشف و تعقیب و رسیدگی به بسیاری از جرایم که در حوزه جرایم اخلاقی و فرهنگی قرار دارند، در بسیاری از مواقع به صورت مقطعی و تحت تاثیر فشارهای خارج از دستگاه قضایی و پلیسی، صورت می‌گیرد. موجی در فصل خاصی ایجاد می‌شود و عده‌ای برچسب مجرمانه می‌خورند و بعد از مدتی نیز اوضاع به حالت عادی برمی‌گردد.

در راستای سیاست فوق در جامعه ایران می‌توان به تعقیب و پیگیری «جرم استفاده از تجهیزات ماهواره» و «جرایم مربوط به نوع پوشش افراد» نام برد.بدیهی است که این مساله نوعی بازنمایی منفی از دستگاه عدالت کیفری در ذهن مردم ایجاد خواهد نمود.

بازنمایی که «صلابت» و «قاطعیت» آن را با تردیدهایی جدی مواجه می‌سازد. در جامعه‌ای که در آن اعتماد مردم به نهاد «دادگستری» پایین باشد، بدیهی است که نقش بالقوه و بالفعل قوانین کیفری در پیشگیری از بزهکاری، زیر سوال خواهد رفت. ایجاد قلمروهای تبعیض‌آمیز در اجرای قانون به واسطه بسیاری از جرم‌انگاری‌ها در حوزه فرهنگ یکی از دغدغه‌های عمده مخالفین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لبا‌س‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، بوده است. چرا که به نظر آنها ملاک‌ها و الگوهایی برای تشخیص اینکه یک لباس شرعی یا غیرشرعی است یا ضد اسلام و ضد انقلاب است،‌ قانون فوق‌الذکر ارائه نداده است. 

برخی جرم‌انگاری‌ها می‌تواند موجبات اجرای گزینشی و سوء استفاده را در برخورد یا برخی موقعیت‌ها و اعمال فراهم نماید. جرایمی نظیر، «استفاده از لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام و انقلاب»‌ هستند، «پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع» براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 28/12/1365، «معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز»‌، «تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز» براساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372، «استفاده از تجهیزات دریافتاز ماهواره»‌ مطابق قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، در این زمینه مثال های مهمی هستند.

۷. یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری در جامعه، کارکرد ارزشی و توصیفی آن است. به عبارت دیگر قانونگذار کیفری با جرم‌انگاری برخی رفتارها،‌ ارزش‌های اساسی و بنیادین مورد پذیرش یک جامعه را در قانون کیفری، منعکس می‌نماید. حال اگر قانونگذار، بخواهد به طور گسترده به حقوق جزا متوسل شود و حقوق جزا در قلمروهایی پیشروی نماید که یا بسیار جزئی و کم اهمیت  بوده و یا یک اجماع گسترده عمومی در مورد ورود آنها به حقوق کیفری وجود ندارد، این مساله منجر به تضعیف کارکرد ارزشی و اخلاقی حقوقی کیفری نخواهد گردید؟

اگر تابعان حقوق جزا، ملاحظه کنند که ارتکاب بسیاری از رفتارها از جانب آنها چه در خلوت خصوصی و چه در عرصه عمومی با وجود اینکه صدمه‌ای به دیگران و نظم و آسایش سایر شهروندان نمی‌زند، با این حال در قلمرو قوانین کیفری جای گرفته‌اند، آیا این تصور در آنها شکل نخواهد گرفت که حقوق کیفری ابزاری بیش در دست حکومت برای تحمیل ارزش‌های مورد قبول خود، نیست؟

اگر مردم مشاهده نمایند که حقوق کیفری درصدد «ارزش‌سازی» است و فقط از ارزش‌های اساسی و بنیادین مورد پذیرش عمومی حمایت نمی‌نماید، قدرت اخلاقی حقوق جزا با تردیدهای جدی مواجه خواهد گردید. چرا با به کارگیری گستره حقوق کیفری و واردنمودن آن به محدوده‌های رفتاری مورد تردید،‌ احترام به قانون را در جامعه خدشه‌دار می‌نماییم؟ آیا در جامعه‌ای که قدرت اخلاقی و آموزشی حقوق کیفری زیر سوال رفت می‌توان انتظار تبعیت از قانون را از مردم داشت،‌ مردمی که حسن‌نیت قانونگذار برای آنها تا حدودی زیر علامت سوال قرار گرفته است.

یکی دیگر از مواردی که در بررسی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری و ارزیابی مضار و منافع ایجاد یک جرم مورد توجه قرار بگیرد، اثر «جرم‌زایی بالقوه حقوق کیفری» است. به عبارت ساده منظور از این سخن آن است که «جرم، تولید جرم می‌کند». براین اساس، حقوق کیفری که به دنبال پیشگیری از جرم و تولید مجرم در جامعه است،‌ می‌تواند خود به دستگاهی «مجرم‌ساز» و «جرم‌ساز» تبدیل گردد در مورد عناوین مجرمانه در حوزه فرهنگ نیز قانونگذار کیفری ایران باید به این محدودیت توجه نماید.

این امر به دو شکل امکان بروز دارد: بدین‌سان، به محض اینکه شخصی دارای برجسب مجرمانه شد، سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال خود با آن برچسب نموده و با علاقه بیشتری برای ارتکاب جرایم دیگر وسوسه می‌شود. این هزینه «بالقوه» را باید قبل از جرم‌انگاری هر عملی (بویژه در مورد جرایم کوچک) به وضوح در نظر داشت. آنگاه که به شخص برچسب مجرم زده می‌شود، از ارتکاب جرم کوچک تا جرم بزرگ گام کوتاهی خواهد بود. 

بنابراین با برچسب‌ مجرمانه زدن به تعداد روز‌افزونی از رفتارهای انسانی، با سوء استفاده از کیفر، در واقع به تعداد بزهکاران می‌افزاییم، فرآیند آغاز شده دارای پیامدهای عمیقی است. فردی که بر عملش «برچسب مجرمانه» زده‌اند به قول بکر و به یک فرد از گروه بیرون شده می‌ماند که به او لکه ننگ زده‌اند. در آن وقت است که فرد، محکوم به تقبل نقشی است که با این هویت منطبق باشد، و بدین ترتیب محکوم به زندگی در محیطی می‌گردد که بزهکارانه یا منحرفانه است و این خود آغازگر یک دوره «سیکل»‌فساد برای او می‌باشد. 

بنابراین با توسعه افراطی قلمرو حقوق کیفری از طریق جرم‌انگاری رفتارهای مختلف، به افراد مختلفی در جامعه «انگ» و «برچسب» مجرم‌زده خواهد شد، و نظام کیفری به ماشین تولید مجرم تبدیل خواهد شد، و افراد بسیاری نقش و قالب یک انسان بزهکار را خواهند پذیرفت و زندگی در لباس یک فرد بزهکار سبب خواهد شد که بیشتر به سمت ارتکاب جرم تمایل داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مواردی که قبل از جرم‌انگاری یک رفتاری بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرد، شرایط مجرمانه‌ای است که به واسطه جرم دانستن برخی رفتارها می‌تواند، ایجاد شود.

بر این اساس،‌ یکی از هزینه‌ها و مضاری که ممکن است براثر ممنوعیت کیفری، ایجاد گردد، «امکان جرم‌زایی» ناشی از آن است.

*وکیل پایه یک دادگستری 

انتهای پیام/*