به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي مي‌تواند در جهت زدودن ابهام و ايهام از مواد قانوني آستين‌ها را بالا بزند، ولي پيش از آن نيز با برخوردهاي منصفانه و به دور از تبعيض مي‌تواند به بازسازي اعتبار اين قوه مهم اقدام كند.

اعتبار هر نظام سياسي بيش از هر چيز متأثر و وابسته به اعتبار نهاد قضايي و دادگستري آن است. البته تصويب قوانين‌ خوب و صحيح و نظارت موثر مجلس و نيز كارآيي و كارآمدي دستگاه اجرايي و دولت نيز نقش مهمي در اعتبار يك نظام سياسي دارند، ولي در مقايسه ميان اين سه قوه، بدون ترديد جايگاه و اعتبار دادگستري بيش از دو دستگاه ديگر اهميت دارد. از اين رو احيا يا بازسازي و تقويت اعتبار اين نهاد در جامعه ما نيز بايد در اولويت اول برنامه‌هاي اين قوه باشد. از هنگامي كه رياست جديد براي اين قوه تعيين شد، گام‌هاي هر چند اوليه ولي اميدبخشي در بازسازي اين اعتبار برداشته شده است.

يكي از نقاط ضعف كه بايد حل شود، شائبه وجود انگيزه سياسي در برخوردهاي قضايي است. يك بخش از شكل‌گيري اين تصور به دليل نحوه پاسخگويي دست‌اندركاران امر قضا در مسائل گوناگون است، بخش ديگر نيز ناشي از واقعيت‌هايي است كه پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آن يافت نمي‌شود. براي نمونه نفي كردن وجود زنداني سياسي در ايران از سوي دستگاه قضايي، نه تنها هيچ نتيجه مثبتي ندارد، كه اثرات آن منفي است.

به علاوه اين موضوع ربط چنداني به دستگاه قضايي ندارد. چه زنداني سياسي داشته باشيم و چه نداشته باشيم، دستگاه قضايي متولي خوب و بد بودن وجود اين نوع از زنداني نيست اين مساله به مجلس مربوط است. بنابراين اگر مجلس قانوني را تصويب كند كه حتي ناعادلانه باشد، نظام قضايي وظيفه تقابل با آن را ندارد؛ مسووليتي هم در اين مورد ندارد. ترديد ندارم كه بسياري از قضات نسبت به برخي از قوانين نگاه مثبت ندارند، ولي در مقام قاضي و داور وظيفه دارند و بايد كه آن قوانين را ملاك راي و حُكم خود قرار دهند، هرچند قضات مي‌توانند تا حدي در مقام تفسير قانون و به ويژه در احكام تعزيري، گرايش عدالت‌خواهانه خود را اعمال كنند.

بنابراين بود و نبود زنداني سياسي ربطي به دستگاه قضايي ندارد. اين يك نام‌گذاري است و هيچ چيز ديگري نيست. دستگاه قضايي بايد بتواند درباره مراحل دادرسي و قانوني بودن و بي‌طرفانه بودن آن و نيز استحكام حقوقي احكام صادره نظر دهد و از خود دفاع كند، همين و بس. اگر به ماده‌اي قانوني اعتراضي وجود دارد بايد آن را در مجلس اصلاح كرد و از دستگاه قضايي خواست كه در داوري به نحوي عمل كند كه به عدالت و انصاف نزديك‌تر باشد. و سخنگوي اين دستگاه نيز بايد از همين موضع سخن بگويد. ولي همه مساله اين نيست.

در عمل نيز مواردي پيش مي‌آيد كه اقناع افكار عمومي در توجيه غير سياسي بودن برخوردها سخت است. نمونه آن مواجهه با برخي از اعضاي شوراي شهر تهران است. همه مي‌دانيم برخي از اعضاي شوراي شهر قبلي، از الطاف شهرداري آن زمان بهره‌مند شدند و منازل گراني را به قيمت بسيار ارزان تملك كردند ولي تاكنون اقدام قضايي ملموس و مشهودي در اين باره يا انجام نشده يا اطلاع‌رساني نشده است، ولي اكنون بارگذاري صداي دعاي يك خانم در صفحه اينستاگرامي يك نماينده از شوراي فعلي با احضار مواجه مي‌شود، با ديدن اين حد از تفاوت قطعا دچار تعجب مي‌شويم و نمي‌توانيم آن را در قالب مقررات حقوقي تحليل و فهم كنيم.

موضوعي كه برحسب فتواي مشهور هيچ منعي ندارد و اگر قرار باشد كه افراد را به خاطر اين رفتارها احضار كنند، طبعا سالانه بايد ميليون‌ها پرونده جديد را به بيش از 13 ميليون پرونده موجود اضافه كرد و چه بسا بالا بودن تعداد پرونده‌هاي موجود نيز متأثر از همين نگاه است. اتفاقا به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي به دليل درگيري عملي با قوانين بايد نوعي بازنگري را با هدف كاهش جرايم در ايران به اجرا بگذارد.

واقعيت اين است كه جرم بايد به نحو موثري تعريف شود به‌طوري كه مقابله با آن عملي باشد. قتل، سرقت، كلاهبرداري و موارد مشابه آنها رفتاري تعريف شده است و برخورد با آنها نيز عملي است. در مقابل اگر چه داشتن ماهواره جرم تعريف شده و دقيق است ولي اجرايي شدن آن، آن قدر ناممكن است كه در عمل ناديده گرفته مي‌شود.

همچنين اتهاماتي مثل تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام يا عنوان كلي ارتكاب اعمال خلاف شرع، آن قدر قابل تفسير و كشدار است كه به راحتي مي‌توان هر اقدامي را مشمول آنها قرار داد يا برعكس هيچ اقدامي را در اين چارچوب تعريف نكرد. به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي مي‌تواند در جهت زدودن ابهام و ايهام از مواد قانوني آستين‌ها را بالا بزند، ولي پيش از آن نيز با برخوردهاي منصفانه و به دور از تبعيض مي‌تواند به بازسازي اعتبار اين قوه مهم اقدام كند.

*روزنامه نگار

انتهای پیام/*