پکن باید اطمینان حاصل کند که همزمان با پیشبرد سیاست های پولی و مالی جدید برای تحریک تقاضا و رشد و بهبود اوضاع اقتصادی، از تکرار گام های اشتباه گذشته اجتناب می کند؛ در غیر این صورت، خطر ایجاد یک حباب بزرگ حوزه فناوری و شرکت‌های فعال این حوزه را تشدید خواهد کرد که می تواند توانایی بلندمدت آن‌ها برای تاب آوری در عرصۀ رقابت‌های جهانی را مختل کند.

ایصال نیوز / سرویس ترجمه - حباب بزرگ دارایی‌ها -املاک- در چین، اینروزها موضوع داغ رسانه های داخلی این کشور و سایر رسانه‌های بین المللی است، اما برای تشریح مسئله و ریشه یابی آن،  اغلب به روش های پیش پا افتاده ای استناد می‌شود که علل تاریخی مسئله را نادیده می‌گیرد.

اجازه دهید ابتدا، تحولات تاریخی که حباب املاک چین را به این نقطه رسانده است با هم مرور کنیم تا از رهگذر این مهم، درس عبرتی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته بگیریم.


*اصلاحات گسترده با هدف بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه بازار املاک

اول، اصلاحات گسترده در بازار املاک که نسبتاً سریع و در بازه زمانی کوتاهی انجام شد؛ اصلاحاتی که از دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شروع شد و ظرفیت بالقوه عظیم نوظهوری را به اقتصاد چین معرفی کرد. رشد و فراگیری این بازار نسبتاً مطلوب و شاید اجتناب ناپذیر بود.

فی الواقع، در حالی که افزایش ارزش بازارها با رشد اقتصادی بالا توأم بود، آنها همچنین توسط سیاست های کنترلی مدیریت می شدند که این سیاست ها، فرصت های سرمایه گذاری را برای کسانی که به دنبال بازده نسبتاً بالا، سریع و با ریسک کم سرمایه گذاری هستند محدود می کرد. 

این تحولات با ظهور بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری حوزه املاک همزمان بود که این هلدینگ‌ها، به مالکان و بازیگران اقتصادی قدرتمندی در خط مقدم اجرای اکثر پروژه‌های توسعه ای چین تبدیل شدند. شرکت هایی که پیوندهای عمیقی با منابع قدرت و ثروت چین داشتند. 

در طی این فرآیند؛ این بازیگران بزرگ نوظهور و نوکیسه، به‌طور حیرت انگیزی ثروتمند شدند، اما در کنار این نجومی های نوظهور، حتی بازیگران کوچک‌تر و خرده پا - از جمله خانواده‌هایی که از همان ابتدا موقعیت خوبی برای بهره مندی از تسهیلات و امتیازات و سهمیه های لحاظ شده در آن پروژه اصلاحات گسترده در بازار املاک و دارایی‌ها داشتند- موفق شدند دارایی‌هایی را به دست آورند که ارزش آن به طرز تصاعدی و نجومی افزایش یافت.

این امر طبقه متوسط ​​جدیدی را خلق کرد که طبق استانداردهای جهانی، در کشورهای دیگر کاملاً در طبقۀ ثروتمند لحاظ می شدند. (فی الواقع، طبقه ثروتمند چین، هلدینگ ها و شرکت ها شدند و طبقه متوسط نوظهور این کشور، خرده پاها و خرده مالکهایی شدند که در نتیجه رشد تصاعدی ارزش املاک‌شان، در ظاهر ثروتمند شده بودند) 


* تمرکز منافع مالی و سیاسی نسل سوم رهبری چین و همراهان و پیروانشان در بازار املاک 

دوم، بر اساس برخی برآوردها، کسانی که با نسل سوم رهبری چین در ارتباط بودند، به طور نامتناسبی از بازار نوظهور املاک سود بردند و منافع مالی و سیاسی خود را در این بازار متمرکز کردند.

هنگامی که نسل سوم رهبری در چین نتوانستند قدرت را به طور کامل به نسل چهارم واگذار کنند و اصلاحات گسترده سرانجام به بن بست رسید، بخش املاک به عنوان یک گروه ذینفع، ویژه و قدرتمند که قادر به تقویت موقعیت، جایگاه و نفوذ خود در امور داخلی -بویژه سیاستگذاری- بود به رشد خود ادامه داد.

در طول این روند، این قدرت نوظهور -به مدد همان نفوذ گسترده و کلان- در برابر سیاست هایی چون «مالیات بر دارایی» و هر گونه هزینه تحمیلی دیگر مقاومت کرد و این امر منجر به ظهور پدیدۀ عجیب «خرید املاک مسکونی اما خالی ماندن آنها» شد.


*پمپاژ منابع مالی گسترده به بازار املاک 

سوم، زمانی که بحران مالی جهانی سال 2008 آغاز شد، بسیاری از دولت های ملی به دنبال راه هایی برای پمپاژ پول به اقتصاد خود برای ارتقای نقدینگی -با هدف خروج از رکود بزرگ- بودند. در چین، این کار با پمپاژ پول به بخش املاک و شرکت های دولتی فعال در این حوزه انجام شد، زیرا - از نظر رهبران چین- ظرفیت های این حوزه، برای تزریق انبوه پول نقد، بیشتر در دسترس بود.

به همین دلیل است که برخی استدلال می‌کنند که بحران کنونی -رکود بزرگ املاک- را می‌توان به تریلیون‌ها یوان پمپاژ شدۀ پکن به بخش املاک و مستغلات با هدف جلوگیری از رکود اقتصادی که اقتصاد بسیاری از کشورها را در آن زمان نابود کرد، ردیابی کرد.


*هدایت نقدینگی و سرمایه گذاری به بازارهای موازی

چهارم، پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2012، نسل پنجم رهبری در چین، اصلاحات متعددی را با هدف حل مسائل انباشت شده در بخش املاک و مستغلات کلید زد.

امکان استارت این اصلاحات جدید، مرهون کمپین‌های مبارزه با فسادی بود که توسط رهبران نسل سوم و چهارم نهادینه شد تا سازوکارهای اداری و مالی منضبط شود؛ کمپین هایی که بن بست ها را شکستند و راه را برای اصلاحات جدید باز کردند.

چین نسل پنجم رهبری، سیاست های جدیدی مانند پروژه ادغام پکن-تیانجین-هبی (جینگ-جین-جی) را دنبال کرد، از جمله انحلال و تبدیل هلدینگ‌های بزرگی که از وضع موجود نفع می بردند و در برابر اصلاحات مقاومت می کردند.

برنامه ریزی شهری و قوانین منطقه‌بندی مرتبط با آن، با سخت گیری های ویژه ای اجرا شد، و مشاغلی را که واحدهای مسکونی را با هدف بهره‌برداری از نرخ‌های کم آب و برق اجاره می‌کردند تحت فشار قرار داد، و امکان اجاره واحدهای مسکونی توسط مشاغل با هدف انتفاع تجاری ملک محدود شد.

رهبران جدید چین، همچنین جایگزین های سرمایه گذاری جدیدی را برای هدایت نقدینگی از بازار املاک و مستغلات به سایر بخش های اقتصاد که به نقدینگی برای رشد نیاز داشتند، قانونی کردند.

این اقدامات پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشت، تا حدی که وزیدن بادهای مخالف!، پیاده سازی اقدامات سخت‌تر را ناممکن کرد. این پیامدها شامل کاهش صادرات، وقوع جنگ تجاری با ایالات متحده، پیامدهای همه‌گیری کووید-19 و اختلالات مرتبط با تغییرات اقلیمی را شامل می شود.


*رهبران جدید چین باید تصمیم بگیرند؛ در بحران بدمند یا آن‌را مهار کنند 

پنجم، چین اکنون، در بزنگاهی تاریخی به سر می برد چرا که از طرفی مقابله با بحران، برایش، یک ضرورت اقتصادی است، از سوی دیگر نیز به خوبی از ظرفیت های نهادی برای مدیریت بحران برخوردار است، با اینهمه از منظر اقتصاد سیاسی، امکان دامن زدن به بحران و تداوم بحران نیز برایش فراهم است!  

از منظر توجه به اپورتونیسم سیاسی و احتمال گام هایی که ذینفعان خواهند برداشت، دو رویکرد احتمالی قابل توجه است. اولی، تمایل نسل پنجم رهبری چین برای اصلاحات اساسیِ -مرگ یکبار شیون هم یکبار- یکی از آخرین سنگرهای اقتصادی نسل سوم رهبری چین -بازار املاک- است، به ویژه همزمان با نشست های سیاسی آتی -نشست کنگره- در چین.

دومین احتمال هم این است که حل مسئله (مداخله گسترده-همسان سازی) را به روش هایی انجام داد که به نفع برخی مناطق، مانند منطقه خلیج بزرگ و به ضرر سایرین، مانند شانگهای باشد که احتمالاً با هدف ایجاد برابری بیشتر بین مناطق اقتصادی استدلال و توجیه می‌شود.

از آنجایی که تا کنون در مسائل مشابه، پیام واحدی مخابره شده است؛ (بحران به نحو صحیحی در حال مدیریت است)، در نتیجه، احتمالاً همانطور که در موارد دیگر در چین، که به نقاط کانونی بحران تبدیل می‌شوند، اکنون نیز اجازه داده شود این بحران، -رکود بزرگ- رخ دهد.


با توجه به علل تاریخی حباب بزرگ املاک و رکود بزرگی که هم اکنون بازار املاک چین را فرا گرفته است، حائز اهمیت و حیاتی ست که دولت چین در آستانه عملیاتی سازی سیاست های پولی و مالی جدید برای بهبود اوضاع اقتصادی، از تکرار اشتباهات گذشتۀ خود، پرهیز کند.

به طور مثال، در اینجا می‌توانیم به سیاست‌های جدیدی مانند سیاست‌هایی که در سفر اخیر نخست‌وزیر «لی که‌چیانگ» به شنژن برجسته شد اشاره کنیم. سیاست‌هایی که از دولت‌های مناطق ویژه و استراتژیک اقتصادی می‌خواهند که در پروژه‌های توسعه محلی سرمایه‌گذاری کنند، برای مثال، اعطای تسهیلات به اَبَر شرکت های بزرگ اقتصادی برای ارتقای پروژه‌های متوسط مقیاس و کوچک مقیاس در راستای اهداف ملی مانند «ساخت چین 2025».

گفتنی ست که بودجه های هنگفتی برای دستیابی به این اهداف و سایر اهداف مشابه تخصیص داده شده است و احتمالاً نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در کوتاه مدت افزایش دهد.

با این حال، اگر درسی از سرنوشت حباب املاک -رکود بزرگ و ریزش بزرگ- گرفته نشود، چین ممکن است در حوزه فناوری و شرکت های برخط و دیجیتال، حباب ایجاد کند که می‌تواند توانایی بلندمدت آنها را برای تاب آوری در عرصه رقابت جهانی فناوری و نوآوری مختل کند.

آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، «درک» و فهم بحران کنونی برای پرهیز از تکرار اشتباهاتی‌ست که می تواند نسل های آینده را متضرر کند.

*جوزف گرگوری ماهونی پژوهشگر ارشد موسسه توسعه سوسیالیسم و استاد سیاست و روابط بین‌الملل در دانشگاه ECNU در شانگهای است. وی پیشتر با دفتر مرکزی تالیف و ترجمه در پکن که در آن زمان اتاق فکر برجسته چین بود، کار می کرد.

انتهای پیام/*