شخص غير وكيل، به‌طور قطع، موجب هدررفتِ منابع مادی و معنوی شخص اصيل و دستگاه قضا می‌شود.

در روز‌هاي اخير كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با هدف افزايش دايره شمول قانون «ماده واحده ‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي» مصوب سال 1374، كليات طرحي را به تصويب رساند كه براساس آن، افزون بر بنياد شهيد و بنياد ۱۵ خرداد و كميته امداد و نهادهاي عمومي غيردولتي ديگر، تمام شخصيت‌هاي حقوق خصوصي نيز شامل موسسات و شركت‌هاي خصوصي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را براي طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي نمايند؛ به بيان ساده، بنگاه‌ها و موسسات و شركت‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند براي طرح و اقامه دعوا يا دفاع از دعاوي مطروحه، به جاي بهره‌مندي از خدماتِ «وكيل دادگستري»، از «نماينده حقوقي» استفاده كنند.

در اين گفتار كوتاه، مقررات مرتبط كنوني و سپس نقد اين طرح را خواهيم داشت.

الف: مقررات كنوني
1- در برخي از مراجع يا در برخي دعاوي حضور و دفاع وكيل مدني يا نماينده (غير وكيل دادگستري) مجاز اعلام شده است.

اهم اين موارد به قرار ذيل است: نخست: موضوعات حسبي (تبصره ماده 15 قانون امور حسبي 1319) دوم: مراجع موضوع قانون كار 1369 (هيات حل اختلاف و هيات تشخيص به استناد مواد 22 به بعد آيين دادرسي كار 1391) سوم: هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع قانون تامين اجتماعي 1354 چهارم: هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي پنجم: در داوري‌ها

2- برابر ماده 32 قانون‌آيين‌دادرسي ‌مدني (مصوب 1379) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي، ‌شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از نماينده حقوقي استفاده كنند.  

امتياز موضوع اين ماده حالت استثنايي دارد. در واقع به غير از اشخاصِ موضوع اين ماده ساير اشخاص نمي‌توانند به جاي وكيل دادگستري از نماينده حقوقي استفاده كنند. 

3- به موجب ماده واحده ‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته‌امداد امام خميني(‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي 1374؛ به غير از دستگاه‌ها و نهادهايي كه در متن ماده 32 بدان اشاره شده است، نهادهاي ديگري نيز به موجب قوانين خاص مجاز به استفاده از نمايندگان حقوقي هستند.

از جمله اين نهادها بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني (‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غيردولتي.

همچنين به موجب تبصره دو قانون الحاق يك تبصره به قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه ‌دادرسي مصوب 1374 مصوب 1379: «در خصوص دعاوي (اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مدد جويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد.»

4- قانون ديگر مرتبط با اين موضوع، ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 است. به موجب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1378 و اصلاحيه 1388 آن، تمام وزارتخانه‌ها، شركت‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين‌ نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) و دستگاه‌ها و موسسات عمومي غيردولتي مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام‌ وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارايه كنند.

البته مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاه‌هاي دولتي از آنان شاكي باشند نخواهد شد. همچنين برابر ماده 4 قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371: «به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي در ارتباط با اجراي اين قانون تشكيل مي‌شود. ‌تبصره: كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا مي‌توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به عنوان وكيل اقدام كنند.» 

5- به دليل استثنايي بودنِ مقررات مزبور و لزوم تفسير مضيق، بانك‌هاي خصوصي نمي‌توانند از امتياز مقرر در ماده 32 استفاده نمايند. مطابق نظريه مشورتي شماره۱۶۱۳/۹۲/۷ مورخ 19/8/1392 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: «ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي امور مدني ناظر به نهادهاي انقلاب اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي وابسته به دولت، شهرداري‌ها و بانك‌هاي دولتي است، بنابراين بانك‌هايي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها خصوصي است، بانك خصوصي محسوب گرديده و بهره‌مندي از نماينده حقوقي براي دفاع از دعاوي مطروحه و تقديم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذكور از شمول آنها خارج است. ضمنا به كار بردن اصطلاح «كارمندان رسمي» در ماده ياد شده مويد اين نظر است.» 

ب) آثار زيانبارِ دخالت نمايندگان حقوقي به جاي وكيل دادگستري در روند دادرسي
1- شناسايي حق‌هايي براي انسان در قانون اساسي، از جمله بدان دليل بود كه دولت‌ها، خود به اين حق‌ها احترام گذاشته و از تجاوز بدان خودداري كنند (تعهد منفي به عدم تجاوز) و هم زمينه‌اي در جامعه فراهم آورد تا اين حق‌هاي بشري از سوي ديگران نيز رعايت شود (تعهد مثبت).

ذكر موضوعي در قانون اساسي، نشان از اهميت والاي آن نزد قوه موسس دارد. اصل 35 قانون اساسي- كه ذيل فصل سوم: حقوق ملّت، آمده است- بيان مي‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» بدين‌سان، قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين قانون كشور، حضور غير اصيل را در دادگاه‌ها تنها و تنها از رهگذر بهره‌مندي اشخاص از خدمات وكيلِ دادگستري پيش‌بيني كرده است و نظر به ضرورت حضور وكيل دادگستري در دادرسي براي همه شهروندان، اعلام كرده كه دولت بايد براي اشخاصي كه امكان انتخاب وكيل را ندارند، اين امكان را فراهم كند. همه اينها نشان مي‌دهد كه حضور وكيل دادگستري كه بر طبق قانون به شخصي گفته مي‌شود كه از كانون وكلا، پروانه اشتغال به اين كار را اخذ كرده‌اند، در دادرسي واجد اهميت است و نبايد اين امر، به اشخاص فاقد صلاحيت تخصصي واگذار شود.

2- برابر ماده32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356: «در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري‌ با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا كساني است كه قادر به‌ تاديه حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. ‌

هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته يا به علت افزايش ‌دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي‌تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف ‌سازد.»

همچنين است آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 1384. البته به موجب راي وحدت رويه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي كشور دخالت وكيل در دعاوي الزامي فرض نشد. منتها نكته در اين است در نظام حقوقي كه چندين مقرره مبني بر الزامي بودن وكيل به تصويب رسيد، تجويز دخالت نماينده حقوقي در پرونده‌هاي مربوط به شركت‌هاي خصوصي برخلاف رويه قانونگذاري قبلي است.

3- برخلاف آنچه مدافعان اين طرح ادعا داشته (از جمله، كاهش هزينه‌هاي وكالتي نهادهاي غيردولتي و شركت‌هاي خصوصي) دخالت نماينده حقوقي به جاي وكيل دادگستري آموزش ديده كه افزون بر اطاله دادرسي، هزينه دادرسي مضاعف به دليل طرح نشدنِ دعوا به شكل صحيح و قانوني، اشتغال فزاينده دستگاه قضايي و قضات را به همراه دارد. 

4- ممكن است موافقان اين طرح، اظهارنظرهاي تخصصي وكلا را كه بر منطق حقوقي و استانداردهاي بين‌المللي استوار است، به ديده ترديد و نگراني بنگرند و بر اين باور باشند كه مخالفت وكلا از باب كاهش مراجعان خويش خواهد بود.

در ردِّ اين ديدگاه در اينجا نظر دادستان وقت كل كشور كه در خلال صدور راي وحدت رويه 714 مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي كشور اعلام شده، بيان مي‌شود كه در بردارنده نكات بسيار مهمي بوده و آثار زيانبارِ اينگونه طرح‌ها را آشكار مي‌سازد: «... در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد باشد و اعلام شود طي سال‌هاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين‌نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تاخير داشته است و همينطور نبودِ وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات پرداخت حق‌الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست... بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌رسند و بعضا حقوق ايشان تضييع مي‌گردد و از طرف ديگر باعث تراكم پرونده‌ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول مي‌كند و باعث مي‌گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سال‌ها معطل مانده و با تاخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاي مجرب باعث مي‌گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد يا كاهش چشم‌گيري داشته باشد. اينكه برخي بيان مي‌دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي‌باشد زيرا با رفع مشكلات فوق‌الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي‌شود و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ مضافا اينكه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي‌گيرد و اگر معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و‌... نيز مي‌توان چنين ادعايي نمود در‌حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست... بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به‌طور صريح و آيين‌نامه‌اي كه براساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذي‌ربط ابطال يا لغو يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين‌نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابـطال دارد مي‌بايسـت از مرجع ذي‌ربط موضـوع را پيگيري نماييم و اين هيات براي اين منظور تشكيل نشده است.»

5- بنا به آمارهاي موجود درصد قابل توجهي از دعاوي مطروحه به علت مسائل و ايرادات شكلي رد مي‌گردند. بنابراين، عدم تسلط بر مقررات و اصولِ آيين دادرسي مدني و مقررات شكلي و نيز نبودِ مهارت و تجربه كافي در طرح دعوا و دفاع از آن خود عاملي است براي اطاله دادرسي از طريق صدور اخطار رفع نقص، رد دعوا و طرح مجدد آن و ... ناگفته پيداست كه بنا به فرض، تسلط اشخاص غير وكيل بر مقررات دادرسي كمتر از اشخاص وكيل است و بنابراين خطر ردِ دعوا در فرض عدم مداخله وكيل بيشتر است.

حتي اگر شخص غير وكيل، به كليه مقررات و اصول آيين دادرسي آگاه باشد، چون هيچگاه در عمل از اين ابزار استفاده و بهره نبرده است، به‌طور قطع، موجب هدررفتِ منابع مادي و معنوي شخص اصيل و دستگاه قضا مي‌شود و نمي‌توان اين ايراد را به اينگونه پاسخ داد كه: بالاخره آن نماينده نيز در اثر ممارست، اين تجربه را كسب خواهد كرد، چرا‌كه نيك مي‌دانيم كه دادرسي، محل كسب تجربه نماينده يا قاضي نبوده و نيست زيرا به گونه مستقيم، حقوق افراد در معرض قضاوت و ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ تجربه و مهارت، بايد در مرحله پيش از دادرسي، به وجود بيايد نه در خلال دعوا يا پس از آن! همان‌گونه كه قوه قضاييه مقام قضاوت را به هر كارشناس حقوق داراي مدرك نمي‌سپرد و پس از انواع آزمون‌ها و كارآموزي‌ها، شخص به مقام قضاوت نايل مي‌شود، مقام وكالت نيز همين منطق و اصول را دارد. سپردنِ اين‌بار امانت به اشخاص فاقد صلاحيت و پروانه، موجب ورود زيان‌هاي بسيار به شهروندان، دستگاه قضايي و اعتبار قوه قضاييه مي‌شود كه به پاره‌اي از آنها اشاره شد. بنابراين مداخله نماينده حقوقي برخلاف آنچه ادعا مي‌شود، در مجموع هزينه دادگستري و هزينه مادي و معنوي مردم در زمينه طرح دعوا را افزايش خواهد داد. 

پايان سخن آنكه، نگارنده اميدوار است كه طرح‌هاي اينچنيني كه به‌طور قطع آثار زيانبار و ويران‌كننده آن، به تدريج هويدا خواهد شد و زخم ناشي از آن، تا سال‌ها بر پيكره دستگاه قضا و نهاد وكالت و شهروندان باقي مي‌ماند، با حزم و دورانديشي و به دور از هرگونه شتاب و ملاحظات غير حقوقي و احساسي بررسي و پيشنهاد شود.

*وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز/اعتماد

انتهای پیام/*