كساني كه مثل آب خوردن اجازه دادند، خسارات موسسات پولي غيرمجاز پرداخت شود و كشور را وارد گرداب تورمي كردند حالا نگران عرضه مستقيم سوخت به مردم نبايد باشند. كساني كه طرفدار اصلاح عرضه و فروش انرژي به اين طريق هستند، خواهان ثبات و قوام دولت و اقتصاد هستند و ديگران دانسته يا نادانسته دشمن آن هستند!

خبري كه درباره بگومگوي آقاي روحاني و جهانگيري درباره سياست تعيين قيمت بنزين و احتمالا ديگر حامل‌هاي انرژي مطرح شده، قابل تأمل است. سابقه اين ماجرا تا حدي به برخي از دوستان نيز مربوط مي‌شود زيرا همواره در مشاوره و بيان نظرات عمومي يا خصوصي خود به همان چيزي كه آقاي جهانگيري پيشنهاد كرده‌اند، معتقديم و اين نه براي سقوط دولت كه اتفاقا براي تحكيم دولت است. از اين رو دوست دارم كه سابقه ماجرا را تا حدي كه مربوط به خودم مي‌شود، بيان كنم بلكه به فهم اين اختلاف ديدگاه كمك كند. ريشه اين اختلاف نيز كارشناسي نيست. عادت و ترس از ترك عادت است. شايد فقط احمدي‌نژاد بود كه برخلاف عادت عمل مي‌كرد و در يك مورد توانست بر يك توهم چيره شود كه افزايش قيمت سوخت و انرژي موجب زلزله اجتماعي يا سياسي مي‌شود! البته او اين طرح را به بدترين شكل ممكن اجرا كرد و نتوانست پايه درستي را بنا كند كه ادامه يابد. در سال 1392 و انتخابات آن سال به طور جدي از راي دادن به آقاي روحاني دفاع كردم بدون آنكه هيچ تعلق‌ خاطر شخصي داشته باشم. اتفاقا اين دفاع از همان لحظه‌اي كه آقاي هاشمي رد صلاحيت شد نيز وجود داشت و منتظر روزهاي بعد نيز نماندم. دوستان كه در ستاد آقاي روحاني هستند، شاهدند و اتفاقا براي شان تعجب‌آور بود كه ...

چرا بنده با آن تجربيات شخصي گذشته در اين مورد چنين موضعي دارم؟ از سوي ديگر در دولت قبلي نيز از تنها سياستي كه حمايت مي‌كردم، پرداخت يارانه‌هاي انرژي به مردم بود. البته آن دولت اين طرح را خراب و بد و غيرقانوني اجرا كرد ولي كليت آن را قبول داشتم و حمايت مي‌كردم.

پس از انتخابات سال 1392 و پيش از حضور آقاي روحاني در رياست‌جمهوري و زماني كه تقريبا معلوم بود آقاي جهانگيري معاون اول خواهد بود در گفت‌وگويي خصوصي به آقاي جهانگيري پيشنهاد كردم كه اولين اقدام اين دولت قطع اقدامات خلاف قانون احمدي‌نژاد در پرداخت يارانه 45 هزار توماني باشد. يكي از مهم‌ترين علل تورم در آن سال‌ها به جز مسكن مهر، پرداخت يارانه‌هايي بود كه بخش مهمي از پول آن از افزايش قيمت سوخت و انرژي تامين نمي‌شد بلكه از طرف ديگر پرداخت مي‌شد كه به افزايش تورم منجر مي‌گرديد. در واقع دولت فقط 15 هزار تومان از 45 هزار تومان را بايد مطابق قانون به مردم پرداخت مي‌كرد و 30 هزار تومان بقيه از طريق سهم بخش خصوصي و دولت يا استقراض پرداخت مي‌شد كه خلاف قانون بود. معتقد بودم كه دولت آقاي روحاني در اولين گام بايد تكليف اين وضع را روشن كند زيرا اين كار غيرقانوني بود. البته نيازي به قطع يارانه‌ها نبود، مي‌توانستند به صورت پلكاني قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهند تا به نقطه سربه‌سري برسند ولي چنين بازتاب دادند كه مي‌خواهند زير پاي دولت پوست خربزه بگذارند در حالي كه پوست خربزه واقعي ادامه همان رفتار غيرقانوني بود كه نفس دولت را بريد.

سال 1392 با نق زدن نسبت به پرداخت يارانه‌ها تمام شد. آمدند و در وزارت رفاه سمينار گذاشتند كه با اين يارانه‌ها چه كار كنيم؟ فضاسازي كردند كه به ثروتمندان ندهيم و به نيازمندان بدهيم، كلي ژست عدالت‌طلبانه گرفتند. درخواست ثبت‌نام مجدد و درخواست كردند كه مردم داوطلبانه از گرفتن يارانه پرهيز كنند، غافل از اينكه اصلا استقبالي نشد و مردم در اين عدم استقبال هم حق داشتند. در آن سمينار سخنراني كردم و متن آن موجود است. تكرار كردم كه يارانه حق همه است، به همه بدهيد ولي واقعي باشد، يعني سهم 50 درصد مردم را همان قدر كه هست بدهيد و قيمت حامل‌ها را آن قدر بالا ببريد كه اين رقم تامين شود. دولت چون در تامين منابع مالي گير كرد طي دو مرحله قيمت سوخت را بالا برد. هيچ اتفاق مهمي نيز در افزايش تورم رخ نداد و بنزين از 100 تومان به 1000 تومان رسيد و تورم هيچ جهشي هم نكرد. تازه معلوم شد كه اگر از همان سال 1392 اين كار را كرده بودند، كلي جلو بودند. پس از آنكه منابع يارانه از افزايش قيمت‌ها تامين شد، دولت اصلاح قيمت‌هاي انرژي را فراموش كرد و در ۴ سال آن را ثابت نگه ‌داشت و رفت سراغ برجام و تامين ارزهاي بي‌زبان نفتي و حمايت از قيمت ريال در برابر ارز. خوشحال و خندان بودند در حالي كه با افزايش نقدينگي دو قيمت ارز و انرژي را سركوب كردند و دوباره كشور و دولت را در وضعيت مخاطره قرار دادند. دولت از اجراي قانون هدفمندي آشكارا تخلف كرد و قانون هدفمندي را كنار گذاشت. اكنون 4 سال است كه قيمت سوخت ثابت است در حالي كه شاخص قيمت‌ها بيش از دو برابر شده است. قانون دولت را ملزم كرده بود كه قيمت سوخت را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برساند كه نكرد و همه اين رفتارها برخلاف سياست‌هاي اعلامي دولت بود.

گذشت تا اينكه قيمت ارز چند برابر شد. تورم افسارگسيخته شد و قاچاق سوخت رو به فزوني نهاد و كسري بودجه دولت آشكار و شديد شد. در همه جلسات بحث افزايش قيمت سوخت مطرح بود. سازمان برنامه و بودجه دعوت مي‌كرد، آقاي جهانگيري نظرخواهي مي‌كرد و خلاصه همه جا اين بحث طرح بود. بنده همواره از اين ايده كه بنزين و حامل‌هاي انرژي را در اختيار مردم قرار دهيد، دفاع مي‌كردم. معتقدم كه اين به نفع مردم، دولت و اقتصاد است و هيچ خطري هم ندارد هم بودجه دولت را تا حدي جبران مي‌كند، هم به عدالت اجتماعي كمك مي‌كند و هم مصرف سوخت را كاهش مي‌دهد و به صادرات بنزين و گازوييل هم كمك مي‌كند كه به‌ شدت نيازمند درآمد ارزي آن هستيم. در هيچ جلسه‌اي هم نديدم كه كسي در نقد اين پيشنهاد توضيحي منطقي و قابل قبول ارايه كند. همه فقط يك ترس موهوم را بيان مي‌كردند كه گويي در صورت اجراي آن، آسمان به زمين خواهد آمد. در آخرين جلسات هم پيشنهاد كردم كه گام به گام جلو برويد اگر ديديد خطرناك است، متوقف كنيد. به جاي فروش يا غارت ارز با قيمت 4200 تومان و فروش گوشت 130 هزار توماني بياييد از اين سياست خانمان‌برانداز دست ‌برداريم. هميشه هم گفته مي‌شد كه شما دير يا زود مجبوريد اين تعديل قيمت انرژي را انجام دهيد ولي هنگامي آن را انجام خواهيد داد كه ديگر اختياري نداريد و با عوارض شديد آن مواجه خواهيد شد.

در يك كلام ايده آقاي جهانگيري در دفاع از عرضه سوخت و انرژي به همه مردم نه تنها به ضرر دولت نيست بلكه به نفع همه از جمله دولت است و وقت و توان دولت را از يك مساله مهم كه همان نرخ‌گذاري سوخت است، رها مي‌كند. جالب‌تر از همه اينكه دولت با بخشي از مجموعه‌اي از اقتصاددانان نهادگرا كه مخالف اين افزايش قيمت است، دشمني دارد ولي در اين مورد خاص به ‌شدت تحت تاثير آنهاست و از اصلاح اين سياست مي‌ترسد. البته منافع هم اين وسط وجود دارد كه نبايد دست‌كم گرفته شود. كساني كه مثل آب خوردن اجازه دادند، خسارات موسسات پولي غيرمجاز پرداخت شود و كشور را وارد گرداب تورمي كردند حالا نگران عرضه مستقيم سوخت به مردم نبايد باشند. كساني كه طرفدار اصلاح عرضه و فروش انرژي به اين طريق هستند، خواهان ثبات و قوام دولت و اقتصاد هستند و ديگران دانسته يا نادانسته دشمن آن هستند!
*روزنامه نگار
انتهای پیام/*