بیش از یک سال و دو هفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد. سرنوشت لوایح چهارگانه۱ کماکان مشخص نیست. در این فاصله سه بارعدم بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی (‌FATF) به‌صورت موقت تمدید شده است. این تمدیدها طبیعتا پدیده‌هایی گذرا هستند.

کشور باید در نهایت وضعیت خود را در قبال اجماع بین‌المللی کارگروه ویژه مشخص کند. آنچه موافقان لوایح چهارگانه به آن استناد می‌کنند مفاد توصیه‌های FATF و لزوم خروج کامل از لیست سیاه۲ برای شکل‌گیری تعامل مالی با دنیاست. در روی مقابل ‌‌مخالفان لوایح چهارگانه بر عدم‌توانایی کشور در صیانت از اطلاعات مالی، نگرانی از مبادلات مالی سازمان‌ها و افراد تحریم‌شده تاکید می‌کنند.

تصویب لوایح چهارگانه کشور را وارد یک قرارداد بین‌المللی می‌کند که مانند هر قرارداد بین‌المللی دیگری، طیفی از هزینه‌ها و فایده‌ها را دربردارد. منظور از قراردادهای بین‌المللی پیوستن به پیمان‌های مالی یا حقوقی منطقه‌ای و جهانی مانند جنبش عدم‌تعهد، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس یا سازمان‌هایی چند کشوری در همه عرصه‌ها از ورزش تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا عضویت در سازمان ملل و بانک توسعه اسلامی است. بدیهی است قراردادهای بین‌المللی چارچوب‌ها و خط مشی‌هایی الزام‌آور برای رفتار اعضا و امضاکنندگان خود مشخص می‌کند. همان‌طور که سازمانی نظیر فیفا قواعد جهان‌شمول بازی فوتبال را مشخص می‌کند و یک زبان مشترک برای یک بازی ورزشی فراهم می‌کند، FATF هم قواعد بازی «تمیز» مالی را برای بانک‌های و موسسات مالی وضع می‌کند. پیوستن به فیفا برای فدراسیون‌های داخلی کشورها اختیاری است. اما اگر کشوری تحت قوانین فیفا بازی نکند، توانایی بازی با سایر کشورهای جهان، حضور در رویدادهای چندجانبه و امتیازات فیفا از جمله میزبانی بازی‌های منطقه‌ای، دو جانبه و جهانی را نخواهد داشت. در مقابل فیفا نیز این توانایی را دارد که به عنوان مثال اعلام کند که اگر درهای استادیوم به روی بانوان باز نشود، در مورد عضویت ایران تجدیدنظر خواهد کرد.

مساله اصلی در منافع خروج از لیست اقدام متقابل FATF، ضرورت بدون جایگزین آن در کنار نداشتن خروجی محسوس و بلافاصله است. بانک‌های کشور در انجام مبادلات خارجی با سه دسته از موانع روبه‌رو هستند: (۱) ریسک کشوری ناشی از تحریم، (۲) ریسک‌های کشوری ناشی از قرار داشتن در لیست اقدامات متقابل FATF و (۳) ریسک‌های فردی بانک‌ها به دلیل سلامت پایین آنها در مقایسه با استانداردهای جهانی. این سه دسته ریسک هزینه‌های مبادلاتی برای تجارت را چه در قالب صادرات و چه در شکل واردات بالا می‌برد. مبادله میان دو کشور از مرحله امضای قرارداد تجاری و مبادله ضمانت‌نامه‌ها و گواهینامه‌های اعتباری تا زمان پرداخت و تحویل محصول در گرو تعاملامات بانکی در کشور مبدا و مقصد است. بنابراین هزینه‌های مالی مستقیما مبادلات تجاری و جابه‌جایی ارز را متاثر می‌کند. از یکسو خروج از لیست اقدام متقابل تنها یکی از سه شرط لازم برای تسهیل مبادلات غیر‌ریالی با دنیاست و به‌صورت مستقیم هم تراز تجاری را بهبود نخواهد نداد. از سوی دیگر وجود آن مانعی فعال برای شکل‌گیری مبادلات مالی است.

جان‌مایه هزینه‌های محتمل در پذیرفتن توصیه‌های ‌‌FATF ترس از عدم‌قدرت تنفیذ قرارداد به نفع کشور یا توانایی حل‌و‌فصل مخاصمه در صورت تعارض با منافع ملی است. در تمام پیمان‌های بین‌المللی از فیفا تا ‌FATF سه بعد پذیرش مفاد قرارداد، قدرت تنفیذ قرارداد برای طرفین و توان حل‌و‌فصل مخاصمه در صورت بروز تعارض مطرح است. پذیرش مفاد قرارداد در ‌فیفا رعایت قواعد عضویت و در FATF پذیرفتن عملی توصیه‌های مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرائم فراملی است. نقش ایران در تنفیذ این قرارداد تصویب بستر قانونی، اقدامات دولت‌ها و فراهم آوردن زیرساخت فناوری برای ایجاد یک نظام تنظیم و نظارت درون کشوری اما متناسب با سایر اعضا است. نقش ‌‌FATF در تنفیذ قرارداد الزام سایر کشورها به تعهدات مشابه در مقابل ایران و اعلام سلامت مالی موسسات و بانک‌های ایران از منظر پولشویی و سایر جرائم مالی است. حل‌و‌فصل مخاصمه در شرایطی که قوانین داخلی دو کشور عضو با هم تعارض دارد یا شکل‌گیری منازعه میان دو کشور در مورد مفاهیمی مثل تشخیص مصادیق تروریسم اهمیت می‌یابد. تشخیص مصادیق تروریسم بنا بر توصیه ‌‌‌FATF وابسته به اعلامیه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و فراتر از چارچوب فعالیت کارگروه ویژه است.

توان پیاده‌سازی قراردادهای بین‌المللی چه در فیفا، چه در برجام، چه در ‌‌NPT و چه پذیرش قواعد FATF برای کشورهای مختلف یکسان نیست. توان حقوقی و برنده‌شدن در دعاوی بین‌المللی، قدرت اقتصادی و استعداد لابی‌گری کشورها چه در مرحله تنفیذ قرارداد و چه در حل‌و‌فصل مخاصمات به نفع یک کشور خاص تاثیرگذار است. در حقیقت در دنیای واقعی نمی‌توان سازمان‌های بین‌المللی را الهه‌های ترازو به دست عدالت با چشمان بسته تصور کرد. همان‌طور که در بازی ایران-پرتغال داور کریس رونالدو را در شرایط مسلم اخراج نمی‌کند، در سایر پیمان‌های بین‌المللی هم این اتفاق می‌افتد و به‌عنوان مثال نماینده کشوری مثل عربستان می‌تواند دبیر کارگروه حقوق بشر در سازمان ملل شود. از این منظر، هزینه‌های منتسب به پذیرش لوایح چهارگانه منحصر به ‌FATF نیست، بلکه داستانی است مشابه مشکلات حقوق بشری، ‌NPT، واگذاری دادگاه‌های اقتصادی، کاهش تعداد کشورهای شامل لغو روادید و مانند آن که مسائلی عام و در مختصات جهانی به شمار می‌آیند. این ضعف عام در پایین بودن توان ایران در تنفیذ قرارداد، توان چانه‌زنی محدود در مقابل کشورهای متخاصم، کمبود سرمایه مالی و حقوقی و عدم‌دسترسی به افکار عمومی و رسانه‌های دنیا خلاصه می‌شود و حل آن و دغدغه در مورد آن را باید از چارچوب لوایح چهارگانه خارج کرد و در بستر چارچوب برون‌نگری کشور مورد بحث قرارداد.

پی‌نوشت

۱- FATF شامل (۱) اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، (۲) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، (۳) پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و (۴) پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.

۲- لیست کشورهای شامل اقدامات متقابل مالی

انتهای پیام/*