ایران باید عمان را از جمله ظرفیت‌های تنوع‌بخشی به تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و روابط اقتصادی دوجانبه را تسهیل کند.

تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و اکنون عمان، مقصد پنج سفر خارجی رئیس‌جمهور در ۹ ماه گذشته بوده است، دو سفر به پایتخت‌های همسایه، دو سفر به کشورهای منطقه و یک سفر هم به روسیه به‌عنوان یکی از متحدان جمهوری اسلامی.

هدف و انگیزه مستتر در تمام آن‌ها اما یک موضوع بوده است: ظرفیت‌گشایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.

واقعیت این است یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم را نمایان کند، همسایگان ایران است. همسایگانی که با توجه به بسترهای همگن جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی می‌توانند اولین لایه توسعه روابط سیاست خارجی دولت سیزدهم قلمداد شوند.

جالب این جاست که ایران با 15 کشور همسایه است و بعد از روسیه و چین بیشترین همسایگان را در جهان دارد و برای این که بتواند روابط متوازنی را با همه همسایگان شکل دهد نیاز به ساختار بندی و سامان دهی جدید دارد.

هرچند که دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار تشکیلاتی بلکه هماهنگ‌ کننده موثر نسبت به همه عوامل اقتصادی در روابط دوجانبه و حتی چند جانبه به ‌کار گرفته می‌شود.

بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی و ملی، 15 کشور همسایه ایران بیش از 1000 میلیارد دلار و 25 همسایه حلقه دوم ایران بیش از 2000 میلیارد دلار واردات دارند و سهم کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است.

افزون بر این، در سال‌های اخیر مناطق آزاد در استان‌های همجوار رشد و رونق پیدا کرده و برای افزایش صادرات سامان دهی شده‌اند بنابراین اولویت‌بندی سیاست خارجی بر اساس همسایگان می‌تواند به این روند سرعت و شتاب ببخشد.

در دولت سیزدهم نیز بنا به گفته‌های مسئولان «اصلِ همسایگی» در اولویت دستگاه دیپلماسی قراردارد.

استقبال گرم اخیر سلطان عمان از رئیس‌جمهور ایران هم نیاز منطقه به این‌ رویکرد را اثبات کرد و هم ارسال این پیام از جمهوری اسلامی بود که برای منافع خود با حفظ سه اصل عزت، حکمت و مصلحت از هیچ میز و مذاکره‌ای غفلت نمی‌کند.

برای مثال نگاهی به آمار و ارقام و ظرفیت کار برای توسعه روابط تهران–مسقط اهمیت اولویت دادن به «اصلِ همسایگی» را دوچندان می‌کند.

بر اساس آمار ارائه شده در خبرگزاری عمان، دو هزار و 710شرکت ایرانی در سلطان نشین عمان سرمایه گذاری کرده‌اند که هزار و 163شرکت به صورت صددرصدی در مالکیت ایرانیان و هزار و 547شرکت نیز به صورت مشارکت عمانی- ایرانی فعالیت می‌کنند.

آمارهای موجود حاکی از اراده و تمایل جدی دو کشور برای ارتقای روابط و همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دوکشور به سطح روابط و مناسبات سیاسی است که دو کشور در سال‌ها و دهه‌های گذشته از آن برخوردار بوده و هستند.

با این که میزان مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است اما تا رسیدن به سطح  مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد و تلاش می‌شود در گام اول میزان مبادلات تجاری و اقتصادی به دو برابر میزان کنونی یعنی تا 1.5میلیارد دلار افزایش یابد.

با روند فعلی دستیابی به این هدف، غیرمنتظره نخواهد بود. افزون بر این،عمان طی سال‌های اخیر به دنبال توسعه ظرفیت بنادر و رقابت با امارات بوده است.

بندر سلطان قابوس با دسترسی به هند و شبه قاره، بندر صحار برای صادرات مجدد محصولات غذایی و بندر صلاله در مسیر کشتیرانی غرب به شرق و دسترسی به اقیانوس هند و دریای سرخ از جمله ظرفیت‌های عمان در حوزه تجارت کالا محسوب می‌شوند.

از دیگر مزیت‌های عمان نسبت به کشوری مانند امارات، بندر صحار در شرق تنگه هرمز است که موقعیت بهتری نسبت به بندر جبل‌علی دارد و می‌تواند دسترسی مناسبی را به خلیج عدن برای ایران فراهم کند.

آمارها نشان می‌دهد بندر صحار سریع‌ترین رشد در میان مناطق آزاد تجاری جهان را طی سال‌های اخیر تجربه کرده است.

ایران در حوزه تجارت کالا و به دلیل ظرفیت‌های انبارداری، سرمایه‌گذاری و تردد آسان فعالان اقتصادی و امکان گسترده صادرات مجدد به امارات وابسته است، ارقام تجارت تهران و ابوظبی این واقعیت را نشان می‌دهد.

درحالی‌که امارات طی سال‌های اخیر تقریباً در بیشتر پرونده‌های منطقه‌ای مقابل ایران بوده و اکنون نیز بالاترین سطح روابط سیاسی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده، در نقطه مقابل عمان همواره مواضع سازنده‌ای در قبال ایران اتخاذ کرده است.

بنابراین ایران باید عمان را از جمله ظرفیت‌های تنوع‌بخشی به تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و روابط اقتصادی دوجانبه را تسهیل کند.

انتهای پیام/*