با توجه به نتایج انتخابات و تقسیم کرسی‌های مجلس میان جریان‌های رقیب، ایجاد ائتلاف اکثریتی برای حزب‌الله و نزدیکانش نیز به اندازه رقیبان آن، سخت خواهد بود.

انتخابات ۱۵ می‌ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) مجلس لبنان را می‌توان نقطه عطف تازه در تاریخ این کشور پرماجرا تفسیر کرد. این انتخابات در واقع وزن‌کشی تازه از جریان‌های سیاسی لبنان است که انتظار می‌رفت بازتابی از اعتراضات ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ مردم این کشور به این سو علیه فقر، فساد و بلاتکلیفی لبنان در معرکه دعواهای جناحی باشد؛ اما آیا نتایج و پیامدهای انتخابات اخیر در برون‌رفت لبنان از بلاتکلیفی که در تورم ۱۵۰ درصدی، بی‌کاری ۳۸ درصدی و کم‌ارزشی لیره تا ۹۵ درصد مقابل دلار و فقر دامن‌گستر غوطه‌ور شده، چشم‌اندازی امیدبخش را ترسیم می‌کند؟

نتیجه شمارش آرا در انتخاباتی که تنها ۴۶ درصد از رأی‌دهندگان در آن مشارکت داشته‌اند، تفاوت چندانی را در تقسیم سنت‌شده کرسی‌های پارلمان میان جناح‌ها و جریان‌های وابسته به طوایف، مذاهب و ادیان این کشور ایجاد نکرده است. بااین‌حال برخی تغییرات در جمع آرای کسب‌شده، جایگاه اکثریت را به هیچ‌یک از طرف‌های ائتلافی رقیب نداده است.

این وضع در حالی است که از مجموع ۱۲۸ کرسی پارلمان، مدعیان نمایندگی اعتراضات اکتبر (جنبش مدنی) تنها ۱۳ تا ۱۵ کرسی را از آن خود کرده‌اند. نمایندگان نامزدهای مستقل ۱۱ کرسی و بقیه متعلق است به دو جریان مسلمان و مسیحی با طیف‌های فعال در آنها که شامل شیعیان، در‌وزی‌ها، اهل سنت و مارونی‌ها (مسیحیان) و البته تعداد اندک کمونیست‌ها می‌شود.

قرار است مجلس جدید از ۲۵ ماه میلادی جاری (چهارم خرداد) کار خود را آغاز کند. دستور کار در این روز معلوم است؛ انتخاب رئیس سنی و سپس انتخاب رئیس مجلس که براساس «توافق طائف» به عنوان پایان‌دهنده بیش از یک دهه جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۸۹ باید از آن شیعیان باشد.

در سه دهه گذشته «نبیه بری» رئیس سازمان «امل» و مؤتلف با حزب‌الله، ریاست مجلس را بر عهده داشته است؛ اما اکنون «سمیر جعجع» رئیس جریان «القوات البنانیه» که سه کرسی بیش از طیف مسیحی رقیب خود یعنی جنبش «تبارالوطنی الحر» به ریاست «جبران باسیل» را در این انتخابات کسب کرده، می‌خواهد مانع دوباره‌نشستن نبیه بری بر کرسی ریاست مجلس شود؛ بنابراین نخستین جرقه اختلاف‌افکنی در مجلسی که قرار است به بحران جاری در لبنان پایان داده و راه‌های برون‌رفت از این وضع را در پاسخ به اعتراضات اکتبر در اختیار بگذارد، زده شده است.

دستور کار بعدی مجلس جدید، تعیین نخست‌‌وزیر از سوی ائتلاف اکثریتی خواهد بود که ایجاد آن با توجه به پراکندگی جریان‌های رقیب، سخت و بسا فرساینده است. سمیر جعجع که با کناررفتن «سعد حریری»، رئیس جریان «المستقبل» و «۱۴ مارس» از کنشگری سیاسی، خود را پیشاهنگ مسیحیان و معمار ایجاد اکثریت پارلمانی تلقی می‌کند، در تلاش است ‌ کرسی نخست‌وزیری را چهره‌ای در اختیار بگیرد که به حضور قدرتمند حزب‌الله در صحنه لبنان پایان دهد.

پیش‌نیاز انجام این هدف، کسب اکثریت ائتلافی در مجلس خواهد بود؛ اما او به روشنی می‌داند که با توجه به توزیع کرسی‌های پارلمان و حضور قدرتمند نمایندگان هوادار حزب‌الله در آن به کاری نزدیک به محال دست می‌زند. دلایل این امر روشن است؛ حزب‌الله کرسی‌های ثابت خود را در مجلس جدید همچنان حفظ کرده است.

 در این حال، حزب یادشده میان مسیحیان معتدل، درروزی‌ها و نمایندگان مستقل نیز دارای حامیانی است که قدرتمندانه می‌توانند از ائتلافی چنین جلوگیری کنند. علاوه بر این، جعجع هنوز ننگ ترور «رشید کرامی»، سیاست‌مدار برجسته لبنان را در پیشانی دارد و لبنانی‌ها او را در‌این‌باره نبخشیده‌اند. به این ترتیب، مجلس جدید لبنان با سه مانع نخستین روبه‌روست: انتخاب رئیس مجلس، ایجاد ائتلاف اکثریتی و سرانجام، انتخاب نخست‌وزیری که با آرای اکثریت مجلس قادر به اجرای وظایفش برای برون‌رفت کشور از بحران هزارتوی این کشور باشد.

این مجلس همچنین قرار است در سال ۲۰۲۴ رئیس‌جمهور آینده را نیز انتخاب کند. طرفه اینکه جعجع برای این پست از هم‌اکنون و به پشتوانه مالی‌-سیاسی برخی دولت‌های نفتی منطقه و آمریکا چشم دوخته است. از این رو پیش‌بینی می‌شود که جریان جعجع و برخی نمایندگان موسوم به جریان سوم یا «جنبش مدنی اکتبر» روزها و ماه‌های پرتنشی را برای مجلس جدید تدارک دیده‌اند.

بدیهی است با توجه به نتایج انتخابات و تقسیم کرسی‌های مجلس میان جریان‌های رقیب، ایجاد ائتلاف اکثریتی برای حزب‌الله و نزدیکانش نیز به اندازه رقیبان آن، سخت خواهد بود. نتیجه این وضع، همانا بلاتکلیف‌ماندن لبنان میان انبوه مشکلاتی است که جوانان این کشور در اعتراضات معروف به اکتبر خود، خواهان خروج از آن بوده و هستند.

تاکنون حزب‌الله و جنبش مسیحی «تبارالوطنی الحر» به ریاست «جبران باسیل» و سوسیالیست‌های طرفدار «ولید جنبلاط» رئیس درروزی‌ها کوشیده‌اند با حفظ آرامش و رویکرد اعتدالی به آرام‌سازی اوضاع پرداخته و سیاست گام‌به‌گام را در تشکیل ائتلاف اکثریتی دنبال کنند. اینکه در این رویکرد چه میزان کامیاب خواهند بود نیز در پرده ابهام و متن رخدادهایی است که آینده رقم می‌زند.

انتخابات ۱۵ می ‌۲۰۲۲ مجلس لبنان، نقطه عطفی تازه‌ در تاریخ این کشور است؛ نه از این بابت که مجلس جدید بازتاب خواست‌های معترضان اکتبر است، بلکه نمایشی از وزن‌کشی‌های تازه‌ میان طوایف و جریان‌های سیاسی است که آینده لبنان را می‌تواند در مسیری پرابهام قرار دهد.

*روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر مسائل سیاسی

انتهای پیام/*