باید برای رد صلاحیت افراد دلیل موجه گفته شود؛ اینکه شخص مورد نظر فاسد، فاسق یا دزد است یا هر مساله دیگری دارد بیان شود. چرا که اگر دلایل گفته شود هیچ شخصی با سابقه خراب وارد انتخابات نمی‌شود.

گرچه اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از داشتن جلساتی با اصلاح‌طلبان سخن گفته که می‌توان نتیجه گرفت که شورای نگهبان در انتخابات آینده با دست بازتری نسبت به احراز صلاحیت‌ها عمل خواهد کرد، باید اذعان داشت که مشکل کشور در خصوص انتخابات مجلس و خبرگان اساسی است. پس از حضرت امام(ره) این تفسیر شورای نگهبان از احراز صلاحیت کاندیداها موسوم به نظارت استصوابی که طی آن باید صلاحیت افراد برای شورای نگهبان محرز باشد موجب شد که بسیاری از افراد از ورود به مجالس مختلف باز بمانند. این رویکرد بدین معناست که اگر کسی پرونده‌ای نداشته باشد، پرونده یا مدرک دادگاه پسند نداشته باشد و... اگر چند عضو شورای نگهبان نسبت به وی شبهه‌ای داشته باشند و بگویند که صلاحیت فرد مورد نظر برای ما ثابت نشده شخص مورد نظر تایید نمی‌شود. این مساله باعث شده از همان زمان دوره چهارم مجلس و اولین انتخابات پس از رحلت حضرت امام(ره) که در دوره چهارم مجلس بود مشکلاتی در جامعه ایجاد شود. خیلی افراد هستند که ممکن است کم صلاحیت باشند، اما شورای نگهبان آنها را تایید کند و برخی افراد سالم، محترم و خوب را به دلیل عدم احراز صلاحیت تایید نکند. لذا باید برای رد صلاحیت افراد دلیل موجه گفته شود؛ اینکه شخص مورد نظر فاسد، فاسق یا دزد است یا هر مساله دیگری دارد بیان شود. چرا که اگر دلایل گفته شود هیچ شخصی با سابقه خراب وارد انتخابات نمی‌شود. مساله اینجاست که فقط گفته می‌شود صلاحیت احراز نشده و در گفتن دلایل این عدم احراز صلاحیت تفاوتی میان افراد مساله‌دار و غیره نمی‌گذارند. این رویکرد باعث می‌شود که انتخابات به صورت حداکثری نباشد و مردم آنطور که می‌خواهند نتوانند به افراد مورد نظر خود رای دهند؛ لذا مجلسی قوی و قوانینی قوی‌تر نخواهیم داشت. این رویکرد را می‌توان انتخاب بعد از انتخاب دانست. یعنی اول باید نفرات تایید شوند و سپس مردم از باب ضرورت و از میان تاییدی‌های شورای نگهبان انتخاب کنند. این رویه در انتخابات به همین‌گونه است. لذا انتظار می‌رود که با درایت و تدبیر این نوع رویکردها و نظارت‌ها با دقت بیشتری ساماندهی شوند. البته اینکه گفته می‌شود در انتخابات پیش رو شورای نگهبان رویکرد ملایم‌تری خواهد داشت، بدین صورت که اگر تاپیش از این تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان رد یا عدم احراز صلاحیت می‌شدند این بار تعداد کمتری را شامل ‌شود در حالی که فرقی بین اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هر جریان دیگری نیست باید سازوکاری اندیشیده شود که در آن صراحتا افراد مساله‌دار و فاقد صلاحیت وارد انتخابات نشوند، اما اشخاصی که هیچ پرونده‌ای ندارند و دلیلی نیز بر اثبات جرم آنها نیست براساس قاعده شرعی مسلم بین همه فقهای اسلام که اصل بر برائت است بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
*دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
انتهای پیام/*