حرکت به سمت پول پاشی و افزایش خارج از قاعده حقوق هم تبعات تورمی دارد و هم موجب رکود تولید و توقف اشتغال می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم،  نزولی کردن روند تورم است. واضح است که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش شیب رشد قیمت هاست.

از این نظر تورم همچنان در سطح بالایی است و فشار انباشته شده از سال 97 تاکنون به دلیل چهار سال تورم بالا، همچنان بر گرده مردم سنگینی می‌کند.

با این حال و با این فرض منطقی که نمی‌توان یک شبه انتظار تورم تک رقمی و حتی تورم حدود 20 درصد را داشت، به بررسی این مسئله می‌پردازیم که چشم‌انداز تورم چگونه است و چه مسیری برای مهار آن باید در پیش گرفته شود.

اگرچه همان طور که گفتیم نزولی کردن تورم، دستاورد دولت جدید است و براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم از 45.8 درصد در شهریور 1400 به 39.2 در فروردین 1401 کاهش یافته است، اما ادامه این روند با ناپایداری مواجه است.

گزارش دیروز صفحه 10 روزنامه خراسان توضیح داده است که چرا روند کاهش تورم با ناپایداری مواجه است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نشان می‌دهد که اگرچه تورم سالانه در فروردین همچنان نزولی بود اما به دلیل افزایش تورم ماهانه و دلایل مهم دیگر از جمله روند ادامه دار رشد بالای نقدینگی، رشد قیمت‌های جهانی و حذف ارز 4200، به نظر می‌رسد روند نزولی تورم کند  یا متوقف شود و حتی براساس برخی سناریوها افزایش یابد.

از زاویه دیگری نیز می‌توان به موضوع تورم سال‌های اخیر اشاره کرد و آن هم این است که پس از سه سال تورم سنگین پس از شهریور 1320 که اقتصاد ایران حتی تورم بالای 100 درصد را نیز تجربه کرده است، سال‌های اخیر سنگین‌ترین و طولانی‌ترین دوره تورمی است.

بر اساس اظهارات دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی، تورم محاسبه شده توسط این بانک در شهریور سال گذشته بالاترین نرخ تورم در 70 سال اخیر بوده است. فراموش نکنیم از سال 97 تاکنون کشور وارد تورم بالای 30 درصد شده است و سال‌های 98، 99، 1400 و به احتمال زیاد 1401 تورم بالای 40 درصد را تجربه خواهیم کرد.

واضح است که در این شرایط هر‌اندازه افزایش حقوق ممکن است سطح درآمدی افراد را در مواجهه با تورم جبران کند اما افت ثروت افراد فقیر را در مقایسه با انباشت ثروت ثروتمندان جبران نمی‌کند. در این تورم افراد فقیر بیش از پیش از صاحب خانه  یا خودرو شدن و افراد ثروتمند بیش از پیش از طریق رشد قیمت دارایی‌های خود از فقرا فاصله می‌گیرند.

واقعیت این است که در کنار تقویت تولید و رشد اقتصادی، سیاست‌های بازتوزیع درآمد نیازمند اصلاح و تحول جدی است. بسنده کردن به یارانه نقدی و تکرار طرح‌های قبلی نتیجه‌ای جز روند فعلی ندارد.

راهکار نهایی که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اوایل امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شکل گیری نظام رفاهی است، به گونه‌ای که بتواند مجموعه گسترده بودجه‌های حمایتی و منابع بانکی پرداختی به اقشار ضعیف را سامان دهی کند.

فارغ از یارانه‌های پنهان که شاید در شرایط تورمی اخیر، حذف آن‌ها تبعات داشته باشد و امکان پذیر نباشد، حجم وسیعی از یارانه‌های مستقیم پرداختی به مردم و منابع بانکی که صرف وام‌های حمایتی از اقشار ضعیف و گروه‌های هدف می‌شود، نیاز به تغییر در نحوه پرداخت دارد.

هدف اصلی این تغییر نیز باید راه‌اندازی نظامی از پرداخت کالایی و کالابرگ الکترونیک باشد که سطحی از تغذیه، بهداشت و آموزش را تامین کند.

در نهایت بررسی تبعات طولانی مدت تورم بر رفاه اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاب می‌کند که این افت سطح رفاه به گونه‌ای جبران شود.

حرکت به سمت پول پاشی و افزایش خارج از قاعده حقوق هم تبعات تورمی دارد و هم موجب رکود تولید و توقف اشتغال می‌شود. راهکار اساسی در بازنگری حجم وسیع امکانات حمایتی کشور، شناسایی دقیق گروه‌های هدف و توزیع غیرنقدی این حمایت هاست.

انتهای پیام/*